مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست موظف به تدوین استاندارد نحوه دریافت فضولات نفتی شد که این کار انجام شده و به شورای عالی محیط زیست ارجاع شده است.
به گزارش زیست آنلاین، ضیاءالدین الماسی مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش اصحاب رسانه در تنویر افکار عمومی، گزارش عملکرد دفتر بررسی آلودگیهای دریایی را در ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله در خلیج فارس و دریای عمان تصادفات دریایی به دلایل مختلف اتفاق میافتد، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف به برآورد خسارت و دریافت غرامت ناشی از تصادفات دریایی است بنابراین دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، برنامهای برای نحوه برآورد خسارت وارده به محیط زیست ناشی از آلودگیهای دریایی تدوین کرده است همچنین در سال گذشته سازمان استاندارد پاکسازی سواحل و راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز در دریا را تدوین و نهایی کرد که در ماه آینده ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تدوین استاندارد محیط زیستی برای امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی از نفتکشها، کشتیها و شناورها گفت: مواد روغنی و نفتی و لجنها نباید به دریا تخلیه شوند. طبق قوانین ملی و بینالمللی این مواد باید به بندر تحویل داده شود که همین کار هم ممکن است ریسک بالایی داشته باشد.
الماسی در ادامه با بیان اینکه خورموسی و پتروشیمی ماهشهر مقادیر بالای آلودگی را تجربه میکنند، گفت: طی یک سال و نیم گذشته بر اساس مطالعات میدانی مقادیر آلایندهها در بافت آبزیان و رسوبات مشخص و اهداف کمی بهبود کیفیت آب دریا تدوین شد. این اهداف با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکتهای پتروشیمی ماهشهر ابلاغ شده است و شرکتها باید طرح محیط زیستی خود را برای رسیدن به این مقادیر تدوین کنند.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان محیط زیست در ادامه با اشاره به تداوم پایش میکروبی دریاهای کشور اظهار کرد: از سال گذشته پایش میکروبی و پرچم گذاری شناگاههای ساحلی کشور آغاز شد همچنین گزارش ملی از وضعیت سلامت طرحهای سالمسازی سواحل تهیه شد. در حال حاضر نیز این پرچم گذاریها در حال تکمیل است و در این زمینه تفاهمنامهای با وزارت بهداشت و وزارت کشور برای سالمسازی سواحل منعقد کردهایم.
الماسی ادامه داد: سال گذشته عملیات بازرسی و ممیزی محیط زیستی از سکوها و تاسیسات نفتی در میادین نفتی خلیج فارس شروع شد. در این مدت سکوهای ایلام ۱ و ۲ و ابوذر بازرسی شده است. سکوهای سروش، سلمان و نوروز تا بهمن ماه امسال بازرسی خواهند شد. بر این اساس وقوع حوادث نفتی با منشأ دریایی از ناحیه سکوها ثبت و اطلاع رسانی میشود.
وی با اشاره به تدوین استاندارد کیفیت آبهای محیطی دریای خزر گفت: تهیه استاندارد محیط زیست دریایی و پایش وضعیت محیط زیست دریایی و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده از طریق این استانداردها صورت میگیرد. این طرح تهیه و به شورای عالی محیط زیست ارجاع شده است.
مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تدوین مصوبه پیشنهادی برای هیات وزیران به منظور اجرای برنامه زمانبندی جایگزینی شناورهای با موتور دو زمانه تصریح کرد: بخشی از ناوگان صیادی و شناگرهای تفریحی کشور با موتورهای دو زمانه کار میکنند. در سال ۹۱ قرار شد این موتورها ثبت نشوند و باید با موتورهای چهارزمانه جایگزین شوند اما به دلیل ضعف زیرساختها این مصوبه اجرایی نشد بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی مصوبه جدیدی را در این زمینه تدوین و پیشنهاد کردند که امیدواریم هیات وزیران آن را به تصویب برساند.
الماسی با بیان اینکه برعملکرد خارج سازی مغروقههای اروند و خورموسی نظارت میشود، گفت: در آبراهههای اروند رود و خورموسی شناورهای غرق شده بسیاری وجود دارد. این کشتیها ایمنی تردد شناورها را به خطر میاندازند. سازمان بنادر برنامهای را برای خارج سازی این مغروقهها دارد. برای اینکه فرآیند خارج سازی مغروقهها به درستی انجام شود، طرح نظارت بر عملکرد خارج سازی مغروقهها تدوین شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه IMO (سازمان بینالمللی دریانوردی) استفاده از سوخت کم گوگرد برای شناورها الزامی شده است. کلیه کشتیها از سال ۲۰۲۰ مکلف به استفاده از سوخت کم گوگرد هستند بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را برای الزام وزارت نفت به منظور تامین سوخت کم گوگرد انجام داده است.
الماسی ادامه داد: تدوین و استقرار فرآیند معرفی و ثبت شرکتهای ایرانی فعال در زمینه مقابله با آلودگی دریا به مرکز میمک (مرکز منطقهای مقابله با آلودگی دریا) انجام شده است همچنین از آنجا که تخلیه آب توازن کشتیها پیامدهای محیط زیستی بسیاری دارد نظارت محیط زیستی بر نحوه تخلیه آب توازن در تابستان امسال بر اساس کنوانسیون آب توازن لازم الاجرا شد. در حال حاضر تدوین ضوابط برای این کار در سازمان محیط زیست شروع شده است. همچنین آزمایشگاههای معتمد مربوط به سنجش آب توازن کشتی از سوی سازمان محیط زیست به سازمان بنادر و دریانوردی معرفی شدند.
وی افزود: شرکت نفت فلات قاره یکی از اصلیترین شرکتهای موثر در اقتصاد دریایی کشور است. برای تدوین طرحهای محیط زیستی با این شرکت وارد همکاری شدهایم همچنین روی قانون حفاظت محیط زیست دریایی کار میکنیم تا این طرح به کاملترین شکل به مجلس ارائه شود.
به گزارش مهر، مدیرکل دفتر بررسی آلودگیهای دریایی سازمان محیط زیست درباره برنامههای آتی این دفتر گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی گونههای پلانگتونی موجود در مناطق دریایی کشور، تشکیل ستاد ملی تعیین خسارات زیست محیطی با منشأ فراملی، نظارت مستمر بر نحوه عملکرد آزمایشگاههای معتمد مربوط به آب توازن کشتیها، تهیه دستورالعمل مربوط به اجرایی شدن کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن، تدوین استاندارد تخلیه پساب به دریای خزر و تدوین استاندارد کیفیت آبهای محیطی و استاندارد تخلیهای پساب به دریای عمان و خلیج فارس در دستور کار ما قرار دارد که امیدواریم قبل از پایان سال جاری انجام شود.