در جا زدن صنعت پسماند با عدم همکاری 13 سازمان متولی

جمع آوری و مدیریت پسماند موضوعی است که چند سالی است با همه فراز و نشیب ها و کم و کاستی هایش در حال انجام است اما مساله تفکیک پسماند و جمع اوری آن از درب خانه ها موضوعی است که با وجود عمر ۱۴ ساله هنوز عملی نشده است .
با وجود انکه می توان گفت قانون پسماند نقطه عطفی در حل مسائل زیست محیطی کشور است اما اکنون نیاز به بازنگری دارد که این بازنگری شامل بازتعریف مفاهیم و باز آفرینی مفاهیم جدیدی است که بتواند با رشد فن آوری و تغییر قوانین بین المللی همخوانی داشته باشد. در ایران روزانه ۵۰ هزار تن زباله در کشور تولید می شودکه یک ششم این زباله تنها در شهر تهران تولید می شود که اگر زباله های غیر خانگی مانند خاک و لجن جوب ها را هم به آن اضافه کنیم می توان گفت میزان تولید زباله در تهران به ده هزار تن می رسد. برای جمع آوری این زباله ها ۱۶ هزار کارگر کار می کنند و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه می شود و در جایی به نام آراد کوه جمع اوری می شود و برای پردازش اماده می شوند .در ایران تنها یک زباله سوز وجود دارد که هر ساعت سه مگا وات برق تولید می کند و یک سیستم هاضم هم تولید دو مگاوات برق را بر عهده دارد
در کنار همه اینها می توان گفت پسماند نه تنها هزینه ندارد بلکه درامد زا نیز هست و ۱۳ نهاد و سازمان موظف هستند در زمینه پسماند با شهرداری همکاری داشته باشند . می توان گفت بیشتر پسماندها قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و مدیریت پیش از مرحله تولید از برنامه ریزی و قانون شروع می شود . کشورهای گوناگون قانون های مختلفی برای بازیافت پسماند کالا ها دارند به عنوان مثال در ژاپن مشتریان پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی هزینه امحای ان را از مشتری ها می گیرند .
بر طبق ماده ۱۷ قانون مدیریت پسماند باید پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل به کشور مبدا اعاده شود یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل، تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران)‌ این اقدام با دریافت هزینه های آن صورت گیرد اما این قانون هیچگاه در کشور اجرا نشده است و به همین دلیل بازبینی قوانین پسماند مورد توجه قرار می گیرد
هر چند در لایحه هوای پاک نیز به موضوع هوای پاک توجه شده است و در ماده ۲۰ لایحه هوای پاک آمده است: انباشتن پسماند‌های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌های خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان های تعیین شده توسط شهرداری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزندان بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است.متخلف حسب مورد به پرداخت جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی برحسب موضوع محکوم می‌شود.
در تبصره۱ این ماده آمده است؛ تعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ است
همچنین در تبصره۲ این ماده ذکر شده است؛دولت و شهرداری‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه‌های تبدیل این پسماندها به انرژی یا کود را با کمک بخش خصوصی فراهم کنند.
اما برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند که این قوانین تنها بر روی کاغذ می مانند و به کمتر به مرحله اجرا در می آیند . از آنجا که ۱۳ نهاد و وزارتخانه متولی امر پسماند در کشور هستند به نظر می رسد که باید ساز و کار بهتری برای ان در نظر گرفته شود اما شاید همین تعداد زیاد متولی باعث شده مساله پسماند در بین این سازمان های متولی مثل توپ شوت شود و هر ارگانی ،نهاد دیگری را به عنوان مقصر این ماجرا معرفی کند . اما چیزی که در این میان وجود دارد این است که هنوز پسماند نتوانسته در ایران به عنوان یک عامل درامد زا معرفی شود و این از ضعف همکاری بین ارگان ها و نهادهای متولی خبر می دهد

https://zistonline.com/vdcaw6ni.49ne615kk4.html