انتقادات تند کلانتری به دژپسند قانون اساسی را زیرپا گذاشتید

به گزارش زیست آنلاین: در تاریخ 29 دی ماه 99 هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست را از استعلام در مرحله احداث و بهره برداری واحدهای صنعتی در شهرک ‌های صنعتی حذف کرد و این اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد.
در پی این اقدام ایرج حشمتی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در یادداشتی با عنوان بهبود کسب و کار یا قربانی کردن محیط ‌زیست؟(لینک خبر) ضمن اعلام اینکه طبق قانون منطقه بندی استقرار صنعت در صلاحیت سازمان محیط زیست است، گفت: سالهاست کارشناسان محیط زیست مقابل تهدیدها و تطمیع های برخی از صنایع متخلف مقاومت و با همکاری نهاد قضایی، قاطعانه مقابل تخلف‌هایی که زیست شهروندان را به مخاطره می اندازد، ایستادگی کرده اند، اگر مقرر است وزارت صمت اختیار صدور مجوزها را داشته باشد از این پس پایش بعد از راه اندازی صنایع و برخورد با متخلفان و پاسخگویی به افکارعمومی هم باید به وزارت صمت واگذار شود. وی همچنین تصریح کرد این مصوبه بر خلاف ماده 11 قانون هوای پاک است.

نامه کلانتری به دژ پسند: تصمیم هیات مقررات زدایی با اصل 138 قانون اساسی مغایر است پس از انتشار خبر مصوبه هیات مقررات زدایی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خیلی زود دست به قلم برد و خطاب به دژ پسند وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نامه ای را تنظیم و به وی ارسال کرد.

در این نامه که تصویری از آن به زیست آنلاین رسیده، کلانتری صراحتا به تصمیمات متخذه مورخ 29/10/99 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص اصلاح ماده 3 مقررات و ضوابط استقرار واحد های تولیدی صنعتی و معدنی ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 26869 مورخ 9/7/97 ایراد وارد دانسته و با اشاره به ماده 11 قانون هوای پاک آورده است:«هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاطت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست؛ امری خلاف قانون است. و سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه به استعلامهای واحدها در خصوص جواز تاسیس (در مرحله احداث) و مجوز بهره برداری (مرحله اجرای ضوابط زیست محیطی ) پاسخ دهند که در ماده 3 ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی موضوع مقررات ماده 11 قانون صدر الذکر بر ضرورت اخذ استعلام جهت اعمال ضوابط فوق تاکید شده است

کلانتری نوشته است: حال اینکه در رویکرد هیات محترم مقررات زدایی به دلیل اینکه در زمان احداث شهرک های صنعتی موقعیت زون بندی آن به تائید سازمان رسانده می شود عدم اخذ استعلام واحد های متقاضی بطور عام با هر مقیاس و فرآیند جهت اخذ نظر محیط زیست را در مراحل احداث و هم بهره برداری مصوب نموده است که نتیجه آن قطع و یقین نادیده انگاشتن و عدم رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی و منجر به افزایش آلودگی ها و تهدید سلامت و بهداشت مردم خواهد بود که از این حیث علاوه بر مسئولیت های کیفری موضوع مواد 16 و 17 قانون هوای پاک برای متقاضیان و سرمایه گذاران توقف یا توقیف فعالیتهای مزبور موجب اطاله زمان و سرمایه ایشان خواهد بود.

کلانتری در این نامه خطاب به دژپسند از بی توجهی ایشان به پیشنهاد سازمان با هدف کاهش بروکراسی غیر ضروری ( بطور مثال پاسخگویی به استعلامات به جای یک ماه ظرف 3 روز انجام شود ) طی نامه ای در تاریخ 23/10/99 اشاره کرده است و یاداوری کرده است که مفاد این پیشنهاد همان مصوبه هیات محترم مقررات زدایی برای مرحله احداث و عدم شمول آن برای مرحله بهره برداری می باشد.

کلانتری در پایان با اشاره به اینکه این تصمیم هیات مقررات زدایی با اصل 138 قانون اساسی مغایر است از وزیر اقتصاد در خواست کرده است قبل از ابلاغ آن دستور تصمیم گرفته شده مورد باز بینی قرار بگیرد و اصلاح شود

مقرره ای که محیط زیست را نابود می کند زیست آنلاین در همین خصوص با حمید جلال‌وندی مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفتگو کرد تا ابعاد موضوع شفاف شود
حمید جلال‌وندی مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تایید ارسال نامه توسط عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دژ پسند وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب در خصوص اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با این مصوبه اعلام کرد: پس از ارسال نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر اقتصاد اگر توجهی نشود به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و در خواست ابطال این مصوبه ضد قانون هوای پاک را خواهیم کرد.

به اعتقاد وی، این مصوبه، نوعی قانونگذاری به جای مقررات زدایی است و پیامد های خیلی سنگینی در تخریب محیط زیست خواهد داشت
جلالوندی با بیان اینکه اگر در مصوبه ذکر می شد برای احداث واحد صنعتی در پهنه و رده توافق شده در شهرک های دارای مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ مجوز لازم نیست باز تا حدودی قابل قبول بود گفت: اما در مصوبه قید کردند حتی برای پروانه بهره برداری نیز از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز لازم نیست. این در حالی است که واحد های صنعتی ملزم هستند ضوابط محیط زیستی را که در زمان احداث به آنها ابلاغ می شود را رعایت کنند بطور مثال ضوابط احداث تصفیه فاضلاب واحد و رعایت الزامات استاندارد هوا و ضوابط فاصله با شهر وروستا باید در نظر گرفته شود

به گفته جلالوندی، حدود 1000 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که بخش عمده ای از صنایع کشور در این شهرک ها مستقر هستند.
وی با بیان اینکه شهرک هایی که قبل از انقلاب احداث شدند تماما در حومه شهرها هستند و مکان مناسبی برای بارگذاری صنایع سنگین نیست گفت: ما در این سالها سعی می کردیم واحد های کوچک مقیاس در شهرک های داخل حریم شهر مستقر شوند و صنایع سنگین در شهرک های خارج از حریم شهر احداث و مستقر شوند اما اگر این تصمیم بعنوان مصوبه ابلاغ شود با توجه به شناختی که وجود دارد همه واحد های صنعتی سنگین نیز به داخل این شهرک ها هدایت می شوند اعم از آجر پزی و نیروگاه و پتروشیمی و ضمنا برای تمام واحد هایی که بدلیل آلایندگی زیاد تا کنون نتوانسته اند مجوز محیط زیست بگیرند ظرف دو هفته بدون استعلام و رعایت ضوابط مجوز صادر می شود که در نتیجه آن سلامت شهروندان بیش از پیش به خطر می افتد.

وی افزود: ما از این مصوبه ای که هنور ابلاغ نشده به شدت نگرانیم چون به اسم توسعه در واقع محیط زیست نادیده انگاشته می شود در صورتیکه در فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید زیادی به ملاحضات محیط زیستی شده و در واقع فعالیتهای توسعه ای باید خودشان را با محیط زیست تنظیم کنند نه اینکه محیط زیست خودش را با هر دستگاه صنعتی تنظیم کند و تاکید ایشان بر جرم انگاری در صورت عدم الزامات محیط زیستی می باشد.

حذف الزام دریافت مجوزهای محیط زیستی به توسعه کسب و کارها منجر نمی شود وی تصریح کرد: عدم الزام به اخذ مجوزهای محیط زیستی نه تنها منجر به توسعه کسب و کارها نمی شود بلکه به توسعه ناپایدار می انجامد تا کنون با 90 درصد استعلامهای محیط زیستی صنایع در کل کشور موافقت شده و بعید است که سازمان با پروانه بهره برداری واحد صنعتی که قبلا به احداث آن واحد مجوز داده است مخالفت کند و این موضوع به رعایت ضوابط ابلاغی در زمان احداث بستگی دارد.

جلالوندی این مصوبه را قانونگذاری به جای مقررات زدایی دانست و عنوان کرد در صورت ابلاغ، پیامد های مخرب خیلی سنگینی برای محیط زیست در پی خواهد داشت و سالها طول خواهد کشید که این پیامدها با هزینه های سنگین مهار شود مانند مشکلات کارخانه های فولاد همجوار شهری مثل یزد

وی افزود: در صورت ابلاغ این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست با جایگاه نظارتی خود و در صورت وجود آلودگی ناگزیر کارخانه ها را تعطیل می کند که این هم ضد توسعه است چرا که وقتی به سرمایه گذاری بدون حضور محیط زیست مجوز بدهند و بعدا مشکل آلایندگی داشته باشد سازمان به ناچار باید آن واحد صنعتی را تعطیل کند چون نه مکان یابی درستی صورت گرفته و نه الزامات رعایت شده است.

وی با تاکید بر اهمیت و حساسیت محیط زیست و ضرورت بهداشت و سلامت، مردم، توقع هوای پاک دارند، گفت: اما در عمل ابزارهای حداقلی سازمان محیط زیست را هم به بهانه بروکراسی می گیرند آیا با ظهور تبعات این مصوبه وزارت خانه های صمت و اقتصاد به مردم بابت سلامتی از دست رفته شان پاسخگو خواهند بود
لذا قبل از ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی جلسه ای دیگر با حضور تمام اعضا این هیات برگزار کند و مصوبه بازنگری شود و راهکارهای کاهش بروکراسی که قطعا قابل تامین می باشد نیز مورد توجه گیرد

هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار چگونه شکل گرفت بنا براین گزارش مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27 آبان98 با ماده ۲ لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.

نمایندگان در ماده ۲ این لایحه مقرر کردند: به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیات و دبیرخانه ان به شرح زیر است:

بر مبنای این مصوبه؛ ترکیب اعضاء این هیات مشتمل بر وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز خواهد بود.

مصوبه ای فاقد اعتبار بنابرگزارش زیست آنلاین شنیده ها حاکی است رای گیری برای مصوبه مورد اشاره در جلسه ای انجام شده که اعضا هیات مقررات زدایی به حد نصاب نرسیده در نتیجه از اعتبار ساقط است.
برخی منابع آگاه می گویند: تنها سه نفر شامل نمایندگان وزارت صمت و شهرک های صنعتی که در جلسه حضور داشتند به این طرح در جلسه رای مثبت داده اند.
به گفته این منابع، نمایندگان مجلس و نماینده دستگاههای نظارتی که طبق قانون حضورشان برای رای گیری الزامی است در این جلسه حضور نداشتند.

نتیجه پیگیری ها پی گیریهای زیست آنلاین از دفتر بهبود و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی حاکی است هیچ رای گیری در جلسه هیات مقررات صورت نگرفته است. به گفته کارشناسان این دفتر که ریاست آن را فیروزی بر عهده دارد: اگر مصوب شده بود حتما ابلاغ هم می شد پس اگر ابلاغ نشده یعنی اینکه مصوبه ای صورت نگرفته است.

https://zistonline.com/vdcipqav.t1ap32bcct.html

انتقادات تند کلانتری به دژپسند/ قانون اساسی را زیرپا گذاشتید