زیست آنلاین: در یک همکاری مشترک بین اندیشکده تدبیر آب ایران و انجمن حقوق شناسی، نشست هم اندیشی چالش های حقوقی حکمرانی آب در روز یکشنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۱۷ در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.
به گزارش زیست آنلاین، انباشت مسائل حل نشده حقوقی آب در دهه های اخیر، ضرورت بازبینی در رویکرد های حقوقی، پی ریزی یک رویکرد نو را آشکار می کند. از این رو، دو نهاد اندیشکده تدبیر آب و انجمن حقوق شناسی بنا به درک ضرورت های کشور برای آسیب شناسی و باز اندیشی در موضوعات حقوقی اولویت دار و پی ریزی نظام نوین حقوقی آب همکاری خود را آغاز کرده اند. برگزاری نشستی با عنوان چالش های حقوقی حکمرانی آب کشور اولین گام این همکاری به منظور حساس کردن جامعه حقوقی و فعال کردن ظرفیت های جامعه حقوقی محسوب می شود. به بهانه این نشست نظر اعضای صاحب نظر دو نهاد را برای همکاری و برگزاری این نشست جویا شدیم.
لزوم ورود جامعه حقوقی به حکمرانی آبانوش نوری اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب در خصوص ضرورت همکاری دو نهاد اظهار کرد که هدف اين همکاري، وارد شدن مستقل و دوراندیشانه جامعه علمی- حقوقی کشور به حوزه حکمرانی آب است. بنظر می رسد که برای این اقدام فرصت ها و زمان زیادی از دست رفته باشد. تاکنون عمده اقدامات مدیریت آب کشور، تامین و عرضه آب برای مصارف مختلف آب در مراکز جمعیتی و خدمات، صنعت وکشاورزی بوده است. این اقدامات با سرمایه گذاری های سنگین برای تملک اراضی و اجرای پروژه های فنی-مهندسی و نگهداری و بهره برداری از آن ها و ترویج اصطلاحات و مفاهیم و چارچوب های تحلیلی رشته های مهندسی ملازمت داشته است. اما مشکلات مدیریت آب ابعاد گسترده ای در زمینه حکمرانی و مسایل حقوقی و نهادی دارد که با محوریت علوم مهندسی قابل پاسخگویی نیست. از این نظر، آشنایی جامعه علمی-حقوقی می تواند تداوم نشست های آب، فرهنگ و جامعه محسوب شود. در آن نشست ها که در سال های اخیر با همکاری چهار نهاد (اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، مرکز ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری) برگزار شد، تلاش برای ورود مستقل و منتقدانه علوم اجتماعی و انسانی به حوزه آب، در سر لوحه کار قرار گرفت.
در اصلاح شیوه ها و مناسبات حکمرانی آب از دیدگاه حقوقی معمولاً دو دیدگاه اصلاح قوانین و مقررات و بهبود شیوه های اعمال و تحقق آنها بطور توامان مطرح می شود. اما برداشت ها و اظهارات متعددی نشان می دهد که تکیه، عمدتاً بر اصلاح و تدوین قوانین بوده و به شیوه های تحقق آن ها کمتر توجه شده است. ضمن آنکه در تدوین قوانین معمولاً به تاثیر پذیری قواعد و مقررات نانوشته در بخش غیررسمی بی توجهی شده است.
در هر صورت حاکمیت قانون یکی از جنبه های مهم بازسازی حکمرانی آب کشور محسوب می شود. بدیهی است که حاکمیت قانون به معنی انباشت انواع قوانین نباید تلقی شود بلکه هدف احترام به قوانین و حجیت آن در تصمیمات و قضاوت ها است. کاستی در قانون نویسی و اجرای قانون، شناسایی و مرتفع کردن موانع اجتماعی و اقتصادی در اجرای منصفانه قانون و کاهش مقاومت عموم و ترویج روحیه پذیرش قانون، از موارد حائز اهمیت برای تقویت حاکمیت قانون در حوزه آب است که چنانکه پیشتر به آن اشاره شد کمتر به آن ها توجه شده یا اساسا مغفول مانده است.
ضرورت روشن شدن ابعاد حقوقی حکمرانی آب در همین راستا، تهمورث بشیریه، رئیس انجمن حقوق شناسی درباره این مسئله اذعان کرد: با توجه به اینکه انجمن حقوق شناسی طیف مهم و مؤثری در جامعه به عنوان جامعه هدف دارد که اقشار مختلف تحصیلکرده گان حقوق هستند، هدف ما از این نشست ایجاد روشنگری و آشنایی جامعه بزرگ حقوقی در این زمینه است. از همین روی هدف، ضرورت این مسئله را توجیه میکند. با توجه به وضعیت کنونی و اقلیمی و نیز رفتارهای اجتماعی ایجاد شده، حکمرانی آب مسئله بسیار مهمی است، که باید به آن پرداخته شده و ابعاد حقوقی این ماجرا روشن شود.
این دو نهاد برای تحقق هدف های خود در اولین گام تصمیم گرفتند که نشست مشترکی را برگزار کنند. سوالی که در این زمینه به وجود می آید که این نشست در راستای تحقق کدام یک از اهداف همکاری بوده و به دنبال برجسته کردن چه هدف هایی در مورد مسئله حقوق آب است؟
کدام اهداف در مورد حقوق آب مطرح است؟ آقای نوری اسفندیاری در این باره بیان کردند که هدف ما از برگزاری این نشست استفاده از ظرفیت های فکری، پژوهشی و ارتباطی انجمن حقوق شناسی و اندیشکده تدبیرآب ایران برای تسریع در ایجاد گرایش و ارتباط و همگرایی در جامعه علمی حقوقی پیرامون مسایل و مشکلات آب کشور است. موارد برجسته و برگزیده عبارتند از: ضرورت آسیب شناسی قوانین موجود، مشخص کردن جهت گیری و چارچوب های حقوقی با سیاست گذاری های روشن، بررسی رویکرد های نو به موضوعات حقوق و تکالیف مرتبط با بهره برداری و حفاظت از منابع آب برای بخش عمومی و خصوصی، بازتخصیص آب، اولویت مصارف مختلف، بازار و اقتصاد آب.
در این بین آقای بشیریه نیز افزودند: همان طور که در بالاتر اشاره کردم و همچنین در اهداف انجمن حقوق شناسی اشاره شده است، ما مباحث مبنایی و میان رشته ای را مورد توجه داریم. طبیعتاً این مسئله مبحثی بسیار مبنایی است زیرا در پله نخست قرار می گیرد و اگر این نیاز برطرف نشود یا به مشکل برخورد کنیم امکان ورود به پله های دیگر نیست. هدف ما آشنایی جامعه حقوقی با این مباحث و از سویی دیگر خواستار مدد جویی از جامعهی حقوقی برای یافتن راهی برای حل مسئله است.
در ادامه ی گفت و گو ها، آقای اسفندیاری اظهار کردند که مباحث و موضوعاتی که در نشست مطرح می شود و چالش هایی که سخنرانان به آن می پردازند با توجه به اولین و مقدماتی بودن این نشست، طرح مسایل عمومی مرتبط با تدوین و اعمال قوانین و مقررات برای آشنایی جامعه حقوقی توسط دست اندرکاران و مسئولین مرتبط از اولویت برخوردار است. انتظار می رود موضوعاتی چون کاستی ها و مسایل در زمینه تنقیح و تدوین قوانین مرتبط با آب، مشکلات اجرای قوانین و پیامد های آن ها در سطح کلان تر مطرح و مسایل مشخص تر و تخصصی تر (حسب اولویت هایی که تعیین خواهد شد ) به نشست ها و فرصت های بعدی موکول شود. همچنین آقای بشیریه در این راستا اذعان کردند که موضوع اصلی که مد نظر ما در این نشست است این است که امید داریم ادامه پیدا کند و به مباحث تخصیص منابع آب را در ابعاد حقوق خصوصی و عمومی بپردازیم و همچنین از بعد پیشگیری از جرم، توسط معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه بررسی شود.
ضرورت ادامه یافتن اقدامات مشترک
از آنجایی که ادامه یافتن چنین همکاری ها در آینده از مهمترین مسائل محسوب می شود؛ از همین رو آقای اسفندیاری در خصوص اقدامات مشترک این دو نهاد در آینده اذعان کردند که نحوه ادامه کار بستگی به علاقمندی و چگونگی پاسخگویی و سازماندهی اعضای جامعه علمی-حقوقی کشور به مشارکت در این زمینه دارد. سازوکارهایی که مورد توجه قرار می گیرد متفاوت از سازوکارهای مرسوم در نظام های اداری و دولتی است و بر اطلاع رسانی، اقناع و کوشش های داوطلبانه و مستقل متکی است. از این رو، این نشست نقطه آشنایی و شروعی است تا دیدگاه علاقمندان به موضوعات حقوقی اعم از حقوقدانان، سایر متخصصان علوم اجتماعی، علوم زیستی و مهندسی و مدیران اظهار، و تمایلات برای تداوم همکاری و نحوه آن بیان شود. بر این اساس در نظر است تا بلافاصله بعد از نشست با تشکیل کارگروهی برای تدارک نشست ها و اقدامات مشخص تر و تخصصی تر برنامه ریزی شود.
در ادامه آقای بشیریه در خصوص نحوه ادامه یافتن این همکاری افزودند که در آینده ما به دنبال آن هستیم تا آگاهی بخشی و روشنگری را در جامعه حقوقی بیشتر کنیم و به دلیل وسعت جامعه حقوقی هرگونه آگاهی بخشی سبب تسری در بین تمامی خانواده ها میشود. درنتیجه روشنگری را در پی دارد. همچنین ما در صدد تهیه پیش نویس ها قوانین و مقررات در این زمینه که متناسب با وضعیت روز باشد هستیم. ادامه کار طبیعتاً تابعی از خواست و تمایل دو طرف و توفیق در اجرای این برنامه خواهد بود.