تخصیص‌های آبی بر تغییرات اجتماعی اثرگذار است

به گزارش زیست آنلاین، محمد فاضلی روز سه شنبه در نخستین نشست تخصصی "آب از منظر حکمرانی" در پژوهشگاه نیرو افزود: اثرات تخصیص بر تغییرات اجتماعی شامل قشربندی اجتماعی، ساختار سکونت گاهی و کیفیت زندگی است به گونه ای که با ساخت هر سد بین ۷۰۰ تا دو میلیون نفر از جمعیت روستایی یا مراکز جمعیتی دیگر جابجا شده اند.

وی ادامه داد: همچنین تخصیص بر ثبات سیاسی و امنیتی و نیز تولید یا تعدیل نابرابر اجتماعی اثر مستقیم دارد به گونه ای که اگر تخصیص توام با عدالت نباشد ناآرامی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت ضمن آنکه می تواند نابرابر اجتماعی را دامن بزند.

فاضلی بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص منابع آبی تاکید و این عدالت را شامل عدالت در توزیع، رویه ای، اطلاعاتی و تعاملی دانست و افزود: در این بخش باید عدالت اقتصادی، عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی با همه مشخصات و عدالت بین نسلی در نظر گرفته شوند؛ چرا که در زمینه مناقشات آب علاوه بر مناقشه با حاضران، یک مناقشه‌ هم با نسل‌های آینده است.

سرپرست مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو از وجود مناقشه در اکثر حوضه‌های آبی کشور خبرداد و تاکید کرد: بایستی عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی لحاظ شود که این یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آبی است.

وی افزود: تضمین دسترسی برابر به آب و منافع ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، بین گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مختلف بین کشورها متضمن حق دسترسی، کنترل و کارآمدی است.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی مناقشات آبی گفت: تقسیم منابع و منافع، شکل دادن به روابط برد- برد در تخصیص آب، تضمین پایدار و تضمین بهره‌وری پیشرو و فزاینده، از محورهای مناقشات آبی به‌شمار می‌آید.
فاضلی همچنین به هویت اجتماعی به عنوان مسئله بعدی مناقشات آبی اشاره کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت مناطق مختلف کشور همه تبدیل به هویت‌هایی شده‌اند که در محور آب، مناقشات را به بار می‌آورند.
فاضلی در خصوص مسئله بهره‌وری تخصیص آب گفت: موضوع مهمی که در مرکز علوم اجتماعی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم تخصیص و تغییر اجتماعی است، به این معنا که تخصیص‌ها، تغییر اجتماعی ایجاد می‌کنند و وقتی آب را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌دهیم پتانسیل‌های جمعیتی و نیروی کار تغییر می‌یابد.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو، مفهوم عدالت توزیعی را در انتظار مردم از میزان عادلانه بودن تخصیص، شفافیت و سلامت رویه آن دانست و افزود: در بخش تخصیص آب باید از منظر اجتماعی ساز و کارهای گفت و گو درباره ریسک‌ها و تفاهم بر سر تقسیم ریسک‌ها در جریان تخصیص، تحلیل ریسک شده تا به خلق اعتماد منجر شود.
به گزارش ایرنا، سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه مقوله آب در جهان از یک مسئله فنی و در حیطه کاری تخصیص‌های سنتی، به عرصه‌ای جدید تبدیل شده که در آن مناقشات آبی مطرح است، گفت: حل کردن مناقشات در تقسیم منابع آبی بین آب‌بران مبحثی اجتماعی است، بنابراین نشست‌هایی با عنوان «آب و انرژی» توسط این مرکز تعریف شده تا مباحث اجتماعی آب در جامعه گسترش یافته، مشارکت بیشتری جذب و ابعاد مسئله آب و انرژی به نمایش گذاشته شود.

https://zistonline.com/vdcbaabw.rhb8spiuur.html