طی چند سال اخیر همراه با رونق گرفتن فعالیت کسبوکارهای اینترنتی در کشور، مساله ساماندهی و مدیریت این فعالیتهای مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونهای که حتی برخی از سازمانهابه سبقت گرفتن از یکدیگر برای کسب تولیت این فعالیتهای پرسود برآمدهاند. مرجع حل اختلاف در این زمینه طبیعتا باید قانون باشد اما جدید بودن حوزه فعالیتهای مجازی باعث شده است تا از همین قانون نیز برداشتهای مختلفی صورت گیرد.