کاربرد ابزارهای اقتصادی برای اصلاح تخصیص آب در اروپا (قسمت چهارم)

تجارت آب بازار آب را می توان به عنوان "چارچوبی نهادی" تعریف کرد که به "صاحبان حق استفاده از آب" اجازه می دهد ، طبق مقررات مشخصی ، حقوق خود را به نهادهای واسطه ای اقتصادی آب یا مصرف کنندگان آب منتقل کنند و در ازای آن یک جبران خسارت اقتصادی دریافت کنند "(سمپسی ، گاریدو ، بلانکو ، وارلا ، و ایگلسیاس ، 1998 ، ص 73).

در مناطق کم آب مانند استرالیا ، کالیفرنیا ، اسپانیا و شیلی ،از بازارهای آب برای خرید آب به منظور مصارف محیط زیست ، افزایش اعتماد پذیری سیستم آبرسانی شهری و بازتخصیص آب از محصولات با ارزش اقتصادی کمتر به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتراستفاده شده است (گاریدو و گومز، 2009؛ برایان و همکاران2010؛ هاناک و جزدیروویچ 2016؛ پالموهیرو و همکاران، 2015؛ ویلر و همکاران ، 2014). با توجه به تأثیرات مورد انتظار تغییرات آب و هوا بر تأمین آب و افزایش تقاضا ، برخی از نویسندگان از بازارهای آب به عنوان یک مکانیسم سازگاری مقرون به صرفه در اروپا یاد کرده اند.(اسکریوا بائو و همکاران، 2017).

در عین حال مطالعاتی نیز موجود است که نشان می دهد بازارهای آب ، می تواند خسارت قابل توجهی به اقتصادهای محلی وارد کند که باید محاسبه و در صورت لزوم از منافع بازار آب کاسته شود(دوهرتی و اسمیت ، 2012). شفافیت در مورد حقوق آب و یک چارچوب نظارتی خوب برای یک بازارآب موفق، ضروری است (ویلر و همکاران 2017).

پنج مطالعه موردی که در اینجا ارائه شده است انواع موقعیت های متضاد را نشان می دهد. در اسپانیا ، بازارهای آب کاملاً توسعه یافته اند ، اما از نظر مکانی و یا موقت یا دائم بودنشان تفاوتهائی وجود دارد این بازارها با حکم سلطنتی به تصویب شده و رسمی میشوند. در انگلیس ، گرچه علاقه فزاینده ای به تجارت آب وجود دارد اما چندان این تجارت گسترده نیست.به نظر میرسد تجارت آب با فشارهای فزاینده بر روی پیکره های آبی همراه باشد. در فرانسه و ایتالیا تجارت آب مجاز نیست و موانع حقوقی و سیاسی مانع از اجرای آن شده است. در هلند تجارت در حال حاضر مجاز نیست و مجاز شدن آن در آینده ای نزدیک نیز متصور نخواهد بود .

تجارت آب محور اصلاحات قانون آب در سال 1999 در اسپانیا بود (خبرنامه رسمی دولت، 1999). این اصلاحات شامل دو راه برای مبادله حقوق عمومی مصرف آب است:

حقابه داران که داوطلبانه با شرایط خاصی در خصوص تجارت آب توافق می کنند و برای چند سال اجاره بها از بهره برداران دریافت می کنند. و بانک های آب (یا مراکز تبادل آب ، همانگونه که در قانون آب 1999 خوانده می شوند) که یک مرکز تبادل آب بین خریداران و فروشندگان آب است. (گاریدو و همکاران2012). پیش از این اصلاحات ، فقط حقوق خصوصی آب می توانست به طور رسمی معامله شود. آب استحصالی از چاه های خصوصی می توانست اجاره ، حراج یا فروخته شود (ری ، 2014). پس از اصلاحات سال 1999 ، چندین مبادله برای مبادله حق استفاده از آب در داخل کشور اسپانیا صورت گرفته است كه این مبادلات بین كاربران آب مختلف ، انواع منابع آب و در میان حوضه ها انجام شد. با این حال ، عملکرد کلی بازارهای آب در اسپانیا پایین تر از حد انتظار بوده است (گاریدو و همکاران ، 2012). بازارهای آب فقط در دوره های خشکسالی فعالیت داشته اند و حجم آب مبادله شده در بازارهای آب کمتر از 5 درصد کل مصرف آب را به خود اختصاص داده است (پالومو هیرو و همکاران ، 2015)

موانع مختلفی برای تجارت آب در اسپانیا شناسایی شده است ، عدم اطلاع رسانی، هزینه های بالای معاملات ،محدودیتهای زمانی کمکهای تجاری؛ عدم اطمینان وعدم حمایت از حق مالکیت در تعریف حقوق آب، و عدم شفافیت در شرایطی که آب در بیش از یک منطقه مبادله میشود (کالتراوا و مارتینز، 2017؛ پالومو هیرو و همکاران ، 2015؛ ری، 2014؛ ویلر و همکاران، 2017) از جمله این موانع هستند.

بازارهای غیررسمی آب نیز در اسپانیا وجود دارد ، به ویژه در مناطقی که کمبود شدید آب و امکان استفاده از آب برای مصارف با ارزش اقتصادی بالا وجود دارد ، مانند ساحل جنوب شرقی مدیترانه. این بازارها اکثرا در مقیاس محلی از طریق انواع ترتیبات نهادی -که همیشه به طورکامل با قوانین جاری هماهنگ نیست- توسعه یافته اند (هرناندز-مورا و دل مورال، 2015).

در انگلستان ، انتقال حقوق بین دارندگان پروانه امکان پذیر است اما مستقیم نیست. مبادلات کوتاه مدت به دلیل زمان مورد نیاز برای تأیید ، به روش های رسمی غیرممکن می شوند. در انگلستان نیز چندین مانع برای تجارت آب شناسائی شده است (آژانس محیط زیست و Ofwat ، 2008) :

عدم وجود بازار قابل مشاهده عدم امکان مشاهده ارزش افزوده در معاملات عدم فهم درست از روند کار احتکار آب به سبب عدم اطمینان در آینده وجود گزینه های دیگر برای تجارت عدم امکان انجام معاملات مناسب دشواری و پیچیدگی روند معاملات در خصوص همین موضوع مطالعات دیگری در خصوص اصلاحات مورد نیاز برای مجوزهای برداشت آب ، و بهبود وضعیت روابط بین حوضه ای ، به منظور تقویت تجارت آب انجام شده است (کیو 2009؛ درفا 2011؛ مجلس عوام 2012).

در ایتالیا و فرانسه ، تجارت آب با مخالفتهای قابل توجهی روبرو است که موانعی را برای این امر پدیدآورده است. این موانع قانونی و سیاسی است. در ایتالیا ، برای تجارت آب،در سال 2011 همه پرسی انجام شد و این همه پرسی حكم قانونی تجارت آب را رد كرد. ابطال این قانون امکان استفاده از مجوزهای قابل فروش را در ایتالیا پیچیده کرد.

در فرانسه ، شورای اقتصادی اجتماعی در سال 1991 به این نتیجه رسید که ایجاد بازارهای آب در فرانسه مطلوب نیست زیرا با درک این مفهوم که آب یک کالای صرفاً اقتصادی نیست ،در تضاد هستند. از آن زمان ، ایجاد سهمیه های قابل معامله در زمینه های مختلف و از طریق قالب های مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است تا منافع احتمالی آن در فرانسه برجسته شود (ریناد و همکاران2012؛ استروسر و مونجینو، 2001).اما تاکنون این ابزار به سبب عدم تمایل کشاورزان و مقاومتهای سیاسی اجرائی نشده است.

سرانجام اینکه در فرانسه مجموعه ای از موانع فرهنگی ، اجتماعی ، حقوقی ، نهادی و زیرساختهای فیزیکی وجود دارد که با همدیگر، اجرای مکانیسم های تجارت آب را محدود کرده است. با ید توجه داشت که طراحی مؤسسات بازار کارآمد برای جایگزینی قوانین سنتی توزیع آب ، به طور قابل توجهی یک تمرین چالش برانگیز است (گاریدو 2007).

https://zistonline.com/vdcftcdc.w6d0magiiw.html