عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر صیانت از پوششهای گیاهی و تثبیت خاک برای مقابله با بیابانزایی، گفت: بسیاری از روستاها در مناطق کویری به دلیل عدم دسترسی به منابع آبی خالی از سکنه شده است.
احمد علی کیخا گفت: کاهش نزولات آسمانی در بخشی وسیعی از کشور، پیدایش بخشهای کویری را رقم زده و به نوعی شرایط خشک و بیابانی را در قسمتهای مرکزی، جنوب و جنوب شرق به وجود آورده است.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تغییرات اقلیمی نیز با کاهش نزولات آسمانی و تغییر الگوی پراکنش، تشدید و عدم بهرهبرداری مناسب از منابع آبی نیز موجب افزایش بیابانهای کشور شده است. در هر حال بیابانزایی تهدید جدی برای کشاورزی و محیط زیست کشور است.
وی با بیان اینکه عدم برنامهریزی در آینده هم چالشها را افزایش و بیابانزایی را تشدید میکند، افزود: با توسعه بیابانهای کشور امکان تحقق برنامههای زیستمحیطی و کشاورزی هم وجود نخواهد داشت، بنابراین نیازمند اراده جمعی هستیم همانگونه که بسیاری از کشورها بیابانزدایی را در اولویت برنامههای زیستی خود قرار دادهاند.
کیخا با تاکید بر اینکه در کشور ما نیز اقدامات فنی و کارشناسی بیابانزدایی باید در اولویت قرار گیرد، یادآور شد: بسیاری از روستاها در مناطق کویری به دلیل عدم بهرهبرداری مناسب از منابع آبی و عدم دسترسی به این منابع خالی از سکنه شده، بنابراین مجموع سیاستها در حوزه قانونگذاری و اجرا مورد توجه قرار گرفته که به حفظ محیطزیست کشور کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست گذاریها در راستای کاهش فرسایش خاک و حفظ پوشش گیاهی است، متاسفانه اخیرا گزارشی ارایه شد که بر مبنای آن برخی مناطق شمالی کشور هم بدون پوشش گیاهی و شبیه بیابانهای شرق کشور شده است. این وضعیت نشان از بیابانزایی است که عزم جدی دولت جهت مقابله با آن را تشدید میکند.
وی ادامه داد: دولت و به ویژه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری باید ضمن حفظ کاربری اراضی طبیعی و خاکی و جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی نسبت به کاشت درخت و بوتهها و تثبیت خاک در مناطق بیابانی اقدام کنند، در حقیقت از گسترش بیابان در نواحی مختلف کشور جلوگیری شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین تهدیدات کشور ما گسترش مناطق بیابانی است از این در قانون برنامه ششم توسعه تکالیف سنگینی برای دولت، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سایر متولیان تعیین شد.