عزت‌الله رئیسی اردکانی به عنوان یکی از متخصصان حاضر در اجلاس «هم اندیشی وزارت نیرو با متخصصان علوم آب و محیط زیست» به نقش قوانین، چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دیدگاه هیدروژئولوژیکی در ایجاد و حل بحران آب در ایران تاکید دارد.
تاریخ انتشار :شنبه ۴ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۰۰
کد مطلب : 69106
نقش قوانینی همچون قانون توزیع عادلانه آب را برای حل بحران این مایع حیاتی در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ تصویب شده است. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که هنوز بحران آب در ایران آشکار نشده بود. این قانون می‌توانست در جلوگیری از بحران آب موثر باشد چون براساس این قانون، چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شده، مجهز به تجهیزات اندازه‌گیری آب می‌شدند و میزان بهره‌برداری براساس مجوز پروانه کنترل می‌گردید ولی به علل مختلف این ماده‌های قانونی جنبه اجرائی پیدا نکرد که یکی از علل عمده آن این بوده که چندین سازمان باید برای اجرای این موارد قانونی هماهنگ می‌شدند و علل دیگر فشارهای مردمی، دلسوزی و همدردی مسئولان با زارعینی بود که برای امرار معاش خانواده قانون را رعایت نکرده بودند.
از طرفی ویرایش هشتم قانون جامع آب ایران منتشر شده ولی در این بین ویرایش دهم آن نیز تهیه شده که همچنان انتشار نیافته است. حتی در همان ویرایش هشتم هم به حل مسئله بحران کمتر توجه شده است.
برای بررسی موضوع به سراغ تخصص اصلی‌تان برویم. از نظر شما بحران آب زیرزمینی دارای چه علل هیدروژئولوژیکی است؟
در گذشته تاریخی، حجم آب قابل ملاحظه‌ای در هر آبخوان بیش از آب تجدیدپذیر ذخیره شده است تا بار هیدرولیکی لازم برای انتقال آب به سمت مناطق خروجی از قبیل چشمه، رودخانه، دریاچه، دریا و یا آبخوان‌های مجاور را ایجاد کند که در این گفت‌وگو از آن به عنوان ذخیره هیدرولیکی نام خواهم برد.
این حجم ذخیره می‌تواند آب تجدیدپذیر یا فسیلی، استاتیک یا دینامیک باشد. این حجم ذخیره جزء پارامترهای بیلان محاسبه نمی‌گردد و فقط یکبار قابل بهره‌برداری است و تجدیدپذیر نمی‌باشد. میزان ذخیره هیدرولیکی در بیشتر آبخوان‌ها به قدری زیاد است که ده‌ها سال طول می‌کشد تا کل آن مورد استفاده قرارگیرد. بنابراین وقتی "بهره‌برداری اضافی" صورت می‌گیرد، بحران آب مشاهده نمی‌شود چون با کف‌شکنی، چاه‌ها عمیق‌تر می‌گردند و از حجم ذخیره هیدرولیکی باقیمانده بهره‌برداری می‌شود که این دوره را می‌توان دوره بحران پنهان نام گذاری کرد.
بحران زمانی آشکار می‌شود که بخش قابل ملاحظه‌ای از حجم ذخیره هیدرولیکی مورد استفاده قرارگرفته باشد. کارشناسان در دوره بحران پنهان، بحران را پیش‌بینی کرده‌اند. به طور مثال در گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت آب منطقه‌ای فارس بحران آب از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۴ در آبخوان‌های جهرم، داراب، استهبان، فسا، ارسنجان، نیریز کازرون و سروستان پیش‌بینی شده است ولی به علل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و فشارهای مردمی برای بهره‌برداری بیشتر از منابع آب زیرزمینی، اخطارهای آنان مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه امروز بحران آب یکی از چالش‌ها است.
بدین منظور چه قوانینی برای حل بحران مورد نیاز است؟
پیشنهاد می‌کنم که در پیش نویس لایحه قانون جامع آب ایران بخشی تحت عنوان قانون‌های حل بحران آب در آبخوان‌ها و حوضه‌های آبگیر بحرانی اضافه شود. مهمترین و اساسی‌ترین قوانین و دستورالعمل‌ها مربوط به نصب کنتور هوشمند است چون تنها تجهیزاتی است که حکمرانی بر آب زیرزمینی را امکانپذیر می‌کند. با کنتور می‌توان برداشت از آبخوان را برای همه ذینفعان به طور یکسان کاهش داد چون در شرایط فعلی چاه‌های بالادست و عمیق، عموما آب بیشتری برداشت می‌کنند در حالی که آبدهی چاه‌های زیر دست کم و یا خشک شده‌اند.
میزان برداشت در سال‌های خشکسالی و ترسالی را می‌توان طوری تنظیم کرد که افت تراز آب زیرزمینی به حداقل ممکن برسد. کنتور هوشمند زارعین را به سمت استفاده از روشهای نوین صرفه جوئی در مصرف آب هدایت می‌کند و فرصتی است که پژوهش‌های ارزشمند دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه صرفه جوئی در مصرف آب به کار گرفته شود. بنابراین قوانین و روشهای اجرائی باید طوری باشد که کنتور هوشمند کارائی لازم را داشته باشد.
کنتور هوشمند مجانی برای تمامی چاه‌های برقی و یا با سوخت فسیلی نصب گردد. در صورتی که تعدادی از کنتورها نصب نگردد عملا این چاه‌ها آب بیشتری برداشت می‌کنند و نارضایتی سایر ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. کنتورها باید از دقت کافی برخوردار باشند و نیاز به کالیبره کردن در محل نداشته باشد. حفاظت از کنتور به شورای روستا و گروه‌های گشت و بازرسی سپرده شود. در صورت هرگونه تخلف و اضافه برداشت بیش از سهمیه مجاز، به جای مجازات نقدی و یا زندان، سهم برداشت سال‌های آتیه ذینفعان کسر گردد.
حل بحران آب نیاز به اطلاعات دقیق از شرایط هیدروژئولوژیکی در سال‌های خشکسالی و ترسالی دارد اگر چه در بخش‌های مختلف پیشنویس لایحه قانونی جامع آب ایران در مورد شرایط هیدروژئولوژیکی آبخوان مطالبی وجود دارد ولی در راستای هدف حل بحران آب قرار نمی‌گیرد.
بنابراین پیشنهاد می‌کنم در لایحه قانون جامع آب ایران، در بخش پیشنهادی حل بحران آب در آبخوان‌ها و حوضه‌های آبگیر هم به مسائلی از قبیل محاسبه بیلان سالانه آبخوان، تراز آب زیرزمینی در دوره‌های ترسالی و خشکسالی، حجم ذخیره هیدرولیکی، تغییرات حجم ذخیره سالانه، آب تجدید پذیر سالانه و توزیع برداشت آب در آبخوان، پیش‌بینی بیلان و تراز سطح آب آبخوان در گزینه‌های مختلف کاهش برداشت و انتخاب گزینه‌های بهینه و بررسی پتانسیل جبران حجم ذخیره هیدرولیکی و همچنین کاهش برداشت در کلیه سال‌ها به نسبت میزان بارندگی و حجم آب تجدید پذیر توجه شود.
اعمال قانون الگوی کشت، تامین بودجه برای اجرای قوانین، اجازه فروش آب چاه‌ها برای توسعه صنعت و جذب نیروی مازاد کشاورزی، ارزیابی طرح‌های صرفه جوئی در مصرف آب و طرح تعادل بخشی با بیلان یا هیدروگراف واحد آبخوان، ممنوع شدن کف شکنی، عدم توسعه سطح زیرکشت، انجام جریمه‌ها براساس کاهش سهم آب در سال‌های آینده به جای مجازات‌های متداول و احداث صنعت‌های کم آب‌بر در محدوده آبخوان‌های بحرانی برای جذب نیروی مازاد کشاورزان نیز از دیگر مسائلی که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.
تغییر اقلیمی در بعضی از مناطق ایران محتمل است بطور مثال اگر حفاظت از محیط زیست در جهان رعایت نشود احتمال دارد که بارندگی تا ۲۵ درصد در جنوب ایران کاهش یابد بنابراین در قانون جامع آب ایران احتمال کاهش بارندگی در اثر تغییر اقلیم هم در نظر گرفته شود .
مدیریت یکپارچه منابع آب در محدود حوضه‌های آبریز اصلی در این زمینه تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟
متوسط دراز مدت حجم آب‌های سطحی و زیرزمینی در حوضه آبگیر رودخانه‌های بزرگ کشور مقدار ثابتی است. حوضه آبریز رودخانه‌های بزرگ از زیر حوضه‌های متعددی تشکیل شده است آب‌های زیر حوضه رودخانه‌های بزرگ عمدتأ با یکدیگر ارتباط دارند به طوری که هر نوع برداشت آب در بالادست، آب‌های زیرزمینی و سطحی پایین دست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سدی که احداث می‌گردد می‌تواند باعث کاهش تغذیه آبخوان‌ها و حجم ذخیره طرح‌های تغذیه مصنوعی و کیفیت آب رودخانه‌های پایین دست شود.
همینطور سد بزرگی احداث می‌گردد ولی در بالادست آن ده‌ها طرح بهره‌برداری از منابع آب از قبیل سدهای کوچک، چاه‌های غیرمجاز و طرح‌های تغذیه مصنوعی احداث می‌شود که باعث کاهش ظرفیت مخزن سد بزرگ می‌شود. آب‌های زیرزمینی یک آبخوان عموما وارد رودخانه مجاور و یا آبخوان‌های مجاور می‌گردد. بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در بالادست باعث کاهش آب رودخانه‌های مجاور و یا آب‌های زیرزمینی آبخوان‌های پایین دست می‌گردد.
در این مورد فقط به ذکر یک مثال اشاره می‌کنم. سد سلمان فارسی(قیر) با مخزن حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب احداث شده است. متوسط آورد رودخانه قیر ۴۵۰ میلیون مترمکعب می‌باشد و این سد طوری طراحی شده که سیلاب‌های بزرگ با دوره برگشت هر پنج تا ۱۰ سال یکبار را در خود ذخیره کند به طوری که در هر ۵۰ سال فقط هفت سال سرریز خواهد داشت.
در این شرایط متوسط حجم آبی که می‌تواند ذخیره نماید ۳۲۱ میلون مترمکعب است. علت ساختن سد با مخزن بزرگ، کم آبی مناطق زیردست و تامین آب آشامیدنی شهرستان لار می‌باشد. طراحی سد براساس آبدهی ایستگاه هیدرومتری ۵۰ سال پیش از احداث سد بوده است ولی از شروع احداث سد ده‌ها سد کوچک و طرح‌های تغذیه مصنوعی در بالادست سد احداث شده است و با حفر هزاران چاه در آبخوان‌های بالادست سد، سطح سفره آب زیرزمینی تا زیر بستر رودخانه مجاور کاهش پیدا کرده بطوری که تراوش از آبخوان‌های مجاور به داخل رودخانه قطع شده است.
این بهره برداری‌ها از آب‌های سطحی و زیرزمینی در بالا دست سد، باعث می‌شود که از حجم سد سلمان فارسی به ویژه در خشکسالی کاسته شود. بنابراین برای حجم معینی از آب چندین بار سرمایه گذاری شده است. براین اساس یکی از علل اصلی بحران آب انجام طرح‌های متعدد در سرتاسر حوضه آبریز می‌باشد چون بدون توجه به اینکه آب مورد استفاده بسیاری از این طرح‌ها در پائین دست مورد استفاده قرار می‌گیرد که علل آن مدیریت بخش‌های مختلف حوضه آبریز توسط چندین سازمان مختلف، فشارهای مدیران محلی و ذینفعان و عدم برنامه‌ریزی برای کل آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز است.
پیشنهاد می‌کنم که در قانون جامع آب هرگونه بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی باید در چهارچوب بیلان حوضه آبگیر رودخانه‌های بزرگ کشور باشد. همچنین حجم مجاز بهره‌برداری تعیین گردد و گزینه‌های متعدد بررسی شود تا بهترین گزینه با توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تعیین گردد به طوری که طرح‌های انتخابی باعث کاهش حجم بهره‌برداری موجود نگردد.
ظرفیت عملی اجرای قانون چه خواهد بود؟
بحران آب حاصل عوامل متعددی است که تدوین قوانین جامع آب کشور مستلزم مشارکت همه جانبه شامل متخصصان آب، حقوقدانان، جامعه شناسان، روحانیون، ذینفعان، مدیران در سطح محلی و کشوری، نمایندگان مجلس و غیره می‌باشد که در اولین مرحله باید علل بحران و روشهای حل آن توسط متخصصان آب برای تدوین کنندگان قانون ارائه شود.
در تدوین قانون امکان اجرای آن به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و سپس در اختیار افکار عمومی قرار داده شود. اگر بهترین قانون ممکن تدوین گردد ولی اولا هماهنگی بین ۱۵ گروه مختلف در اجرای آن به عمل نیاید و ثانیا بودجه لازم برای آن تامین نگردد با شکست روبه رو خواهد شد.
در پایان اگر صحبت خاصی برای جمع بندی موضوع مانده است بفرمایید؟
قوانین سال ۱۳۶۱ توزیع عادلانه آب پاسخ نیازهای شرایط بحرانی آبخوان‌ها را ندارد علی‌رغم پیش‌بینی بحران آب در اکثر آبخوان‌ها توسط کارشناسان از سال ۱۳۵۴ برنامه منسجمی برای جلوگیری از بحران آب انجام نگرفت، که علل آن فشارهای ذینفعان و مسئولان محلی برای بهره‌برداری از آب بیشتر و عدم هماهنگی بین سازمان‌های مسئول بود.
لایحه قانون جامع آب ایران باید با توجه به علل هیدروژئولوژیکی ایجاد بحران و روشهای حل آن و تجارب جهانی و ملی تدوین گردد. در تدوین لایحه قانون جامع آب ایران پیشنهاد می‌گردد که بخش مستقلی برای آبخوان‌ها و حوضه‌های آبریز بحرانی در نظر گرفته شود. روشهای حل بحران را می‌توان به دو بخش کوتاه و بلند مدت تقسیم‌بندی کرد که در بخش کوتاه مدت قانون نصب کنتور و حفاظت از آن کلید اصلی حل بحران است.
کنتور هوشمند تنها راه حکمرانی و مدیریت آب‌های زیرزمینی است که می‌تواند زمینه لازم را برای سایر روشهای صرفه جوئی در آب را فراهم سازد. در بخش دوم روشهای متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است که نیاز به فرهنگ سازی، زمان طولانی‌تر و بودجه دارد.
همچنین در تدوین هر نوع قانونی باید اصول اساسی مدیریت منابع آّب رعایت گردد. بسیاری از پروژه‌های آبی به هیچ وجه منجر به کشف منابع جدید آب نمی‌گردد و فقط جابجایی مصرف آب می‌باشد. بنابراین با توجه به اصول علمی به منظور استفاده صحیح از منابع آب کشور پیشنهاد می‌گردد که از هرگونه پروژه آبی از قبیل ایجاد سد، پوشش انهار، حفر چاه‌های جدید، کف شکنی، ایجاد سدهای انحرافی و مخزنی، طرح‌های تغذیه مصنوعی انجام نگیرد مگر اینکه روش علمی یعنی تعیین بیلان حوضه آبگیر رودخانه‌های بزرگ، مشخص کردن حجم مجاز بهره‌برداری، انتخاب بهترین گزینه‌ها، مطالعه و اثر هر گزینه بر روی منابع آب و کیفیت دشت‌های مجاور انجام شده باشد.
قانون حریم منابع آب از قبیل چاه، چشمه، رودخانه، دریاچه باید برای آبخوان‌های بحرانی با توجه به ویژگی‌های این منابع تدوین گردد. در تدوین قانون، امکان اجرای آن با توجه تجارب گذشته در نظر گرفته شود چون ده‌ها قانون نجات دهنده بحران آب، امکان اجرایی نیافتند. اگر بهترین قانون دنیا تدوین گردد ولی هماهنگی لازم بین گروه‌های مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب ایجاد نشود و بودجه کافی برای اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها تامین نگردد قانون چاره‌ساز نخواهد بود./ منبع: انرژی امروز
https://zistonline.com/vdcb08b0.rhb9gpiuur.html
zistonline.com/vdcb08b0.rhb9gpiuur.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.