انرژی‌های تجدیدپذیر و باید و نبایدهای لایحه بودجه 97

به گزارش زیست آنلاین، به‌دنبال امضای قرارداد پاریس در سال ۲۰۱۵ توسط بیش از ۱۹۰ کشور دنیا حرکت‌های بین‌المللی در راستای کنترل افزایش دمای هوا بر روی ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافت. اما این شور و شعف چندان دیری نپایید و تقریباً یک سال و نیم بعد با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا قدری از این تب و تاب‌ها کاسته شد و علت نیز این است که بالاخره آمریکا دومین منتشرکننده گازهای گلخانه در جو زمین پس از چین است.
آمریکا براساس توافق پاریس تا سال ۲۰۱۹ نمی‌تواند از این قرارداد خارج شود؛ اما مسلماً اعلام آن توسط رییس جمهور کشوری با اقتصاد ۱۸.۵ تریلیون دلاری می‌تواند در دلسرد شدن بسیاری از فعالان زیست محیطی و دوستداران زمین بسیار تأثیرگذار باشد.
البته این امر بدین معنا نیست که این کشور به‌کلی از این قرارداد خارج خواهد شد و نوعی اجماع عمومی در این کشور در خصوص این موضوع وجود دارد بلکه باید گفت که تاکنون نیز بیش از ۱۴ ایالت آمریکا با تصمیم ترامپ مخالف کرده‌اند و همچنان بر سیاست‌های خود مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تأکید می‌کنند.
گفته می‌شود در صورت محقق نشدن اهداف توافق پاریس، عمده صنایع و حتی کشورهای کوچکی که در حاشیه اقیانوس‌ها قراردارند، در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت و در مناطقه خشک و نسبتاً خشک خاورمیانه و آفریقا نیز شاهد خشکسالی‌های به مراتب شدیدتر از وضعیت کنونی خواهیم بود.
بنابراین به نظر می‌رسد چاره جویی برای کنترل چنین فاجعه ای مسئولیتی انسانی و حیاتی برای تمام جوامع باشد و هر کشوری (هر چند کوچک‌تر) می‌تواند نقش بسزایی در کنترل این فاجعه داشته باشد.
بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ایران سالانه بیش از ۶۴۰ میلیون تن گازهای گلخانه‌ای وارد جو می‌کند، گرچه این عدد در مقایسه با میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط کشورهایی چون چین، هند، آمریکا و ... ناچیز است اما به هر حال نمی‌توان نسبت به این قضیه بی تفاوت بود، چرا که همین الان نیز کشورمان از پیامدهای تغییر اقلیم و آلودگی جو به شدت متأثر شده است و سالانه مرگ هموطنان ما بر اثر آلودگی هوا و گرمای هوا در تابستان گزارش می‌شود. تازه اگر بخواهیم هزینه‌های درمان و هزینه‌های ناشی از خسارت اقتصادی به بخش کشاورزی و حتی صنعت به‌علت خشکسالی های متعدد در کشور را در نظر بگیریم، میزان خسارت‌های ناشی از این مسأله سالانه میلیاردهای دلار برآورد می‌شود.
اما سؤال این است که چکار باید کرد؟ و کشورهای مختلف دنیا اصولاً برای فائق آمدن بر چنین مشکلاتی عمدتاً سراغ چه راهکاری رفته‌اند؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود؛ انرژی‌های تجدیدپذیر.
بر اساس گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۴۰ درصد برق دنیا از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود، همچنین براساس برآوردهای این سازمان تا سال ۲۰۳۰ بخش اعظمی از کشورهای اروپایی بیش از ۵۰ درصد برق خود را از انرژی‌های نو تأمین می‌کنند و حتی در بخشی از این کشورها، سهم انرژی‌های نو از کل انرژی به بیش از ۷۰ درصد و حتی در بخشی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
بنابراین آنگونه که در ظاهر امر به نظر می‌رسد، با اعلام خروج ترامپ از قرارداد پاریس، کشورها و نهادهای مؤثر در دنیا از تکاپو برای توسعه این انرژی‌ها بازنایستادند. به گونه ای که براساس برآورد آژانس انرژی آمریکا در سال جاری میلادی در این کشور بیش از ۱۳ میلیارد دلار برای توسعه انرژی‌های نو سرمایه گذاری شده است.
قابل ذکر است، ایران نیز گام‌های جدی تر و مؤثر خود برای توسعه این انرژی‌ها را از چهارسال پیش آغاز کرده است، به گونه ای که هم اکنون میزان نصب شده انرژی‌های نو در کشور به بیش از ۶۰۰ مگاوات رسیده است. این در حالی است که تا پیش از سال ۹۲، این میزان کمتر از ۱۰۰ مگاوات بود.
همچنین براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار است ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به حدود ۵۰۰۰ مگاوات برسد که این امر نشان می دهدایران عزم خود برای توسعه این انرژی‌ها را در کشور جزم کرده است.
از جمله برنامه‌هایی که ایران برای توسعه این انرژی‌ها و جذب سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته می‌توان به خرید تضمینی ۲۰ برق از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این انرژی‌ها توسط دولت اشاره کرد.
از جمله موارد دیگر می‌توان به ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق در سال ۹۴ اشاره کرد که براساس آن بر روی قبض‌های برق مشترکین ماهانه حدود ۶۰ ریال برای توسعه این انرژی‌ها در کشور عوارض بسته شده است. البته براساس لایحه بودجه سال ۹۷، سقف این میزان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه عدد مذکور، عدد قابل توجهی به نظر می‌رسد اما تجربه سال گذشته نشان می‌دهد ممکن است عدد تخصیصی در نهایت با عدد مصوب بسیار فاصله داشته باشد. چرا که به قول «سید محمد صادق زاده» مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تجربه سال گذشته نشان داد، این امر بعید به نظر نمی‌رسد. به گفته وی در سال گذشته از میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان عوارض اخذ شده برای توسعه انرژی‌های نو، تنها ۳۶ میلیارد تومان اختصاص یافت که این امر باعث انباشت بدهی‌ها در این حوزه و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش شده است.
به همین خاطر امید است سازمان برنامه و بودجه در سال آینده بتواند ضمن جبران باقیمانده عوارض دریافت شده در سال گذشته، سقف در نظر گرفته شده برای سال ۹۷ را نیز به تمامه برای این بخش تخصیص دهد.
باید توجه داشت که توسعه این انرژی‌ها از هر منظر می‌تواند حائز فواید مضاعف برای کشور باشد؛ از یک طرف می‌تواند بسترساز رفع آلودگی و کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی در کشور، و از طرف دیگر، زمینه ساز اشتغال بسیار خوب و پایدار باشد. به گونه ای که در سال گذشته به گفته مدیرعامل ساتبا از محل توسعه انرژی خورشیدی بیش از ۲۵ هزار شغل در کشور ایجاد شد.

https://zistonline.com/vdcbfsb0.rhb05piuur.html