فعالان محیط زیست معتقدند موافقت با ادامه پروژه‌هایی که علیرغم نداشتن مجوز، پیشرفت فیزیکی داشته و به طور غیرقانونی اجرا شده‌اند جایزه دادن به متخلفان و مخربان محیط زیست است.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۰
کد مطلب : 64100
شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست که رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشور نیز فرستاده شده و نوشته است: وقتی قرار است پروژه‌های مخرب محیط‌زیست که امکان اخذ مجوزهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را ندارند در سکوت و انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شوند و آن سازمان هم برای فرار از مسئولیت و کاهش فشارها، به بهانه پیشرفت فیزیکی داشتن این پروژه‌های فاقد مجوز آن‌ها را از دستور کار ماده ۲ خارج و به سمت هیأت دولت هدایت کند مصداق چراغ سبز نشان دادن به بی‌قانونی بوده که به‌این‌ترتیب دیگر عملاً سازمانی بنام سازمان حفاظت محیط‌زیست معنایی ندارد!
نویسندگان این نامه خطاب به کلانتری تاکید کرده‌اند: بدون شک چنین رویکردی حکایت از نبود اراده لازم در آن سازمان برای انجام وظایفش و به‌نوعی حذف خودخواسته آن سازمان ازجایگاه نظارتی و حاکمیتی خود در فرایند توسعه پایدار دارد.
نگرانی بزرگ‌تر این فعالان تبدیل چنین روش قانون‌گریزانه به یک رویه ویرانگر برای ده‌ها طرح پروژه مخرب محیط‌زیستی است که به لحاظ قانونی جزو پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و برابر مقررات مربوطه قادر به اخذ مجوزهای لازم برای اجرا نشده‌اند اما با قانون‌گریزی و در سکوت و انفعال دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی، عملیات اجرایی‌شان آغاز شده و به‌زودی دارای پیشرفت فیزیکی خواهند شد!
سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به فلات مرکزی یکی از همین طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز است که به بهانه انجام مطالعات، عملیات اجرایی احداث سد آن در استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است و در استان کرمان هم لوله‌گذاری این طرح انتقال آب آغاز شده است و احتمالا به‌زودی پیشرفت فیزیکی قابل‌توجه آن هم ارائه خواهد شد!
شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود هشدار داده است: چنین رویکردهای انفعالی سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور که به جای برخورد و مجازات دستگاه‌های خاطی (که قبل از اخذ مجوزهای قانونی پیشرفت فیزیکی ارائه می‌دهند)، به آنان جایزه داده می‌شود می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی مردم به قانون و دور کردن مطالبات مردمی از راه‌های قانونی و بروز تنش‌های اجتماعی شود.
یک عضو شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این بارهمی‌گوید: سازمان محیط زیست صرفنظر از محتوای پاسخش حداقل به اعتراض ما پاسخگو بوده اما سازمان بازرسی کل کشور که مخاطب اصلی اعتراض ماست هنوز پاسخ نداده و هیچ واکنشی نداشته که نامه دستش رسیده است.
هومان خاکپور تأکید می‌کند: پاسخ سازمان محیط زیست هم به لحاظ محتوایی فقط صورت مسئله را دوباره تعریف کرده و دوباره گفته خرسان ۳ جزو پروژه های مشمول ارزیابی بوده که مجوز نداشته اما چون پیشرفت فیزیکی داشته از اختیارات کمیسیون ماده دو خارج شده، به هیئت دولت رفته و این مجوز صادر شده است.
این فعال محیط زیست هشدار می‌دهد: این رویه‌ای که پیش گرفته شده هر چند مربوط به دولت قبل و زمان خانم ابتکار است. پروژه‌های مشمول ارزیابی فاقد مجوز که پیشرفت فیزیکی دارند تصمیم‌گیری در خصوص ادامه اجرای این پروژه‌ها از سازمان محیط زیست گرفته می‌شود و به هیئت دولت داده می شود. اعتراض ما بر این است که این کار سازمان محیط زیست حذف و سانسور خودخواسته این سازمان است. یعنی محیط زیست صرفا خواسته فشار را از روی دوش خودش بردارد؛ الزامات و تاکیدی که قانون گذاشته از روی خودش بردارد و رفع مسئولیت کند.
خاکپور در خصوص واکنش سازمان بازرسی به این پروژه‌ها نیز تأکید می‌کند: اگر یک پروژه‌ای که مشمول ارزیابی هست و باید ارزیابی می‌شده بدون مجوز کار کرده و پیشرفت فیزیکی دارد، باید با این دستگاه خاطی برخورد می‌شده است نه اینکه به دلیل این اقدام غیرقانونی به او مجوز ادامه فعالیت داده شود!
وی تصریح می‌کند: اجازه ادامه فعالیت به دستگاهی که بدون مجوز قانونی پروژه را اجرا کرده چراغ سبز به بی‌قانونی نشان دادن است. از این پس همه پروژه‌هایی که نمی‌توانند مجوز ارزیابی بگیرند و به لحاظ فنی و قانونی ایراد دارند همه می‌توانند اجرایی شوند و بعد به این بهانه درخواست مجوز کنند. مثل سد بهشت آباد که الان در چارمحال و بختیاری به بهانه مطالعات کار اجرایی می‌کنند و از طرف کرمان لوله‌گذاری می‌کنند. این‌ها هم مجوز ندارند. سازمان محیط زیست مخالف بوده و مجوز نداده است ولی کم کم این پروژه هم پیشرفت فیزیکی پیدا می‌کند و بعد از دستور کار کمیسیون ماده دو محیط زیست خارج خواهد شد و به هیئت دولت می رود و می گویند پیشرفت فیزیکی دارد و بیت المال هزینه شده است!
بر اساس گزارش مهر، عضو شبکه تشکل های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری در مثالی دیگر می‌گوید: سد شف رود هم بدون مجوز کار کرده بعد یک دفعه به رغم مخالفت به هیئت دولت رفت و مجوز گرفت. این رویه بسیار نگران کننده است و ماجرا به همین یکی دو پروژه ختم نمی شود. این روند می‌تواند صدها پروژه غیرقانونی را مجاز کند. الان می گویند بین صد تا ۱۵۰ پروژه دیگر چنین شرایطی را دارند که مجوز ندارند و فعالیت اجرایی‌شان شروع شده است. این‌ها باید مشمول ارزیابی باید باشند ولی با این رویه که پیش گرفته شده از دستور کار کمیسیون ماده دو خارج و به هیئت دولت می رود و به این ترتیب سازمان محیط زیست خودش را نقض می‌کند و راه را برای خلاف بیشتر باز می‌کند و از آن طرف با دادن مجوز به جای برخورد با متخلفان به پروژه‌های غیر قانونی جایزه می‌دهند.
https://zistonline.com/vdcaw6ni.49nyw15kk4.html
zistonline.com/vdcaw6ni.49nyw15kk4.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.