زیست آنلاین: واگذاری یک سوم معادن کشور در روزهای پایانی دولت، چوب حراجی است که بر منابع طبیعی کشور زده می‌شود. با توجه به شرایط حقوقی و نظارتی و همچنین تجربه فعالیت‌های مخرب معدنی، این واگذاری غیرشفاف و عظیم می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی بر محیط زیست بگذارد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب : 84890
وزیر صمت در یک گفت و گوی ویژه خبری با بیان این که در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ معدن به مزایده رفته و برای الباقی هنوز متقاضی اعلام نشده است، می‌گوید: نکته مهم اینجاست علاوه بر اینکه معدنی فعال می‌شود، از مجوزفروشی نیز جلوگیری می‌شود. ضمن این که معدن راکدی که در اختیار افراد در نقاط مختلف بوده که به هر حال دارای منفعت و صاحبان معادن بودند، طبق قانون باید خریداری می‌شد که کار به‌درستی صورت گرفت و نه تنها هیچ شبهه‌‌ای در آن نیست، بلکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است.
حلقه مفقوده در این بگو مگوها باز هم حفظ و صیانت از محیط زیست است. اگر برای برخی صرفا مالکیت معادن در دست افراد صاحب رانت یا اهلیت دار معیار است، برای دوست‌داران محیط زیست علاوه بر شفافیت اقتصادی، بررسی ابعاد وسیع ویرانگری این معادن مدنظر است.
اثرات مخرب معدن کاوی بر محیط زیست بدیهی و شناخته شده است. بهره برداری بی‌رویه از معادن برای سال‌ها بر آب‌های سطحی و زیرزمینی، خاک‌ها و پوشش گیاهی، هوا و به طور کل بر محیط زیست انسان و دیگر جانداران باقی می‌ماند.
در خصوص فعالیت‌های معدنی از یک سو قوانین نظارتی در ایران ضعیف بوده و از سوی دیگر در طی گذشت سال‌ها قوانین نیم‌بند بازدارنده رفته رفته آب شده و نقش منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از آسیب‌های معادن کمرنگ‌تر از پیش گشته است.
بر اساس بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت مکلف است که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی، توسعه ای و معادن، خسارات وارده بر جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی را محاسبه و در امکان سنجی طرح، این خسارت‌ها را رعایت کند. با این حال ضعف قوانین و نبود نظارت کافی بر فعالیت معدن‌داران سبب شده است که غالبا الزامات مربوط به احیای عرصه انجام نشود. همچنین در اکثر معادن کشور، سطوحی بیش از مجوز پروانه‌های صادره، مورد تخریب و تجاوز قرار می‌گیرد، که ماحصل آن تشکیل پرونده های متعدد قضائی است. با این حال به دلیل ضعف نظارت و عدم بازدارندگی جرایم و قوانین، شکایات نیز راه به جایی نمی‌برد. برای مثال شکایات بسیاری از جانب منابع طبیعی نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی معدن‌داران صورت گرفته و منجر به احکام قضایی شده است، اما با اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری، متخلف مشمول عفو شده است.
در خصوص تغییر و تصویب قوانین نیز می‌توان به اصلاحیه‌ای که در سال ۹۲ بر قانون معادن تحت عنوان ماده ۲۴ مکرر گذاشت اشاره کرد. این اصلاحیه می‌گوید اگر سازمان جنگل‌ها و دستگاه‌های مربوطه که از آن‌ها استعلام شده است تشخیص دهند که آن عرصه قابل واگذاری نیست و پاسخ منفی بدهند، سازمان صمت با استناد به ماده ۲۴ مکرر اجازه دارد که این طرح را به هیات حل اختلاف ببرد. ترکیب این هیات اختلاف نیز به شکلی است که منابع طبیعی شانسی برای جلوگیری از پروژه‌ای معدنی تخریب‌گر ندارد.
نگاه کوتاه مدت و غفلت آگاهانه نسبت به آینده
شرایط کنونی بیانگر این است که نگاه اقتصادی کوتاه مدت به معادن، مسیر توسعه ناپایدار را ریل‌گذاری کرده است و واگذاری ۶ هزار معدن از سوی وزارت صمت را بر همین ریل باید دنبال کرد. ریلی که معلوم نیست قطار و سرنشینانش در کدام دره سقوط کند.
رضا اقتدار، مدیرکل دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص واگذاری ۶ هزار معدن به زیست آنلاین گفت: از کل معادن ایران ۱۲ درصد آن در مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است. تا آن جایی که باخبر هستیم در آن ۱۲ درصد هیچ اتفاقی نیفتاده است.
واگذاری چراغ خاموش و بی خبری منابع طبیعی
علی خادم آستانه، معاونت دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت و گو با زیست آنلاین گفت: بحث آزادسازی و به مزایده گذاشتن معادن بر اساس قوانین و ضوابط وزارت صمت است و ارتباطی با منابع طبیعی ندارد. پس از این که معادن به مزایده گذاشته شد، برای اکتشاف و بهره برداری باید از منابع طبیعی استعلام گرفته شود.
وی افزود: اگر منابع طبیعی در گذشته با فعالیت معدن در محدوده‌ای مخالفت کرده باشد و حال مجددا استعلام شود، بر اساس قوانین دوباره بررسی می‌کنیم ولی به احتمال زیاد پاسخ ما باز هم منفی خواهد بود.
وی بیان کرد: منابع طبیعی در حال حاضر از موقعیت معادن واگذاری شده بی‌خبر است تا این که از ما استعلام گرفته شود.
خادم آستانه اظهار کرد: ملاک برای فعالیت های معدنی این است که ببینیم در قبال چیزی که به دست می‌آوریم چه چیزی را از دست می‌دهیم. صرف در نظر گرفتن اشتغال‌زایی و درآمد کوتاه‌مدت نباید آب و خاک کشور را به نابودی بکشاند.
وی با اشاره به ماده ۲۵ قانون در خصوص جبران خسارت هایی که بخاطر فعالیت های معدنی ایجاد می گردد، گفت: متاسفانه به دلیل ضعف قانون، بسیاری از اعتباراتی که باید برای بازسازی و احیای عرصه‌ها اختصاص داده شود انجام نمی‌گیرد.
هیات حل اختلاف؛ مرجعی غیرتخصصی
وی با اشاره به این که هیات حل اختلاف در بحث معادن، مرجعی تخصصی نیست، گفت: موارد زیادی بوده که توسط هیات حل اختلاف، در مناطق ممنوعیت‌دار منابع طبیعی مجوز فعالیت‌های معدنی صادر شده است. البته ما هم گله‌مند هستیم. ضمن احترامی که به قانون ماده ۲۴ مکرر قائل هستیم، تصمیم گیری های آن در راستای حفظ محیط زیست نیست.
https://zistonline.com/vdciuvav.t1a532bcct.html
zistonline.com/vdciuvav.t1a532bcct.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.