معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی از اعطای ۶۰۰ فقره ضمانت نامه در حوزه خطر پذیر و دانش بنیان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
به گزارش زیست آنلاین، علیرضا دلیری در نشست علمی انتقال تجربیات موفق ضمانت اعتباری در کره جنوبی KODIT با اشاره به وضعیت فعلی صدور ضمانتنامه اعتباری در کشور اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته، نزدیک به ۶۰۰ فقره ضمانتنامه در چند ماه اول سال، برای طرحهای مرتبط به حوزه خطرپذیر و دانشبنیان صادر شده و این رقم نشاندهنده آن است که ایجاد اصلاح ساختاری در بخش صدور ضمانتنامهها در کشور و همچنین برقراری ارتباط با کشورها در خصوص انتقال تجربیات موفق، میتواند بستر توسعه و پیشرفت در بخش صدور ضمانتنامه به شرکتهای دانشبنیان را فراهم کند.
وی بابیان اینکه در کشور تمرکز بر روی فناوریهای نوین بوده است گفت: تلاش ما در یک دوره میانمدت این بوده که تمرکز خود را بر روی اقتصاد دانشبنیان پیش ببریم چراکه با پیشبینی ایجاد زیر ساختهای حمایتی از طرحهای دانشبنیان و آسیبشناسی در بخش صدور ضمانتنامهها، توانستهایم به بررسی و برقراری ارتباط با کشورهایی که وضعیت مشابهی با ما دارند بپردازیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت: با بررسی نحوه فعالیت در بخش صدور ضمانتنامه در کشورهای ژاپن و کره توانستیم به تفاوتهایی در این بخش با کشورمان دستیابیم و درصدد رفع این کاهش حرکت کنیم.
دلیری افزود : نخستین تفاوت موجود با بررسی های صورت گرفته وجود یکنهاد بالادستی حمایتکننده در این کشورها در بخش صدور ضمانتنامه است، همچنین تنوع و تفاوت در نحوه صدور ضمانتنامههای اعتباری و قراردادی فعلی در این بخش مشهود است، بهطوریکه در بخش ضمانت صادرات در این کشورها تمرکز بر روی ابزارهای بیمه بود. ازاینرو در نظر داریم بهعنوان نگاه اولیه با برقراری ارتباط و انتقال تجربیات موفق به آسیبشناسی و اصلاح ساختاری دستیابیم.
وی وجود یکنهاد بالادستی برای هماهنگی و تشکیل مدلهای مشترک در بخش صدور ضمانتنامه در کشور را ضروری خواند و گفت: وجود یک بانک تخصصی در کشور برای حمایت از کسب و کارهای کوچک ضروری است، چراکه در بحث ضمانتنامه قطعاً تمرکز اصلی بر روی SMES ها است و شرکتهای بزرگ که قاعدتاً حمایت ضمانتنامه ای کمتری دارند.
به گزارش مهر، دلیری ادامه داد: ازاینرو برای آنکه بتوانیم به هدف نهایی که همان اصلاح ساختار است، دستیابیم هم از کسب تجربیات کشورها استفاده کردهایم و هم مشاورههایی از مجلس شورای اسلامی داشتهایم و درنهایت به این جمعبندی رسیدهایم، که میبایست یک اقدام کارشناسی و دقیق در خصوص انتقال تجربیات با کشورها صورت دهیم و درنهایت به حل مشکل ضمانتنامه در کشور دستیابیم.