معادن محبوس برای فعالیت پایدار به چیزی بیش از دستور وزارت صمت نیاز دارند. یک گزارش پژوهشی که بر مبنای یافتههای دقیق از وضعیت بخش معدن کشور تهیه شده نشان میدهد غیرفعال شدن معادن کشور به ۱۲ دلیل مختلف رخ داده که مهمترین آن اختیارات وسیع دولت در صدور مجوزهای معدنی و دخالت در این بخش است. وضعیتی که زنگ خطر افزایش ابعاد حبس معادن به بیش از ۵هزار مورد را به صدا درآورده است.