جمعیت پویش ملی نه به تراریخته با تنظیم نامهای سرگشاده خطاب به دفتر مقام معظم رهبری نسبت به مخاطرات حمایت از محصولات تراریخته هشدار دادند و خواهان منع قانونی واردات، تولید، کشت، عرضه، انتشار و مصرف هرگونه محصول تراریخته شدند.
به گزارش زیست آنلاین، جمعیت پویش ملی نه به تراریخته با تنظیم نامهای سرگشاده خطاب به دفتر مقام معظم رهبری نسبت به مخاطرات حمایت از محصولات تراریخته هشدار دادند.
متن این نامه را که رونوشت آن به رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان محیطزیست، سازمان غذا و دارو، سازمان گمرک، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، دیوان عالی عدالت اداری، سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات سپاه پاسداران، آگاهی کل کشور و اطلاعات قوه قضائیه ارسال شده را در ادامه میخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و تحیات؛
احتراماً به استحضار میرسانیم، با توجه به مخاطرات گیاهان و حیوانات دستکاری شده ژنتیک موسوم به تراریخته یا تراژن و محصولات غذایی که به واسطه آنها تهیه میشود، جمعیت کثیری از هموطنان کشور با اتکا به دانش متخصصان توانمند و متعهد کشور و دیگر اخبار و شواهد و پژوهشهای موثق جهانی در رابطه با مخاطرات این محصولات، در پویش ملی به نام «نه به تراریخته» حضور به هم رساندهاند و نگرانی خود را ابراز نموده و تقاضای رسیدگی به خواستههایشان تا رفع این نگرانیها را دارند.
در دو دهه اخیر گروهی با انواع روشهای غیراخلاقی و غیرقانونی، سعی در اشاعه واردات، کشت و بهرهبرداری دانههای گیاهی و محصولات مشتقه تراریخته خریداری شده و بذرهای این گیاهان از منابع خارجی را داشتهاند و منافع خود را مقدم بر سلامت عامه مردم میشمارند و متأسفانه در این راه بسیاری از انجمنهای علمی و دانشگاهی و مسئولین و نهادهای دولتی را به تسخیر درآوردهاند که منافی اصل ۴۰ قانون اساسی هست مبنی بر اینکه «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قرار دهد». در این راه کارتل حامیان تراریخته، موفق به وضع قوانین حمایتی برای ثبت و بهرهبرداری و واردات این محصولات در قانون ایمنی زیستی کشور و همچنین در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی کشور با نام ناآشنای دست ورزی ژنتیکی، با غفلت قانونگذاران و نهادهای نظارتی شدند و در تدارک تصویب کنوانسیون استعماری UPOV در کشور میباشند که در تضاد آشکار با قوانین پروتکل ایمنی زیستی(کارتاهانا) و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی مصوب مجلس شورای اسلامی هست.
از دانههای گیاهی این محصولات که بذرهای اولیه آن عموماً توسط کمپانیهای سودجوی صهیونیستی آمریکایی برای وابسته کردن ملتهای جهان تولید و عرضه میشود، هماکنون در گمرکات کشور بهصورت انبوه، بدون هیچ قرنطینه و غربالگری و آزمایش، تخلیه و به مصرف خوراک دام میرسد و بسیاری از آنها به طرق مختلف در محصولات غذایی مردم خصوصاً کودکان نیز راه پیدا کرده است و حجم بهکارگیری فلهای این محصولات در مواد غذایی مختلف آنقدر گسترده هست که نظارت بر برچسبگذاری غیرممکن هست و قانون حقوق مصرفکننده مبنی بر دانستن مشخصات کامل کالا رعایت نمیشود و بسیاری از تولیدکنندگان محصولات ترکیبی و فراوردههای فرعی از درج برچسب تراریخته مصوب سازمان غذا و دارو امتناع میکنند.
وزارت بهداشت با وجود مفاد ماده ۱۴ از مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی این وزارتخانه، بدون رعایت ضوابط و طی مراحل ارزیابی آزمایشگاهی نسبت به صدور مجوز این محصولات اقدام میکند. وزارت کشاورزی نیز با احتساب نیاز کشور، بدون اولویت دادن به محصولات ارگانیک نسبت به صدور مجوز واردات تراریخته اقدام میکند به نحوی که بیشترین سهم واردات دانهها را به خود اختصاص داده است. فراوردهها و روغنهایی که از دانههای تراریخته استحصال میشود به بسیاری از محصولات غذایی راه پیدا کرده است؛ بدون آنکه مصرفکنندگان از تراریخته بودن آن اطلاعی داشته باشند. داروهای تراریخته متعددی نیز به کشور وارد میشود که مصرفکنندگان از آن بیخبر هستند.
چندین متخصص و پژوهشگر مستقل در جهان سرطانزا بودن این محصولات را ثبت کردهاند ولی با فشار لابی حامیان امپریالیستی تراریخته به حاشیه رفتند. محصولات تراریخته علاوه بر تهدید سلامت انسان و دام و تهدید نسل مردم، سبب اشاعه و گسترش گونههای خطرآفرین تراریخته در طبیعت و لطمه به تنوع زیستی و گونههای بومی گرانبهای گیاهی و جانوری از انواع وحشی و دامی و زراعی میگردد که در طول میلیونها سال بهصورت طبیعی، خود را با شرایط اقلیمی و اکوسیستم منطقه وفق دادهاند. بهکارگیری محصولات تراریخته مخالف بند ۱ از اصل ۸ سیاستهای کلی محیطزیستی ابلاغی رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر استفاده از محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک» میباشد.
محصولات تراریخته ارزش غذایی بسیار پایینی نسبت به گونههای بومی دارند. بذرهای تراریخته فقط برای یک نسل گیاهی قابل کشت هستند و علاوه بر وابستگی به کمپانی عرضهکننده، کشاورزان محکوم به استفاده از سموم فوقالعاده خطرناک عرضهشده آن کمپانیها نیز هستند، سمومی همچون BT، رانداپ یا گلایفوزیت که سرطانزا بودن آنها اثبات شده است و سبب تهدید نسلها و وابستگی ملتهای مستضعف شده است و سودهای کلان حرامی را عاید تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این نوع بذرها و سمها نموده است. رشد تصاعدی ابتلا به سرطان و افزایش و پایین آمدن سن سکتههای قلبی و مغزی میتواند ناشی از مصرف این محصولات باشد که هنوز هیچ آزمایشگاه مجهزی برای ارزیابی اثرات این محصولات در کشور راهاندازی نشده است.
این محصولات میتواند حامل ژنهای اختصاصی و بهکارگیری جنگ بیولوژیکی خاموش همچون ژن کاهش باروری باشد زیرا عموماً در دست دشمنان این نظام هست و سازمان پدافند غیرعامل هنوز تمهیدی برای شناسایی و رهگیری این محصولات اتخاذ نکرده است. ورود و وابستگی به محصولات تراریخته منافی بند ۵ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» و مخالف بندهای ۸ و ۹ از اصل ۴۳ قانونی اساسی هست مبنی بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی و عدم وابستگی» و همچنین مخالف اصل ۱۵۳ قانون اساسی هست که سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی را ممنوع میشمارد.
با شواهد عینی و ثبتشده عمومی و کارشناسی از شکست و فاجعهآمیز بودن پروژه کشت پنبه تراریخته در کشورهای هند و پاکستان که منجر به نابودی هزاران هکتار زمین کشاورزی و ورشکست شدن کشاورزان و آسیبها جدی بدنی آنها از سموم خطرناک اختصاصی این پنبهها و خودکشی دهها کشاورز در اثر فلاکت ورشکستگی که وجود دارد، هماکنون در کشور ما برای نخستین بار پنبه تراریخته با لابی کارتل حامیان تراریخته و عدم ورود نهادهای نظارتی، مجوز کشت گرفته است!
لذا امضاکنندگان این نامه که از عامه مردم و اقشار مختلف در جمعیت این پویش مردمی حضور دارند، خواستههای خود را به شرح زیر تقدیم حضور میدارند و تقاضا دارند که این خواستهها که مطابق با حقوق شرعی و قانونی مردم شریف ایران است جامه عمل بپوشد:
الف – منع قانونی واردات هرگونه محصول تراریخته ب- منع قانونی تولید و کشت و عرضه و انتشار و مصرف محصولات تراریخته و لغو قوانین و مجوزهای سابق و اجازه تحقیق در حد آزمایشگاهی ج- تجهیز کامل گمرکات به آزمایشگاههای تشخیص محصولات تراریخته برای ممانعت ورود آن به کشور د- تدوین قوانین تعقیب و مجازات تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات تراریخته و- مجازات افرادی که در این دو دهه بدون مجوز، محصولات تراریخته را به انحاء مختلف به خورد مردم بیاطلاع دادند ه- بازرسی و جلوگیری از فعالیت گروههای مافیایی حامیان تراریخته که در پوشش دروغین ایمنی زیستی و دیگر انجمنهای سودجوی بهظاهر علمی فعالیت دارند ی- حمایت وزارت کشاورزی و بهداشت و صنعت و معدن و سازمان محیطزیست از گونههای بومی و کشت محصولات ارگانیک و نهی محصولات تراریخته و کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی
منبع: تسنیم
جهت مشاهده مهمترین مطالب مرتبط می توانید بر روی هر یک از عناوین زیر کلیک کنید: