مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به برخی ضعف‌ها و ارائه پیشنهاداتی برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی گفت: جنگل و اراضی جنگلی در این طرح قابلیت واگذاری ندارند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۱ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب : 84219
پیش از این عباس آخوندی - وزیر اسبق راه و شهرسازی ،ضمن اشاره به تخریب ۸۸ هزار هکتار از اراضی ملی بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲ اظهار کرده بود که چنین مسئله‌ای چکی سفید امضا برای تخریب منابع طبیعی است.
با این حال محمد رحیم رستمانی - مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معتقد است که تغییر نمایندگی دولت در اراضی ملی و دولتی به نام وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن و توسعه شهری موضوع جدیدی در کشور نیست و سازمان جنگل‌ها پیش از این نیز برخی اراضی ملی و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی را برای تامین مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.
او تصریح می‌کند: سازمان جنگل‌ها پیش از این به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه مسکن برخی اراضی ملی و دولتی فاقد ممنوعیت قانونی در حریم شهر را برای توسعه شهری و تامین مسکن به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌کرد اما در این قانون مشخص نشده بود که چه زمین‌ها و عرصه‌هایی قابلیت ساخت و ساز برای تامین مسکن را ندارند این درحالیست که در تبصره ۲ ماده ۹ طرح جهش تولید و تامین مسکن عنوان شده است که چه زمین‌هایی قابلیت واگذاری ندارند.
رستمانی ادامه می‌دهد: در این تبصره آمده است که اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و دو، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاهها و راه‌های مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آن‌ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرند و واگذاری آن‌ها ممنوع است.
مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها معتقد است که این تبصره از طرح جهش تولید و تامین مسکن کار سازمان جنگل‌ها را برای عدم واگذاری جنگل، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها و... راحت‌تر کرده است و سازمان جنگل‌ها به استناد قانون می‌تواند جلوی انتقال سند مالکیت و ساخت مسکن در این نقاط را بگیرد این درحالیست که قوانین قبلی در حوزه تامین مسکن به‌صراحت استثناهای تغییر نمایندگی را مشخص نکرده بود.
او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اراضی جنگلی در طرح جهش تولید و تامین مسکن قابلیت واگذاری دارند یا خیر؟ توضیح می‌دهد: گاهی اوقات بخشی از جنگل‌های کشور به‌دلایل مختلف ازجمله تخریب، آتش‌سوزی و... از بین‌می‌روند و تبدیل به اراضی جنگلی می‌شوند. این اراضی برای احیا و بازسازی نیازمند اجرای عملیات جنگل‌کاری و مراقبت هستند. از این‌رو اراضی جنگلی نیز برای تامین و ساخت مسکن واگذار نمی‌شوند.
رستمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یکی از ضعف‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن این است که وزارت جهاد کشاورزی در ترکیب شورای عالی مسکن حضور ندارد، تصریح می‌کند: باتوجه به اینکه قرار است بخش عمده‌ای از این اراضی را وزارت جهاد کشاورزی تامین کند، پیشنهاد می‌شود که این وزارتخانه نماینده‌ای در شورای عالی مسکن داشته باشد. در این‌صورت اگر خواستند اراضی کشاورزی درجه یک و دو، جنگل‌ها، ذخیره‌گاه‌ها و... را تغییر کاربری دهند، وزارت جهاد کشاورزی مانع خواهد شد.
به گفته او از سویی دیگر پیشنهاد می‌شود که قوانین مشابه و مغایر با این طرح پیشنهادی لغو شود تا تعدد و تکثر قوانین در حوزه مسکن موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و... نشود.
مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در پایان تاکید می‌کند: از آنجایی که قرار است این اراضی به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، نباید اینطور تلقی شود که ساخت و سازها را در سطح توسعه دهیم. این یعنی به جای ساخت خانه‌های ویلایی اشغال سطح زیاد، آپارتمان بسازیم و توسعه را در ارتفاع داشته باشیم. با این اقدام در یک سطح کوچک تعداد زیادی را سکونت خواهیم داد./ایسنا
https://zistonline.com/vdcdnx0j.yt0of6a22y.html
zistonline.com/vdcdnx0j.yt0of6a22y.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.