کمیته های تخصیص آب در وزارت نیرو صلاحیت صدور مجوز ندارند/ ضرورت تسریع در ایجاد بازار آب

به گزارش زیست آنلاین، محسن موسوی خونساری فعال آب و محیط زیست در اثبات ادعای خود به تحلیل آمار و اطلاعات منابع آب تامین شده و مصارف آب در زاینده رود پرداخت و گفت: هم اكنون یكی از مهمترین مشكلات موجود، عدم شفافیت در ارقام تابلو منابع و مصارف آب حوزه آبریز زاینده رود است كه چون اعداد و ارقام بسیار متفاوتی در این باره اعلام شده و نبود آمار قابل استناد مشكلات را پیچیده تر كرده است.

وی یكی از مهمترین اقدامات در جهت حل و فصل موضوع زاینده رود، را حصول یك آمار مطمئن دانست و خاطرنشان کرد: نهادهای ذی ربط باید پاسخگو باشند و همچنین باید از سازمانها، شركتها و یا دانشگاههای مستقل نیز استمداد طلبید.

برآوردی آمار تامین و تخصیص

وی در برآورد منابع آب موجود متذكر شد: با احتساب آورد متوسط رودخانه زاینده رود كه حدود 900 میلیون متر مكعب بوده و منظور نمودن حدود 600 میلیون متر مكعب سرجمع انتقال آب از تونلهای كوهرنگ 1 ، 2 وخدنگستان می توان منابع آب تامین شده حوزه آبریز زاینده رود را تقریبا حدود 1500 میلیون مترمكعب برآورد کرد.

وی درباره میزان مصارف آب نیز گفت: چنانچه حق آبه های كشاورزی استان اصفهان را تحت عنوان حقابه داران طوماری، سهم آبه بران و اشتراكی جمعا 1370 میلیون متر مكعب، آب شرب استان اصفهان و یزد را جمعا 530 میلیون مترمكعب، مصرف كل صنایع استان اصفهان را حدود  200 میلیون متر مكعب و حق آبه كشاورزی استان چهار محال و بختیاری را به میزان 230 میلیون متر مكعب برآورد کنیم  می توان مصارف آب را جمعا تا  2330 میلیون متر مكعب در سال تخمین زد .

وی با مقایسه دو عدد منابع و مصارف حوزه آبریز زاینده رود گفت: همانطور که مشاهده می شود بیش از 830 میلیون مترمكعب كسری وجود دارد این در حالی كه مجوز برداشت آب از منابع موجود تحت عنوان تخصیص بیشتر از توان منابع آب تامین شده توسط دستگاههای وابسته به وزارت نیرو در دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری صادر گردیده است. و نتیجه می گیریم كه ریشه اصلی مشكلات فعلی در افزون بودن مجوزهای مصارف آب نسبت به منابع آب تامین شده فعلی است.

تخصیص بیشتر از توان منابع آب

وی در پاسخ به این سوال که آیا نهادهایی مجوز دهنده تخصیص آب وقتی آمار ندارند چگونه مجوز صادر می کنند تصریح کرد: این مجوزها توسط كمیته های تخصیص آب و در سطح ملی توسط كمیسیون تخصیص وزارت نیرو صادر می شود كه نه تنها در حوزه آبریز زاینده رود و بعضا حوزه های دیگر بلكه در سطح كلان ملی نیز  دارای عملكرد مناسب نبوده اند.

وی افزود: این نهادها مجوز تخصیص آب و یا به عبارتی مجوز مصرف آب در بعضی حوزه ها را بیش از منابع موجود صادر کرده اند و این مسئله باعث بروز مشكلاتی از جهت خشك شدن رودخانه ها و تالاب ها و حتی ضرر و زیان به مصرف كنندگان پایین دست حوزه آبریز شده است .

وی با بیان اینکه كمیته های تخصیص برای حفظ اكوسیستم رودخانه فقط در حد 60 درصد حجم آب تجدیدپذیر حوزه آبریز را باید برای مصارف شرب و كشاورزی و صنعت اختصاص می دادند ولی این سیاست رعایت نشده و لذا امروز شاهد تبعات آن ابتدا در حوزه آبریز زاینده رود و احتمالا در آینده سایر حوزه های آبریز خواهیم بود.  

ضرورت تعلیق کمیته های تخصیص آب در وزارت نیرو

وی با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات مردم و نخبگان دانشگاهی از وزیر محترم نیرو باید این باشد كه به جهت عملكرد بسیار ضعیف كمیته های تخصیص آب در سطح ملی و استانی، تا اطلاع ثانوی فعالیت این كمیته ها معلق شود، گفت: تجربه وقایع زاینده رود ثابت كرد كه كمیته های مذکور بدون در نظر گرفتن حد و مرز در قالب مدیریت یكپارچه حوزه های آبریز و مقدار آب تجدید پذیر همواره در حال صدور مجوز مصرف آب در بخش های مختلف بوده اند.

وی افزود: چنانچه گوی و میدان به طور مستمر در اختیار این كمیته ها باشد، سرنوشت سایر حوزه های آبریز بهتر از زاینده رود نخواهد بود و روزی خواهد رسید كه مصارف مجوز دار از منابع تامین شده فزونی خواهد گرفت.

ضرورت ایجاد و توسعه بازار آب

وی گام بعدی بعد از تعلیق كمیته های تخصیص، را ایجاد یک یك ساختار جدید تحت عنوان كمیته های بازنگری تخصیص آب و پروانه های بهره برداری چاه ها ذکر کرد و اظهار کرد: اصلاح و توسعه ساز و كار بازار آب باید هر چه سریعتر در سطح كشور عملیاتی شده تا متقاضیان مصرف آب بتوانند از طریق مبادی قانونی و تحت نظارت شركت های آب منطقه ای نیاز های مصارف آب خود را به قیمت مناسب از دارندگان حق آبه خریداری نمایند.

ریشه های اعتراض در اصفهان

وی درباره عامل اولیه اعتراض كشاورزان شرق اصفهان گفت: در این باره نظرات متفاوتی از طرف مدیران بخش آب كشور و كارشناسان و حتی عموم مردم اظهار می شود كه گاهی صحبت از الگوی كشت نامناسب در اراضی كشاورزی استان اصفهان و گاهی سخن از وجود صنایع آب بر در یزد و اصفهان و یا توسعه كشاورزی بیش از توان اكولوژیك در بالادست حوزه آبریز مطرح می گردد ولی همه این موارد كه كم هم نیستند در یك مقوله مشترك بوده و آنهم افزایش مصرف آب و بارگذاری های نا متعارف در سالیان اخیر در سه استان اصفهان ، یزد و چهارمحال و بختیاری بوده است.

به اعتقاد وی عامل اصلی افزون شدن مقدار مصارف آب نسبت به مقدار منابع آب تامین شده بوده است بطوریكه حاصل آن وضعیتی گردیده كه هم اینك كمبود آب باعث خشكی زاینده رود شده و بدنبال آن باعث گردیده كه حق كشاورزان  منتهی الیه حوزه آبریز  زاینده رود یعنی كشاورزان شرق اصفهان و تالاب گاوخونی كه در انتهای حوزه قرار گرفته پایمال گردد.

وی با اشاره به تحصن جمع كثیری از مردم اصفهان در كف رودخانه خشك زاینده گفت: این تجمع ابتدا با حضور گسترده كشاورزان شرق اصفهان مبنی بر اعتراض به قطع حق آبه قانونی آنها كه در سالهای اخیر باعث خسارت به معیشت آنان شده بود، شروع گردید و سپس با گذشت زمان و آگاهی بیشتر مردم، جهت همدردی با كشاورزان مذكور و خصوصا مطالبه جریان آب پایدار در رودخانه زاینده رود، حضور مردم اصفهان در این تجمع گسترده تر شد و همزمان اعتراضات جمعی از مردم استان چهار محال و بختیاری نیز نسبت به اجرای تعدادی از پروژه های انتقال آب در شهركرد برگزار گردید.