عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تا زمانی که مقدمات لازم را در کشور فراهم نکرده‌ایم نباید به برخی معاهدات تعهدآور مانند کنوانسیون ارقام جدید گیاهی ورود کنیم
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۳۰
کد مطلب : 68960
وی با اشاره به اینکه هر کنوانسیونی دارای یک قانون سراسری در دنیاست که نمی‌توان بندهای آن را بنا بر منافع هر کشور و سلیقه تغییر داد، خاطرنشان کرد: کنوانسیون UPOV در راستای حمایت از ارقام جدید گیاهی است که مالکیت معنوی و مادی و ثبت این ارقام باید در کشورها رعایت شود و نخستین بار این کنوانسیون از آمریکا، فرانسه و آلمان که خود تولیدکننده بذر هستند آغاز شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح این موضوع که شرکت‌های تولیدکننده بذر در دو دسته بذر F یک (اصلاح نژاد شده) و بذر اجداد و همچنین بذر F۲ یعنی قبل از مادری فعالیت می‌کنند، افزود: تکنولوژی تولید بذر F۱ که اصلاح نژاد روی آن انجام شده باشد در کشور ما وجود ندارد بلکه شرکت‌های ایرانی بذر F۱ را وارد کرده و از روی آن بذر مادری تولید می‌کنند و سپس از روی بذر مادری بذر گواهی شده بین کشاورزان توزیع می‌کنند.
پاپی‌زاده با اشاره به اینکه برخی از واردکننده بذر در کشور حقوق شرکت‌های اصلی را تاکنون پرداخت نکرده و نمی‌کنند، افزود: این کار در راستای آن است که بذر ارزان تمام شود اما اکنون برای آنکه بتوانیم با شرکت‌های بزرگ دنیا قرارداد ببندیم تا تکنولوژی تولید بذر را به داخل ایران منتقل کنند شرط آنها این است که مالکیت معنوی‌شان در تولید بذر حفظ شود و ما باید مراقب باشیم که واردکننده تکنولوژی تولید بذر شویم نه واردکننده صرف بذر.
وی تصریح کرد: اکنون بذر را در قوطی وارد کرده و به کشاورزمان می‌دهیم تا آن را کشت کنند اما باید یک تا ۱۰ مزرعه بزرگ مادری توسط شرکت‌های مشترک داخلی و خارجی تحت لیسانس در داخل تولید شود و شرکت‌های خارجی می‌گویند نمی‌‌آییم مگر آنکه حقوقمان رعایت شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: به دنبال این هستیم تا زمانی که بعضی مقدمات را در کشور فراهم نکرده‌ایم به برخی معاهدات تعهدآور ورود نکنیم که یکی از آنها UPOV است. اول در کشور باید بخش خصوصی و شرکت‌های تولید بذر را آنقدر تقویت کنیم که وقتی ایران به یوپو می‌پیوندد در رقابت‌های خارجی حذف نشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) که در سال ۱۹۶۱ میلادی توسط چند کشور محدود اروپایی با ادعاهای مختلف از جمله تأمین حق به نژادگران ایجاد شد، تاکنون سه مرتبه مورد بازبینی قرار گرفته است. با مرور این نسخه‌ها می‌توان به خوبی دریافت که به مرور زمان منافع به‌نژادگران که در واقع شرکت‌های بزرگ چندملیتی تولید بذر هستند، از طریق اعمال محدودیت‌هایی بر کشاورزان افزایش یافته است.
دولت دوازدهم لایحه الحاق به نسخه ۱۹۹۱ این کنوانسیون را که تفاوت‌های اساسی با نسخه‌های پیشین دارد، در تیرماه ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این موضوع تعیین شد، این کمیسیون، لایحه فوق را عیناً تصویب و به صحن مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال کرده است./ منبع: فارس
https://zistonline.com/vdciu3aq.t1avq2bcct.html
zistonline.com/vdciu3aq.t1avq2bcct.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.