تضاد منافع ‌در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها

به گزارش زیست آنلاین، سازمان جنگل‌ها به‌عنوان یک معاونت درون وزارت جهادکشاورزی تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. رویکرد یکی افزایش حداکثری تولید و دیگری، حفاظت از منابع طبیعی است. وزیر جهادکشاورزی نیز اخیرا از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواسته به طرح‌های جنگل و مرتع وارد شوند و از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خواسته با کشاورزان، زارعان و باغدارانی که در عرصه‌های منابع طبیعی کاشت درخت انجام داده‌اند، مدارا کند.
کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی در نشستی که با مدیران سازمان جنگل‌ها داشت، اعلام کرد: «مردم ایران به جنگل و مرتع توجه ویژه دارند و ما باید از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.» این در حالی است که این دو بخش به‌دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی و طولانی‌مدت وضعیت مطلوبی ندارند و تنها در 2سال اخیر است که وضعیت مراتع به‌دلیل بارندگی‌ها اندکی بهبود یافته است.
وزیر جهادکشاورزی در این جلسه اشاره کرده است که نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند در بخش جنگل و مرتع سرمایه‌گذاری شود و متخصصان اقتصادی باید در این موضوع ورود کنند. وی گفت: این سرمایه‌گذاری می‌تواند فراتر از گیاهان دارویی و توسعه زراعت چوب باشد.

سهم رویکرد اقتصادی به منابع طبیعی بازده دیرهنگام سرمایه‌گذاری در بخش زراعت چوب باعث شد نقدینگی کمتری در این بخش وارد شود. هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی کشور در نقد تخصصی رویکرد وزیر جدید جهادکشاورزی به همشهری گفت: وزیر کشاورزی مسئول تولید محصول غذایی در یک فرایند اقتصادی در کشور است؛ درحالی‌که هیچ‌کس به منابع طبیعی با رویکرد اقتصادی نگاه نمی‌کند.
به گفته او، ماهیت سرمایه‌گذاری خصوصی کسب درآمد در زمان کوتاه است و در زمانی که بهره‌برداری از جنگل‌ها انجام می‌شد، نتوانستیم هم به بهره‌برداری از منابع چوب بپردازیم و هم جنگل‌ها را حفظ کنیم؛ چون نگاه اقتصادی صرف به جای نگاه اکولوژیک به منابع طبیعی حاکم بود.
کیادلیری با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی در کشور یادآور شد: ارزش پول ملی به‌شدت در حال نوسان است و مخاطرات سرمایه‌گذاری بالاست؛ در نتیجه سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در طرح‌های زودبازده سرمایه‌گذاری کند و این همان نکته‌ای است که برای منابع طبیعی سم است. وقتی طرح تنفس جنگل هم مطرح شد، تلاش آن بود که نگاه اقتصادی به منابع طبیعی به نگاه اکولوژیک و توقف بهره‌برداری از چوب تغییر کند. طرح‌های جایگزین پس از آن نیز رویکرد حفاظتی داشت.
به اعتقاد او، اقتصاد «درون‌زا» که براساس آن سیستم، خود هزینه‌هایش را تامین کند، نباید در منابع طبیعی حاکم شود. کیادلیری که دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی است، می‌گوید: منابع طبیعی کشور تخریب شده و در این شرایط استفاده از رویکرد اقتصاد درون‌زا صحیح نیست، ولی می‌توان از راه‌های دیگری همچون ارزش‌گذاری خدماتی که طبیعت در اختیار انسان قرار می‌دهد، کسب درآمد کرد؛ به‌طور مثال می‌توان از پروژه‌های راهسازی یا از همان 12میلیون گردشگری که به استان‌های شمالی کشور سفر می‌کنند، برای حفظ طبیعت عوارض کسب کرد.
وزیر جهادکشاورزی البته در بخشی از سخنانش تأکید داشت که سازمان جنگل‌ها رفتار مسالمت‌آمیز با کشاورزان در عرصه‌های منابع طبیعی داشته باشد. این اظهارات از سوی بالاترین مقام در حوزه منابع طبیعی در شرایطی صورت گرفته است که به اعتقاد هادی کیادلیری، چنین اظهارنظری با قوانین موجود مغایرت دارد و مجری قانون نمی‌تواند با متخلف مدارا کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی می‌گوید: چنین اظهارنظری زمینه را برای متخلفان در آینده فراهم می‌کند و ممکن است عده‌ای به امید مدارا وارد عرصه‌های ملی شوند. این رویکرد اشتباه در گذشته نیز وجود داشت؛ دلیل اصلی این اشتباه هم آن است که سازمان منابع طبیعی کشور در دل وزارتخانه کشاورزی است؛ درحالی‌که اهداف این دو بخش کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و در برخی موارد، مغایرت دارند.
مغایرت قانونی اظهارات مسئولان در دولت و مجلس از نظر هادی کیادلیری زمینه را برای تصرف منابع طبیعی فراهم کرده است. به گفته او، سازمان جنگل‌ها و مراتع باید از وزارت جهادکشاورزی جدا شود و به‌عنوان یک وزارتخانه یا نهاد مستقل عمل کند تا نگاه پوپولیستی نیز حذف شود.

سازمان جنگل‌ها از وزارت جهادکشاورزی جدا شود از میان 20وزارتخانه موجود، یک دستگاه در کشور وجود دارد که وظیفه‌اش حفاظت از توان اکولوژیک کشور در عرصه‌های منابع طبیعی است. حالا کنشگران محیط‌زیست می‌پرسند، چرا وزیر جهادکشاورزی باید از دستگاهی که از نظر بودجه و امکانات ضعیف است، بخواهد نگران معیشت مردم باشد؟ این سؤالی است که محمد درویش، کویرشناس و فعال محیط‌زیست نیز از هواداران این جریان پرسیده است.
محمد درویش به همشهری می‌گوید: اگر سایر سازمان‌ها درست عمل کنند، توپ را در زمین سازمان جنگل‌ها نمی‌اندازند. حفاظت از جنگل‌ها و مراتع یک استراتژی راهبری و حاکمیتی است و می‌تواند به بهبود کیفیت آب و خاک کشور و تولید اکسیژن و مقاومت در برابر تغییر اقلیم کمک کند. به گفته این فعال محیط‌زیست، در سرزمینی که آب، خاک و هوا ندارد، نمی‌توان زندگی کرد و اگر وزیر جهادکشاورزی متوجه این موضوع نباشد، دیگر از کدام مسئول می‌توان انتظار داشت؟ اصلا چرا باید وزیر کشاورزی فشار مضاعف به سازمان جنگل‌ها وارد کند؟
او راه‌حل را در ایجاد معیشت جایگزین برای جامعه محلی نزدیک رویشگاه‌های جنگلی به جای بهره‌برداری صرف از جنگل‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی می‌داند و می‌گوید: اگر رویشگاه‌های جنگلی که 7درصد از خاک کشور هستند برایمان مهم است باید مثل کشور بوتان، آب، برق و گاز رایگان در اختیار مردم محلی گذاشته شود تا برای تامین مایحتاج خود سراغ جنگل‌ها نروند.
محمد درویش معتقد است: روند مدیریت در کشور بدین صورت است که هر مدیری فقط به زمان محدود تصدی خود فکر می‌کند و به همین دلیل هم هر مدیری می‌آید می‌گوید ویرانه تحویل گرفته است؛ درحالی‌که این ویرانه با چنین نگرش‌هایی همچنان ویران می‌ماند و تا زمانی که سازمان جنگل‌ها به وزارتخانه‌ای مستقل تبدیل نشود، مشکل حل نمی‌شود.
به اعتقاد او، مسئولیت منابع طبیعی کشور هم‌اکنون در اختیار وزارتخانه‌ای (وزارت جهادکشاورزی)‌ است که از خدا می‌خواهد وسعت عرصه‌های منابع طبیعی کم شود و به زمین‌های کشاورزی برای تولید محصول بیشتر افزوده شود تا بیلان تولید گندم و برنج در آنها بالاتر برود.
به گفته او، برای وزارت جهادکشاورزی، سوختن جنگل‌ها و کاهش زادآوری محیط‌زیست اهمیت ندارد، بلکه تفکر غالب این است که از هر چیزی پول درآورد و اگر هم برایش مقدور نبود، تغییر کاربری در عرصه‌های منابع طبیعی اجرا شود.
درویش تأکید کرد: به همین دلیل است که وقتی مدیریت نمی‌تواند از کوه‌ها پول دربیاورد، اجازه معدنکاوی می‌دهد و اجازه می‌دهد جنگل‌ها به دامگاه و اراضی کشاورزی تبدیل شود. او با تأکید بر این موضوع که نابودی عرصه‌های طبیعی مصداق بارز خام‌فروشی و همان خطری است که مقام معظم رهبری به‌شدت نسبت به آن هشدار داده‌اند، گفت: در حالی پارک‌های ملی را با معدنکاوی از دست می‌دهیم که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور می‌گوید قدرتی در برابر مافیای معدن ندارد.

منبع: روزنامه همشهری

https://zistonline.com/vdcgxq97.ak9ww4prra.html