کاربرد ابزارهای اقتصادی برای اصلاح تخصیص آب در اروپا

زیست آنلاین طی چند قسمت آخرین تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای اروپائی انجام شده را به خوانندگان خود ارائه می دهد.این تحقیق در سال2018در مجله بین المللی مدیریت منابع آب منتشر شده است.

قسمت اول:

مقدمه: نخستین قضیه اساسی اقتصاد رفاه، میگوید، بازار1 laissez-faire به تخصیص بهینه منابع پارتو گرایش دارد و این اغلب به عنوان استدلال اصلی جهت عدم مداخله هرنیرو.ی غیر از بازار در نظر گرفته می شود ، براساس فرضیه "دست نامرئی" آدام اسمیت، تمایلات شخصی و بازارهای آزاد برای تخصیص کارا منابع کافی است. به عقیده مندلسون(2016) نیز مداخله، برای تخصیص و باز تخصیص آب غیر ضروری و سبب کاهش تولید است. اما استیگلیز و گرین والد (1986) بیان می کنند که ساختاری که بر عدم مداخله تاکید دارد بر چندین فرضیه متکی است که اغلب در بازارهای موجود صدق نمی کند. به عنوان مثال ، اطلاعات ناقص و مسائلی که در خصوص هزینه تبادل وجود دارد، سبب می شود که بازارها از تخصیص در بهینه پارتو دور باشند.
در عین حال بازار با شرایط laissez-faire منجر به ایجاد آثار خارجی2 (شامل هزینه و منفعت) برای شخص ثالث می گردند که در تخصیص بازار مورد توجه قرار نمیگیرد. حتی اگر همه فرضیات هم وجود داشته باشد و رعایت شود ، بهینه پارتو همان شرایط مطلوب تخصیص آب نیست. چرا که ، کارآیی پارتو ممکن است منجر به تخصیص ناعادلانه منابع آب به گروههای خاص ، افزایش آثارمنفی توزیعی و عدم رعایت مسائل اخلاقی شود.
دومین قضیه اساسی اقتصاد رفاه بیان می کند که رفاه اجتماعی و قابل قبول بودن سیاست با کارآیی اقتصادی مغایرت ندارد و از طریق یک برنامه یکپارچه رفاه اجتماعی ، نتایج نامطلوب مانند انحرافات موجود در حقوق مالکیت را می توان اصلاح کرد .با این حال موانع مختلف از این امر نیز جلوگیری می کنند. در مورد حقوق آب این موانع جدی تر است چرا که حقوق آب در هر منطقه نتیجه قوانین ، آداب و رسوم و اقدامات گروههای ذی نفوذ در آن منطقه است.
دستیابی به بیشترین منافع جمعی، نیاز به مدیریت فعال، توسط نهادی دارد که قادر به توجه به آثار خارجی در حل مشکلات پیچیده تخصیص آب باشد. مک کان(2013) و راسسر و همکاران (2011) اعتقاد دارند منافع قتصادی هنگامی به حداکثرمقدار خود می رسد که تخصیص های آب با اهداف سیاست گذاری آب مطابقت داشته باشند. ابزارهای اقتصادی وسیله ای برای رسیدن به این هدف هستند. مقاله حاضر چگونگی کمک ابزارهای اقتصادی در دستیابی به اهداف اصلاحات تخصیص آب در مطالعات موردی انجام شده در اروپا را ارائه خواهد داد. ابزارهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از :تعرفه آب،پرداخت ها بابت خدمات اکوسیستم ها، ،یارانه ها،تجارت آب ، بیمه و توافقات داوطلبانه غیر پولی این ابزارها هستند.

تعرفه آب: تحقیقات آژانس محیط زیست اروپا (EEA) درسال 2013 نشان می دهد که برخلاف قیمت هایی که در یک بازار تعیین میشوند ، هزینه های آب در اتحادیه اروپا از رویه اداری پیروی می کند که در بسیاری موارد نه تنها هزینه های زیرساخت های آبی مورد نیاز برای ارائه خدمات را درونی نمی کند ، بلکه هزینه های زیست محیطی و ارزش منابع را نیز در نظر نمی گیرد.این امر به ویژه در بخش تامین آب برای مصارف کشاورزی مشهود است ، جایی که یارانه های گسترده در این بخش سبب میشود تعرفه ها برای پوشش هزینه ها کافی نباشد. بررسی های (EEA(2013 و (OECD(2009 نشان می دهد که براساس مدل تعرفه های موجود، بدیهی است که هزینه های دریافتی برای آب از کاربران در اروپا و سایر مناطق نمیتواند هزینه آثارخارجی منفی آن را نیز پوشش دهد.
در خصوص نسبت پوشش هزینه، تحقیق گوتیرز و همکاران در سال 2014 نشان می دهد که در جایی که نسبت پوشش هزینه های آب بالاتر باشد معمولا نشانگر توانائی پرداخت کاربران است و به طور معمول تاثیر محدودی در کنترل میزان برداشت از منابع آبی دارد.به عنوان مثال در حوضه رودخانه گوادالوویر بالاترین نسبت هزینه بازیابی زیرساختهای آب دراسپانیا با 98% مشاهده می شود اما مقدار مصرف آب نسبت به قیمت بی کشش است و بالاترین شاخص های بهره برداری آب در اروپا را دارد.(شکل 1)

شکل 1- نقشه شاخص نسبت بهره برداری آب(%) در اتحادیه اروپا،تابستان 2014

ساناتو و همکاران(2016) میگویند چنانچه درآمدهای تعرفه های آب مستقیما در سیاستهای جلوگیری از اضافه برداشت آب هزینه نگردد این وضعیت تشدید شده و نمیتواند مانع بیش برداشت آب گردد. این شرایطی است که در ایتالیا به وجود آمده است.

یارانه های بخش آب اگرچه شاید بتوانند تغییرات نهادی و تنازعات اجتماعی را حل کنند اما سبب می شوند تا هزینه واقعی آب کشف نگردد و این امر امکان مقابله با خطراتی که حوضه تحت پوشش رودخانه را تهدید می کند به تاخیر می اندازد.(کلبی و بوش 1987)

اما با این همه رشد استفاده از وسائل اندازه گیری که مورد تایید نهادهای تنظیم گر است و همچنین توانمندسازی انجمن های آب بران سبب شده است تا حرکت به سوی روشهای پرداخت حجمی انجام شود.در هر پنج مطالعه موردی انجام شده تعرفه آب دارای دوبخش است. یک بخش ثابت بدون توجه به میزان مصرف و بخش دیگری که با مقدار مصرف تغییر می کندEEA(2013).

اندازه گیری درعین حال می تواند امکان برقرای تعرفه های موقت را نیز ایجاد کند. این تعرفه ها میتوانند بسته به سالها/فصل ها خشک و تر تغییر کرده و در سالهای خشک به مقدار بیشتری دریافت گردد. این روش تعرفه گذاری میتواند به کاهش مصرف آب در سالها/ فصل های خشک کمک کند. در مورد انگلستان و ولز نیز تعرفه ها فصلی است اگر چه این مدل در حال تغییر به شیوه تعرفه براساس قابلیت اطمینان است.(درفا 2016)

موارد مشاهده شده توسط مائسته و همکاران(2007)و اوبر(2015) در ایتالیا و اسپانیا نشان می دهد که بازیافت هزینه در مناطقی که مدیریت مشارکتی آب در آن ایجاد شده است ،به طور معمول بیشتر از سایر مناطق است در فرانسه نیز واگذاری مدیریت آب به کاربران انجمن های آب به بهبود نسبت بازیافت هزینه کمک کرده است. اما راینادو و هریواکس (2014) در تحقیقات خود نشان دادند که کشاورزان هزینه های بالاتر برای آب را ممکن است نپذیرند.

1 این یک عبارت فرانسوی است به معنی "اجازه دهید" یا "ما را رها کنید".است. به عبارت دیگرسعی دارد این مفهوم را ارائه دهد که ، بگذارید بازار کار خودش را انجام دهد. و قوانین عرضه و تقاضا به طور مؤثر تولید کالاها و خدمات را هدایت می کنند.

2Externality

https://zistonline.com/vdcjimeo.uqe8hzsffu.html