زیست آنلاین: ضریب ارزش غیر مبادله ای با هدف چند برابر کردن ارزشهای مبادله ای در محاسبات اعمال می گردد. اما گفتگو های با مسئولان ذی ربط نشان داد که این مقدار هیچ گاه محاسبه نشده و در برآورد خسارات مورد توجه قرار نگرفته است
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۴
کد مطلب : 84041
طبق این بخشنامه، از سال 1400 تمام دستگاه های اجرایی باید در اجرای کلیه اقدامات، عملیات، طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای(پروژه های عمرانی) مرتبط با حوزه وظایف خود، هزینه ها و خسارات وارده مذکور را در اعتبارات طرح مربوط پیش بینی کرده در موافقتنامه های ذی ربط برای مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درج و پرداخت کنند.
این بخشنامه برای اجرای ماده (5) قانون حفاظت از خاک - مصوب 1398 و بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389 صادر شده است اما سوال اینجاست که چطور این قانون که هم دستورالعمل و هم محل هزینه خسارتهای پرداخت شده به دولت در آن تعیین شده بود تا کنون اجرا نشده و پس از سالها بخشنامه آن صادر شده است در همین راستا از حمید حسین پور معاون دفتر امور امور آب،کشاورزی و محیط زیست پرسیدیم.
حمید حسین پور معاون دفتر امور آب،کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام دستگاههای اجرایی باید طبق دستورالعمل اجرایی بند «ب» ماده (12) قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389 عمل می کردند .
وی گفت: در سال 95 اجرا و عملیاتی کردن این قانون به دفاتر بخشی و تخصصی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این دفاتر با دستگاههای اجرایی هماهنگ بودند و این قانون اجرا می شد اما ایرادی توسط سازمان بازرسی مطرح شده است و بر اساس آن باید این آئین نامه به دستگاههای اجرایی هم ابلاغ شود که دستگاهها بر اساس آن عمل کنند. یعنی پیشنهاد خودشان را با سازو کاری که در قانون پیش بینی شده بود، مطرح کنند. در ماده 2 آیین نامه اجرایی ذکر شده است که دستگاههای اجرایی باید نقشه اجرایی مناطق را به وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی ارزیابی خسارت ارائه کنند اما چون سازمان برنامه این را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نکرده بود تا خسارت برآورد شده وزارت جهاد کشاورزی را در موافقتنامشان لحاظ کنند گفتند که این را عملیاتی کنید و طبق بخشنامه به دستگاههای اجرایی اعلام نمایید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت این گونه خسارتها برای دستگاههای اجرایی بازدارندگی دارند بطوریکه دستگاهها قبل از اجرا، پروژه ها را بر اساس تاثیراین هزینه¬ها بر توجیه¬پذیری اقتصادی آنها در کنار ارزیابی زیست محیطی اجرا کنند،گفت: موضوع ارزیابی محیط زیستی قانون مربوط به خود را دارد طبق بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه (SEA) پروژه های دستگاههای اجرایی قبل از اجرا و در مرحله انعقاد طرح باید ارزیابی شوند و این خسارتها هیچ تاثیری بر روند و میزان خسارتهایی که دستگاههای اجرایی به محیط زیست می زنند ندارد به دلیل اینکه خسارت از منابع دولتی پرداخت می شود و درآمد برای بخش دیگری ازدولت حاصل می شود
مروری بر مفاد قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389
بخشنامه سازمان برنامه ابلاغ قانون جدیدی نیست و همانطور که در مصاحبه به آن اشاره شد انجام تشریفات بروکراسی آن در سیستم اداری کشور است.در این گزارش قانون و آئین نامه اجرائی مورد اشاره این بخشنامه را مرور می کنیم.
بررسی مفاد قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب 1389 را نشان می¬دهد که در ماده 12 آن به نحوه محاسبه خسارت پرداخته شده و در ماده 13 محل هزینه کرد خسارات اخذ شده ذکر شده است.
به این ترتیب اینطور به نظر می رسد این قانون از همه قوانین موجود حفاظت محیط زیست کاملتر است چرا که با تهیه آئین نامه اجرای ماده 12 شیوه محاسبه را تا حدی به طور جزئی توضیح داده است و در عین حال مصرف خسارات اخذ شده مشخص شده است پس علیرغم انتقاداتی که برآن وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم ما با قانون نسبتا خوبی مواجه هستیم که در کنار اینها محل پرداخت را نیز با درج این هزینه ها در موافقتنامه طرح¬ها مشخص کرده است.
بررسی دقیق تر
به منظور آشنائی بیشتر با این آیین نامه اجرایی در ادامه مفاد آن را دقیق تر بررسی می کنیم.
آئین نامه اجرایی 3 قسمت مهم دارد. یکی محاسبه خسارات وارده به جنگل ها دوم محاسبه خسارات وارده به مراتع سوم محاسبه خسارات وارده به خاک
جنگلها: در این آئین نامه جنگلها با توجه به نوع آنها تقسیم بندی شده در عین حال درجه بندی هم شده است بطور مثال هیرکانی و ارسباران و همچنین ارزش های مختلفی را نسبت به سن و نوع درخت و جنگل قائل شده است
مرتع: با توجه به کیفیت مرتع ارزش های مختلفی به مرتع داده شده است
اما نکته مهم بر اساس خود این آئین نامه خسارات باید از جمع خسارات مستقیم که حاصلضرب ارزش درختان در تعداد آنها است(که به طور دقیق در جداول آئین نامه به آن اشاره شده است) و ضرب آن در ضریبی با نام ضریبی به نام ضریب ارزش غیر مبادله ای به دست می آید.
به نظر می رسد این آیین نامه با در نظر گرفتن ضریب ارزش غیر میادله ای گام بزرگی در برآورد و ارزش واقعی این جنگلها و خسارات وارده بر آن بر داشته است و اگر چه هنوز با محاسبه ارزش کل خدمات اکوسیستمی این جنگلها فاصله دارد اما این عامل مترقی جالب ترین قسمت این آئین نامه است. با استفاده از این ضریب آن بخش از ارزشهای جنگل¬ها و مراتع که دارای ارزش بازاری نبوده نیز مورد توجه قرارگرفته و در محاسبات خسارت وارد می گردد.
به طور معمول ضریب ارزش غیر مبادله ای با هدف چند برابر کردن ارزشهای مبادله ای در این محاسبات اعمال می گردد. اما گفتگو های ما با مقامات مسئول نشان داد که این مقدار هیچ گاه محاسبه نشده و در برآورد خسارات مورد توجه قرار نگرفته است این امر می تواند به آن معنی باشد که براورد هزینه های خسارات وارده بر جنگل و منابع طبیعی که می توانست مقادیر تاثیر گذار در میزان شاخص ها اقتصادی طرح های توسعه بوده بدرستی محاسبه نشده و شاید در اذهان عمومی (آنگونه که از صحبت با مسئولان فهمیدیم) این مقادیر چندان نمی تواند در تصمیم گیری برای اجرا یا عدم اجرای آن تاثیر بگذارد (خارج کردن طرح از توجیه اقتصادی و یا کاهش اولویت اجرای آن)
چرا که حتی اگر براورد این هزینه ها طرحی را از توجیه اقتصادی نیاندازد (که البته این یک فرض است) می تواند در رتبه بندی آن طرح نسبت به سایر طرح های توسعه تاثیر گذاشته و دست کم آن را از اولویت اجرا خارج کند.
عدم توجه مسئولین به این نکته کلیدی سبب شده است تا اجرای دقیق این قانون نیز نتواند تاثیر گذار باشد چرا که به مهمترین رکن آن بی توجهی شده است. اینها همه در کنار این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اصولا همان مقادیر مندرج در آئین نامه اجرایی نیز خود نیازمند به روز رسانی¬های تخصصی است که این امر فارغ از اعمال ضرائب کلی نظیر نرخ تورم برای بروز رسانی آنها است.
نگاهی به عملکرد دستگاه ها
در خصوص محاسبه ضریب ارزش غیر مبادله ای باید رد پای دستگاه محاسبه کننده این ضریب را جستجو کرد. بررسی قوانین کشور نشان می دهد از برنامه چهارم توسعه و مطابق ماده 59 آن، سازمان حفاظت محیط زیست کشور بهمراه سازمان برنامه و بودجه مسئولیت ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی را به عهده گرفته اند بر همین اساس طرحی در سازمان حفاظت محیط زیست کشور تعریف و با واگذاری اجزا مختلف آن به مشاوران و دانشگاهها تهیه ارزش خدمات اکوسیستم در دستور کار سازمان محیط زیست قرار گرفت.در برنامه پنجم توسعه نیز این مورد مورد تاثیر قرار گرفته است
اما نکته قابل توجه اینکه بعد از 15 سال هنوز هیچ خروجی از این مطالعات در دسترس نیست و این فعالیت مهم و تاثیر گذار که می توانست نتایج آن تاثیرات مهمی در روند اجرای طرح های توسعه ای کشور داشته باشد عملا هیچ کاربردی نداشته است.
مسئولین محاسبه کننده خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی گویا سازمان جنگلها سالهاست که با نظارت سازمان برنامه و بودجه در حال اجرای قانونی است که انجام صحیح آن نیازمند دریافت اطلاعاتی است که باید از طرف سازمان محیط زیست به وی داده شود اما گویا در این میان نه سازمان برنامه و نه سازمان محیط زیست و نه سازمان جنگلها برای دادن این ضرایب و مراتع عزم جدی ندارند.
بازنده بزرگ این عدم هماهنگی محیط زیست کشور است
با وجود اینکه دستگاههای دولتی نسبت به این قضیه بی توجه بودند برخی از مشاوران بخش آب در کشور با احساس مسئولیت در این زمینه با استفاده از مطالعات مشابه در سایر کشورها و اثر مطالعات انجام شده در کشور ضرایب غیر مبادله ای را در محاسبات خود وارد کرده و توانسته اند تاثیراتی هر چند کوچک در جلو گیری از تخریب محیط زیست داشته باشند نمونه این کار می تواند اقدامات انجام شده در سد شفا رود باشد که توانست با کاهش ارتفاع سد بخشی از جنگل های هیرکانی را از تخریب بیشتر برهاند.
https://zistonline.com/vdcgqz97.ak9tt4prra.html
zistonline.com/vdcgqz97.ak9tt4prra.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.