تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی

معصومه ابتکار در جلسه بررسی چالش های حقوقی دریای خزر اظهار کرد: ماهیت خسارت های محیط زیستی به دلیل آثار ماندگار این نوع خسارت ها، قابل گذشت نیست.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم حوزه محیط زیست، خسارات محیط زیستی وارده بر ایران از سوی سایر کشورها است، گفت: بخشی از این خسارت ها ناشی از درگیری ها و تخاصمات در سطح منطقه و ملی و بخشی نیز ناشی از فعالیت های اقتصادی است.
ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت تنظیم و تدوین ساز و کاری برای طرح دعاوی حقوقی در موضوع خسارات محیط زیستی وارده به ایران، تصریح کرد: به طور نمونه به رغم آلودگی های نفتی شدید آذربایجان برای خزر و ایران، شاهد هیچ اقدام خاصی از سوی دولت آذربایجان برای رفع این آلودگی ها یا پرداخت خسارت به ایران نیستیم.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ایران در دریای خزر به صورت یک جانبه مورد آسیب های محیط زیستی سایر کشورها قرار گرفته است از این رو پیگیری طرح دعاوی حقوقی و دریافت خسارت و رفع آلودگی ها ضروری است زیرا به طور نمونه آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دلیل فعالیت های گسترده نفتی و آلودگی شدید این فعالیت ها، خسارت های زیادی به محیط زیست ایران وارد کرده اند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، اظهار کرد: تشکیل این کمیته و آغاز فعالیت های اجرایی در این حوزه، حداقل کاری است که در کوتاهترین زمان ممکن می توان انجام داد.
وی ادامه داد: البته باید بررسی شود که تشکیل این کمیته نیازمند مصوبه دولت است یا می توان آن را ذیل شورای عالی محیط زیست تشکیل داد.
ابتکار با بیان اینکه موضوع خسارت های محیط زیستی وارده به ایران، فراتر از حوزه دریایی است و موضوعاتی همچون پروژه گاپ (سدسازی های ترکیه)، گرد و غبار، هامون و بسیاری از موارد دیگر را نیز در بر می گیرد، گفت: البته در حال حاضر مهمترین و عاجل ترین بخش، خسارات محیط زیستی وارده به ایران در دریای خزر است زیرا به طور نمونه یکی از عمده ترین آلودگی های شناگاه های ایران، آلودگی های نفتی است.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر این موضوع که ماهیت خسارت های محیط زیستی قابل گذشت نیست، تصریح کرد: این به دلیل آن است که غالب خسارت های محیط زیستی یا قابل رفع نیست یا به سختی رفع می شود و تقریبا شبیه به خسارت های انسانی و ماندگار است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در همین زمینه می توان به تداوم آثار خسارت های محیط زیستی جنگ تحمیلی ایران و عراق، همچنین جنگ عراق و کویت بر ایران اشاره داشت.
به گفته وی اکنون می توانیم اثبات کنیم به لحاظ محیط زیستی خسارت های جنگ تحمیلی و جنگ عراق و کویت هنوز روی طبیعت ایران ادامه دارد.
مستند سازی گام نخست طرح دعوا

محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین ‌المللی ریاست جمهوری نیز با بیان اینکه برای طرح دعوی حقوقی نیز به رعایت سه اصل مهم یعنی ذی نفع بودن در آن موضوع، مرجع صلاحیت دار برای ارجاع دعوی و سبب دعوا است، گفت: مستند سازی طبق قواعد خاص خود، گام نخست طرح هر دعوایی است.
محبی افزود: البته ضروری است در این زمینه حتما از حضور مشاور بین المللی نیز بهره گرفته شود زیرا مسیر طرح دعاوی محیط زیستی مسیر پیچیده و سختی است و اصولا حقوق محیط زیست از رشته های پیچیده حقوق بین الملل است.
وی خاطرنشان کرد: جمع آوری مستندات و اعلام رسمی و مکتوب آلایندگی به کشور و منبع آلاینده برای رفع آلایندگی از دیگر گام های ضروری است زیرا در آینده می تواند در مراجع قانونی مورد استناد قرار گیرد.
همچنین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ضمن استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: اینکار منوط به یک گروه یا کمیته در حوزه دریایی نباشد، بلکه به طور کلی دعاوی حقوقی محیط زیستی همچون گرد و غبار را نیز در بر گیرد.
وی افزود: وزارت خارجه آماده هر نوع همکاری در این زمینه است.
*** آذربایجان، روسیه و قزاقستان منشاء ۹۵ درصد آلودگی های نفتی خزر
پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت دریا در توسعه کشور، گفت: به طور نمونه ۹۳ درصد از صادرات و واردات کشور از ۳۰ درصد مرزهای دریایی انجام می شود.
وی افزود: ایران به واسطه قرار گرفتن در کانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و منطقه ژئوپلتیک خاورمیانه و خلیج فارس و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و صنایع وابسته، همچنین دارا بودن سه دریای متفاوت خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و برخورداری بیش ا ز ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل دریایی، محدوده فعالیت بزرگترین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سواحل جنوب از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه پایدار دریایی برخوردار است اما سهم تولید دریایی از کل تولید یک درصد و سهم اشتغال فعالیت های دریایی کمتر از یک درصد است.
فرشچی با تاکید بر ضرورت مستند سازی خسارت ها و تدوین شیوه عمل خاصی برای طرح دعوای حقوقی برای دریافت خسارت، تصریح کرد: اهمیت موضوع خزر برای ایران به واسطه آن است که در کنار حجم بالای آلودگی هایی که سایر کشورها به این منطقه آبی وارد می کنند، جهت باد به گونه ای است که در نهایت آلودگی ها از هر منشاء که باشند به سمت ایران سوق داده می شوند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: دریای خزر اگرچه به واسطه عوامل مختلفی همچون اکوتوریسم، ارزش های دارویی گیاهی، منابع عناصر کمیاب و معدنی غیر از نفت و گاز دریای فرصت های زیادی است اما همزمان به دلایلی همچون فقدان کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، عدم ثبات سیاسی، کاهش ماهیان و کاهش تنوع زیستی، توسعه غیر پایدار سواحل، نوسانات سطح آب دریای خزر، دریای چالش ها نیز هست.
به گفته وی، تردد بیش از ۱۰ هزار تانکر نفتی در دریای خزر، ورود سالانه ۱۲۲ هزار تن آلودگی های نفتی به این دریا که ۹۵ درصد آن از منشاء آذربایجان، روسیه و قزاقستان است از مهمترین چالش های این اکوسیستم آبی مهم است.
فرشچی، ضعف در همکاری های منطقه ای، وجود تحریم های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم کارایی قوانین محیط زیستی بین المللی در زمان مخصمات مسلحانه را برخی از موانع و محدودیت های طرح دعوی و دریافت غرامت خسارات محیط زیستی است.
وی در اهمیت و ضرورت شکل گیری کمیته ملی تحقیق و تفحص خسارت های دریایی، گفت: بررسی چرایی و چگونگی وقوع حوادث و وارد شدن خسارات، بررسی منشاء آلودگی ها، بررسی ایجاد خسارات وارد شده، بررسی اثرات محیط زیستی، مستند سازی، تعیین مراجع رسیدگی و نحوه تنظیم گزارش و ادعای خسارت به مراجع ملی و بین المللی از جمله ضرورت های ارائه پیشنهاد تشکیل این کمیته است.
در ادامه، محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بخشی از آلودگی ها می تواند از منشاء حوزه حمل و نقل دریایی باشد، گفت: خوشبختانه در حوزه حمل و نقل دریایی قوانین و مقررات سختگیرانه ای وجود دارد و مواردی که منجر به خسارات می شود قابل طرح دعوا و دریافت خسارت است.
همچنین، داریوش یوسفی مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: بر اساس مستندات ارائه شده از سوی روسیه حدود یک دهه قبل، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان بنا به گفته خود، سرریز آلودگی به دریای خزر دارند.
وی افزود: برای طرح دعوای حقوقی، همچنین اثبات آلودگی های ناشی از فعالیت سایر کشورها، نیازمند پایش منسجم و مداوم نواحی دریایی ایران هستیم که البته به دلیل اینکه برش های نفتی خزر بسیار نزدیک به هم هستند، تشخیص منبع آلاینده بسیار دشوار است.
یوسفی با اشاره به طرح مباحثی همچون مدیریت یکپارچه منطقه ای خزر، خاطرنشان کرد: از این رو ایران نیز باید سیستم مانتورینگ یکپارچه در سطح ملی داشته باشد.
بنابراین گزارش، در ادامه جلسه سایر حاضران به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود در این زمینه پرداختند.

منبع: ایرنا

https://zistonline.com/vdcfvvdv.w6d0vagiiw.html