رئیس کمیسیون انرژی مجلس روند بررسی لایحه ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی را تشریح کرد.
به گزارش زیست آنلاین، فریدون حسنوند در تشریح نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون بررسی یک طرح و یک لایحه در دستور کار خود داشت که در مرحله اول مواد ۴، ۵ و ۶ لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت که مواد ۱ تا ۳ آن در جلسه گذشته کمیسیون تصویب شده بود. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات این لایحه افزود: سرمایهگذاری در ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده ۲ این قانون نیز شامل این معافیتها خواهند بود. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵ این لایحه به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند تمامی فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند کاهش تولید (تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت و دفع) که محصول و فرآیندهای تولیدی آنها منطق با الزامات فنی و زیست محیطی است از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. حسنوند با اشاره به حذف ماده ۶ لایحه مذکور یادآور شد: یک ماده به عنوان ماده ۷ به این لایحه اضافه شد که بر این اساس مفاد این قانون نافی مقررات مربوط به مدیریت اجرایی پسماند موضوع قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ نخواهد بود. وی با اشاره به دستور کار دیگر کمیسیون افزود: طرح استفساریه جزء ۲ بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه دستور کار دیگر کمیسیون بود که در این طرح استفساریه آمده که آیا مطالبات سالهای گذشته شهرداریهای کشور از محل ۳ درصد گاز قدرالسهم شهرداریها که در سال ۱۳۹۶ وصول میشود و متعلق به قبل از ۱۳۹۶ است باید مطابق قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ توزیع شود که در پاسخ به آن بلی آمده است. به گزارش انرژی امروز، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از بررسی این طرح استفساریه نمایندگان این طرح را رد کردند.