اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی وضعیت و چالشهای پیش روی کسب و کارهای الکترونیکی را بررسی کردند.
به گزارش زیست آنلاین، پروانه مافی در جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد کمیته کسب و کارهای الکترونیکی ارائه کرد و گفت: این کمیته خرداد ماه سال جاری تشکیل شده است و تاکنون ۵ جلسه و ۱۳۲ نفر ساعت کار کارشناسی حرفه ای در زمینه کسب و کارهای الکترونیکی داشته است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست جلسه اول کمیته مذکور اظهار داشت: در این نشست اهداف و شرح وظایف کمیته کسب و کارهای الکترونیکی تعیین شد و مقرر گردید که حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی صورت گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه اولویتبندی چالشهای پیش روی کسب و کارهای الکترونیکی، استفاده از انباشت دانش و تجربهای که در این کمیته به واسطه تعامل با فعالین اقتصادی حوزه IT و الکترونیک از جمله استارت آپها، ایجاد تعاملات و ارتباطات سازنده در جهت رفع خلاءهای موجود در مسیر توسعه کسب و کارها، رفع موانع قانونی، مقرراتی و آییننامهای و وضع قوانین لازم در جهت تسهیل شکلگیری و توسعه کسب و کارهای مذکور، وظایف کمیته تعیین شد.
وی با اشاره به دستور کار جلسه دوم کمیته کسب و کارهای الکترونیکی توضیح داد: بررسی راهکارهای هم افزایی میان مدیریت شهری پایتخت و کسب و کارهای الکترونیکی با حضور برخی از اعضای شورای شهر و دبیر کمیته کسب و کارهای الکترونیکی و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی انجام شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: در نهایت با پیشنهاد اعضا و موافقت اکثریت، تدوین پیش نویس لایحه اقتصادی دیجیتال ظرف مدت ۴ ماه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات کشور، تدوین پیشنویس آییننامه پیشنهادی برای شفافیت عملکرد بیمهگذار در تعامل با صاحبان کسب و کار و تدوین پیش نویس اصلاح قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با محوریت کمیته حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی مجلس و سازمان فناوری اطلاعات کشور تصویب شد.
مافی در ادامه به احصاء و اولویتبندی چالش های کسب و کارهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت: مهمترین چالش پیش روی کسب و کارهای الکترونیکی اخذ مجوزهای مکرر و پیچیده است در عین حال ۱۶ چالش احصاء شده است.
وی بیان داشت: چالش تعارض و کسب و کارهای سنتی، چالش عدم رویهمند بودن اخذ مالیات از این کسب و کار، چالش محاسبه حق بیمه قراردادها، چالش رسیدگی به مسائل قضایی له یا علیه این کسب و کار، چالش در نظام حقوقی مالکیت فکری حوزه محتوا، وجود فضای رقابتی ناعادلانه و انحصاری و چالش خدمت وظیفه عمومی برای آقایان از جمله این چالشها محسوب میشود.
عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در نهایت عنوان کرد: متأسفانه امروز در کشور بیش از ۷۷۰ استارآپ بلاتکلیف داریم که وضعیت حقوقی فعالیت آنها روشن نیست.
مافی همچنین پیشنهادات کمیته کسب و کارهای الکترونیکی ارائه کرد و گفت: به نظر می رسد باید نامهای برای دکتر لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، کاتب رئیس فراکسیون و روسای کمیسیونهای صنایع و حقوقی و قضایی مجلس ارسال شود.
محمد حسینی در این نشست تأکید کرد که IT در کشور متولی مستقل ندارد و به نظر می رسد اگر بند (ط) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه پیگیری شود مشکلات اساسی کشور در زمینه کسب و کارهای الکترونیکی برطرف خواهد شد.
حسین رمضانی معاون حقوقی و بینالمللی پلیس فتا با اشاره به چالش اخذ مجوز مکرر و پیچیده پیشنهاد داد: اگر اعلام کنید که تمام مجوزها و استعلامهای کسب رایگان صورت گیرد بسیاری از دستگاههای صادرکننده مجوز از این کار شانه خالی خواهند کرد. از سوی دیگر نظام پرداخت در کسب و کار الکترونیکی استانداردهای لازم را رعایت نمیکند و باید در این زمینه نیز فکری داشت.
غلامرضا کاتب در انتهای این نشست نتایج اخذ شده را بیان داشت و گفت: نامهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس با امضای اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تهیه خواهد شد که به موضوعاتی چون پیگیری آئیننامه مذکور در بند (ط) ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، پیگیری چرایی صدور ۱۵۰ نوع مجوز از سوی وزارت ارشاد، پیگیری ساماندهی سیستم صدور مجوز اشاره کند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی همچنین از تذکر کتبی خطاب به وزیر ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ملی فضای مجازی در صحن علنی فردا خبر داد.