سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ورود جدی معاونت حقوقی سازمان اوقاف برای تعیین مرز بین منابع طبیعی و وقف را راهکاری اثرگذار در جهت کوتاهکردن دست زمین خواران دانست.
به گزارش زیست آنلاین،حسن نوروزی در واکنش نسبت به تاکید رئیس سازمان اوقاف بر نقش این سازمان در زمینه جرمشناسی با بیان اینکه معاونت حقوقی سازمان اوقاف میتواند در این حوزه همکاری اثرگذاری با دستگاه قضایی داشته باشد، گفت: اگر معاونت حقوقی سازمان اوقاف به طور جدی در حوزه جرمشناسی ورود پیدا کند، میتواند مرز بین منابع طبیعی ملی و وقف را مشخص کند، چراکه وقف عام به نحوی در جهت تامین منافع ملی فعالیت میکند و منابع طبیعی هم یکی از مهمترین سرمایههای ملی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروزه به دلیل گسترش شهری و کثرت جمعیت، بسیاری از افراد، مجالی برای دست درازی به منابع طبیعی یا اوقاف یافتهاند و از طریق ایجاد وقفنامههای جعلی یا بیپایه سعی در تصرف منابع طبیعی دارند، یا افرادی با از بین بردن وقفنامهها در جهت تصرف موقوفات سادات رضوی و وقف عام در حوزههای علمیه همچون مدرسه عباسقلی خان مشهد که کلی زمینهای موقوفه در هرات افغانستان ، خراسان و اسلامشهر یا بهارستان تهران دارد، به این موقوفات دست درازی کرده و آنها را از جمله املاک خود تقسیمبندی میکنند و به فروش میرسانند که بیتردید دقت و تمرکز معاونت حقوقی سازمان اوقاف بر این بخش، مانع از بروز این قبیل جرایم در کشور میشود.
نوروزی تصریح کرد: معاونت حقوقی سازمان اوقاف میتواند به طور جدی به حوزه حفظ منابع طبیعی کشور ورود پیدا کرده، به این صورت که، از موقوفههای عباسقلی خان حفاظت کرده و مانع از زمینخواری مجرمان شود، از سوی دیگر اجازه ندهد برخی با استفاده از وقفنامههای جعلی خاص بر منابع طبیعی سیطره پیدا کنند، چراکه این امر از نظر حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، یادآورشد: هماکنون سازمان اوقاف باید به گونهای در سطح جامعه اطلاعرسانی کند، که مردم وقف عام و خاص را به خوبی بشناسند، چراکه ما وقف خاص نداریم مگر تعدادی اندک، ولی برخی با زرنگی از این عنوان سوءاستفاده کرده و از طریق بازنشستگان ادارات ثبت یا افراد جاعل برای ایجاد وقفنامههایی جعلی اقدام میکنند، که اگر معاونت حقوقی سازمان اوقاف به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کند، میتواند مانع از وقوع بسیاری از این قبیل جرایم در حوزه منابع طبیعی شود.