زیست آنلاین:لایحه هوای پاک در مجلس نهم مطرح شد و اما در آنجا فرصت بررسی پیدا نکرد و در این دوره نمایندگان مجلس بررسی آن را شروع کردند و در نهایت به مفاد ان رای دادند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۰۵
کد مطلب : 62463
متن کامل لایحه هوای پاک
لایحه هوای پاک راهی برای داشتن شهری سبز
به گزارش زیست آنلاین ؛ماده۱اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:
۱-آلودگي‌هوا: عبارت است از انتشار يك يا چند آلاينده اعم از آلاينده‌هاي جامد، مايع، گاز، پرتوهاي يونساز و غير يونساز، بو و صدا در هواي آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را به گونه‌ای تغيير دهد كه براي سلامت انسان و موجودات زنده، فرآيندهاي بوم‌شناختي(اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
۲- حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها: میزان مجاز خروجی آلاینده‌ها از منابع آلوده‌كننده هوا
۳- منابع آلوده‌كننده هوا به شرح زير عبارتند از:
- منابع‌طبیعی: شامل طوفان‌های گرد و غبار، طوفان‌های شن، آتش‌سوزی جنگلها، مراتع، آتشفشان‌ها و هواویزهای دریایی می‌باشد.
- منابع انسان‌ساخت: شامل؛
الف) منابع‌متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسايل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می‌کند.
ب) منابع‌ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عمليات معدني، كشاورزي، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده‌ها می‌شود.
۴- سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه«سازمان» به‌جای «سازمان حفاظت محیط‌زیست» آورده می‌شود.
۵- مواقع اضطراري: مواقعي است كه با استمرار پایداری جوی(براساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلاینده‌ها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان) شرایط به‌گونه‌ای در کوتاه‌مدت، سلامت انسان و محيط‌زيست را دچار مخاطره جدی بنماید.
ماده۲- تمامي اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهركها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت کنند. سازمان مسؤول نظارت بر‌حسن اجراي اين قانون است.
آيين‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۳- در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلوده‌کننده هوا برقرار کند و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه‌های همگانی، به‌اطلاع عموم برساند. با برطرف‌شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع مي‌دهد.
تبصره۱- ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه مي‌شوند بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره۲- در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگان‌های ذی‌ربط در محدوده ضوابط قانوني موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان است. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزيرات) می‌شوند.
تبصره۳- سازمان موظف است آيين‌نامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرار و به‌روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه‌هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «كشور» و «صنعت، معدن و تجارت» و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهیه كند و حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده۴- توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاينده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان است.
*استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایل‌نقلیه از قبیل اگزوز، صافي (فیلتر) و واکنش‌ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت مي‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
* شماره‌گذاري انواع وسايل‌نقلیه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هاي موضوع اين قانون و أخذ تأییدیه سازمان است. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف‌شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگيري کند. پيش فروش يا فروش اين‌گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
*تبصره- سازمان مكلف است با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران طي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حدود مجاز انتشار آلاينده‌ها را به استاندارد روز دنيا ارتقاء دهد.
ماده۵- تمامي خودروسازهای داخلی و واردكنندگان خودروهاي خارجي مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دوسال تمام یا چهل هزار کیلومتر(به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت(گارانتي) كامل کند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل است و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به‌صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
تبصره- واردکنندگان و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانت‌های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره‌برداران داخلی اعمال کند.
ماده۶- به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتي، عمومی و غيردولتي به‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامی است.
تبصره۱- دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی يكسال تعیین می‌شود.
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی که دارنده وسایل‌نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاينه فني از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاينه فني خودداری کند، ضمن متوقف نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام کند
تبصره۲- درصورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به‌صدور گواهی معاينه فني کند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده(۵۴۰) قانون مجازات اسلامی (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي) محکوم مي‌شوند.
تبصره۳- مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس، فعاليت و تعرفه انجام معاينات مربوط تخلف کند با اعلام سازمان، وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي به به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محكوم و درصورت تكرار تخلف حسب مورد به تعليق پروانه فعاليت از يك‌ماه تا يكسال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم مي‌شوند.
وجوه حاصل از اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت ساماندهي، آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به‌مصرف مي‌رسد.
تبصره۴- نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره۵- صدور گواهی معاینه فنی وسايل نقليه ريلي، هوايي و دريايي براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی‌ربط انجام مي‌گيرد و مسؤوليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور برعهده سازمان است.
تبصره۶- فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام کنند.
ماده۷- شهرداري‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه(سيستم) حمل و نقل شهري را به‌صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
تبصره‌ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي مي‌باشد توسط وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۸- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالک وسايل نقليه موتوري اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج کنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزد يكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعیین سن فرسودگی و بيمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آيین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
حمل بار و مسافر، صدورگواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع مي‌باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده‌ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي‌كند.
تبصره۱- دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند.
تبصره۲- دولت مكلف است در بودجه سالانه رديفي به‌منظور اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده موجود با كارمزد چهاردرصد(۴%) با بازپرداخت ده‌ساله تعيين كند و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده۹- وزارت‌کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي(گمرك جمهوري اسلامي ايران)، زمينه نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری با اولويت شهرهاي بالاي دويست‌هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده(۶) اين قانون از طریق کمک بلاعوض، يارانه، تسهیلات يا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی(هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند.
تبصره- خودروهاي برقي- بنزيني، موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
ماده۱۰- وزارت‌کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه(هریک به‌میزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهري را به میزان سالانه پنج درصد(۵%) با اولويت كلانشهرها و شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت افزایش دهد.
ماده ۱۱- هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان است. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌كننده به‌صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به‌منزله تأييد است.
در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار(رئيس)، مديركل محيط‌زيست استان(دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي‌شود.
درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك‌ماه رسيدگي مي‌كند و در صورت آلاينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين‌صورت تقاضا را رد مي‌كند. نظر كميسيون لازم‌الاجراء بوده و دبيرخانه كميسيون در اداره‌كل حفاظت محيط‌زيست هر استان مستقر مي‌باشد.
تبصره ۱- كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند.
تبصره ۲- متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آلايندگي، مكلف به جبران خسارت وارده است.
در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون، موضوع مجدداً در كميسيون مطرح مي‌شود و با تصويب كميسيون، ضمن توقف فعاليت با شكايت اداره‌كل محيط زيست متخلف به مرجع‌قضائي معرفي مي‌شود و با حكم اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محكوم مي‌شود.
تبصره ۳- واحدها و پروژه‌هاي بزرگ و متوسط درحال فعاليت يا جديد كه برحسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيست‌محيطي هستند، موظف به نصب و راه‌اندازي سامانه‌هاي پايش برخط لحظه‌اي (آنلاين) و ارسال اطلاعات روزآمد به مركز پايش سازمان هستند . صدور و تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري آنها، منوط به اجراي اين تبصره است.
تبصره ۴- تمامی مراكز، واحدهاي صنعتي و توليدي، حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي هوا، در فاصله زماني ممكن و در چهارچوب خوداظهاري، در پايش اقدام كنند.
ماده۱۲- سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان‌آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالکان یا مسؤولان يا مديران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي‌شود نسبت به رفع آلودگي يا تغییر تولید یا تغییر فرآيند تولید یا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) اقدام کنند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهاي مذكور، جریمه ايجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.
تبصره۱- تصميم‌گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه‌اي دارند برعهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است.
تبصره۲- در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کرده و متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می‌كند. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌زیست محکوم می‌شود.
مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههای تولیدی، صنايع نفتي و گازي، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده نيز که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها کند، اعمال مي‌شود.
تبصره۳- حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۱۳- حداكثر يكسال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تمامي مراكز صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند. در صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهاي مذكور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.
ماده۱۴- در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان فقط از طریق انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب امكان‌پذير است و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به‌خطر بياندازد، مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعيين‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند. مستنكف از مفاد اين ماده به پرداخت جزاي نقدي معادل سه‌درصد(۳%)درآمد سالانه ناخالص همان واحد محكوم مي‌شود.
تبصره- مكان، زمان، مهلت و منابع اعتباري و تسهيلات و تشويقات لازم جهت انتقال واحدهاي فوق‌الذكر براساس آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد سازمان و با همكاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۱۵- شهركها، مراكز و واحدهای صنعتي و توليدي جديدالاحداث مكلفند برحسب اقليم، حداقل ده‌درصد(۱۰%) از فضاي تخصيص داده‌شده جهت احداث واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره‌برداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأيید آن توسط سازمان است.
ماده۱۶- كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي نمونه‌برداري و تعيين ميزان‌آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي، توليدي، معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند، به حداقل جزاي نقدی درجه هفت و در صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم می‌شوند.
تبصره۱- تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع اين قانون براي انجام امور مربوط به نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، پايش و كنترل مستمر آلودگي هوا مكلف به ايجاد واحد سلامت، بهداشت و محيط‌زيست (HSE) و به‌كارگيري متخصص محيط‌زيست هستند.
تبصره۲- آزمایشگاههای معتمد و همكار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار، تعليق يا لغو امتياز مي‌شوند.
تبصره۳- بازرسي سازمان از مراكز طبقه‌بندي شده، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارتخانه‌هاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و «اطلاعات» و سازمان انرژی اتمی حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده۱۷- تمامي بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌كننده هوا، ملزم به رعايت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌هاي احتراقي خود هستند. همچنين اين مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابير لازم جهت جلوگيري از انتشار آلاينده‌ها در هواي آزاد، از سوخت مناسب(ترجيحاً گاز شهري) استفاده كنند و ملزم به انجام معاينه فني سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌هاي احتراقي توسط شرکتهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ايران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌هاهستند.
تبصره۱- مالکان، مسؤولان یا رؤسای مراکز اداری، بهداشتي، درماني، خدماتی، عمومي و تجاری که موجبات آلودگي هوا را فراهم كنند درصورتي كه پس از يك‌مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان، اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر انجام ندهند، به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي حسب مورد محکوم می‌شوند و در صورت تكرار، علاوه بر حداكثر جزاي نقدی مذكور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطيلي موقت از شش‌ماه تا دوسال محكوم مي‌شوند.
تبصره۲- منابع آلاينده خانگی در كلانشهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت، صرفاً مشمول جزاي نقدي می‌شوند.
تبصره۳- آيين‌نامه اجرائي اين ماده از جمله روشهاي تشويقي در مرحله نخست و سپس روشهاي الزام‌آور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزینه‌های معاینات مراکز معاینه‌های دوره‌ای موضوع این ماده توسط سازمان با همكاري وزارتخانه‌هاي نفت، كشور، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۱۸- وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سوخت توليدي كشور از جمله بنزين، نفت‌گاز، نفت‌كوره و نفت‌سفيد را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه كند. سازمان مكلف است از تولید سوخت غيراستاندارد جلوگيري نمايد.
پس از مهلت موضوع اين قانون، سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش‌ماه یکبار منتشر كنند.
ماده۱۹- وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه، توليد و عرضه انرژي‌هاي تجديدپذير و پاك بهینه به‌نحوي اقدام نماید که حداقل سي‌درصد(۳۰%) افزايش سالانه ظرفيت مورد نياز برق كشور از انرژي‌هاي تجديدپذير تأمين شود.
ماده۲۰- انباشت پسماند‌های بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماند‌های خانگي و ساختمانی در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مکانهای تعیین‌شده توسط شهرداری‌ها و دهياري‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود.
وزارت جهادكشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به‌طرق مقتضي به اطلاع بهره‌برداران بخش كشاورزي، عشايري و منابع‌طبيعي برساند.
تبصره۱- تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ است.
تبصره۲- دولت و شهرداري‌ها موظفند ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ اين قانون براي شهرهاي مختلف زمينه‌هاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا كود را با كمك بخش خصوصي فراهم كنند.
تبصره۳- در موارد استثنائي كه آتش‌زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع آفات و بيماري‌ها و آلودگي‌هاي گياهي باشد، براساس شرايطي كه توسط وزارت جهادكشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابلاغ مي‌شود، اقدام می شود.
ماده۲۱- وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه طرحهاي جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و طرحهای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به‌نحوي برنامه‌ريزي كند كه فصل جداگانه‌اي از مطالعات طرح به بررسي مسائل زيست‌محيطي اختصاص یابد و طراحي شهرها و شهركها و مجتمع‌هاي مسكوني از نظر فضاي سبز و فضای‌باز، همجواري كاربري‌ها و رعايت حريمهاي قانوني، شبكه معابر و حمل و نقل، ضوابط تراكم ساختماني، متناسب با شرايط اقلیمی، معيارهاي زيست‌محيطي مورد تأييد سازمان و ضوابط، شرايط و استانداردهاي پيوست سلامت مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
ماده۲۲- حداکثر تا ده‌سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با همکاری وزارت نيرو و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز(گونه‌های با نياز آب كم، مقاوم و بومی) برعهده ادارات منابع‌طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداري برعهده شهرداری‌ها می‌باشد. وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر ذي‌ربط، مشروط به استفاده از روشهاي نوين آبياري توسط شهرداري است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت‌كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادكشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۲۳- دولت مکلف است با رعايت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي به‌منظور ايجاد همكاري منطقه‌اي و بين‌المللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد و غبار و نيز كاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن درسطح كشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین‌المللی ذي‌ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده۲۴- وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري) مکلف است علاوه بر اجرای طرحهای بیابان‌زدایی مقرر، جهت مهار كانون‌هاي مستعد بيابان‌زايي و توليد گرد و غبار در داخل كشور رأساً يا با مشاركت مردم، دستگاههاي اجرائی محلي و سازمان‌های بین‌المللی با رعايت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي و سازمان‌های مردم نهاد داخلی، سالانه حداقل معادل سيصدهزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات بيابانزدايي در مناطق بحرانی و کانون‌ها و زیست‌بومهای حساس اقدام كند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نياز برای اجرای عملیات موضوع اين ماده را هرساله در بودجه‌های سالانه منظور کند
ماده۲۵- سازمان مكلف است با همكاري وزارت نيرو نياز آبي زيست‌محيطي رودخانه‌ها، تالابها، خورها، درياچه‌ها و زيست‌بومها را تعيين و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي، عادي و خشكسالي سالانه نسبت به تخصيص حقآبه موارد فوق اقدام كند.
ماده۲۶- وزارت راه و شهرسازي(سازمان هواشناسي كشور) با همكاري سازمان مكلف است، حداكثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبكه ملي هشدار و پيش‌آگاهي رخداد‌های سيل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل كند.
ماده۲۷- وزارتخانه‌های جهادكشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری)، راه و شهرسازی و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي بودجه‌اي و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومي طی پنج‌سال که به تأيید سازمان می‌رسد، مكلفند حریم سبز بزرگراهها و كمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پسابهاي شهري و روستايي، ایجاد کند.
تبصره۱- وزارت نيرو مكلف است منابع آب مورد نياز را از آب مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع اين ماده تأمين كرده و تخصيص دهد و در صورت كسري منابع، تخصيص لازم را از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين كند.
تبصره۲- وزارت كشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) مكلف است حداقل بيست درصد(۲۰%) از منابع در اختيار خود را به توسعه كمربند سبز موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداري‌ها و دهياري‌ها پرداخت کند.
ماده۲۸- سازمان صدا و سیمای جمهوري اسلامي ايران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند برنامه‌هاي تولیدشده در زمينه فرهنگ‌سازي، ظرفيت سازي، آموزش و اطلاع‌رساني مورد تأييد از سوي سازمان درخصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگی هوا، رخداد‌های گرد و غبار را درصورتي كه ضوابط رسانه‌ای در آن رعايت شده باشد، در قالب برنامه‌هاي آگهی و یا آموزشی رسانه‌ای با أخذ پنجاه‌درصد(۵۰%)بها، اطلاع‌رساني و پخش كنند. طريقه جبران هزينه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي دولتي در بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود.
ماده۲۹- ايجاد هرگونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع مي‌باشد. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود.
تبصره۱- نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل نقليه موتوري را براي بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك ميليون(۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال، در صورت تكرار براي بار دوم به پرداخت دوبرابر جريمه مذكور و در صورت تكرار بيش از دوبار، به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون(۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال محكوم کند.
تبصره۲- آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاههاي مربوطه حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۳۰- سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعيين‌شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز اقدام و به‌منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يونساز و غير يونساز از حدود تعيين‌شده در هواي آزاد، شبكه پايش مربوطه را راه‌اندازي كند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود تعيين‌شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع این ماده را رعایت نكنند، براي اولين‌بار به جزاي نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي محكوم و در صورت تكرار علاوه بر حداكثر جزاي نقدي، به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم مي‌شوند.
تبصره- حدود تعيين‌شده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري مشترك سازمان، وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با رعايت ماده(۲۲) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده۳۱- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به‌عنوان ضابط دادگستری، در موارد وقوع جرائم مشهود مذكور در اين قانون رأساً يا در صورت اعلام سازمان يا با اطلاع از وقوع جرائم غيرمشهود مندرج در اين قانون با نظر دادستان شهرستان ذي‌ربط اقدام لازم را در برخورد با واحدهاي آلوده‌كننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به‌عمل آورند.
ماده۳۲- براي رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون، به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه شعبه‌اي تخصصی در هر حوزه قضائي اختصاص مي‌يابد.
تبصره۱- آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند، براي اجراي مفاد اين قانون به‌عنوان ضابط دادگستری تعيين مي‌شوند.
تبصره۲- وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع اين قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند.
ماده۳۳- صددرصد(۱۰۰%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تكاليف اين قانون و مقابله با منابع آلوده‌كننده هوا هزينه شود. بيست درصد(۲۰%) از وجوه مذكور از طريق مؤسسه عمومي غيردولتي صندوق ملي محيط‌زيست به منظور ارائه تسهيلات به منابع آلاينده هوا جهت رفع و كاهش آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد.
تعديل ميزان جريمه خسارت‌هاي وارده به محيط‌زيست مندرج در اين قانون هر دوسال يكبار توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و در لايحه بودجه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده۳۴- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، تصميم قانوني راجع به آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ كميسيون‌هاي مشترك مجلسين، قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۴/۹/۱۳۴۹ و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب۹/۴/۱۳۴۴» نسخ و اصلاحات ذيل اعمال مي‌گردد:
الف- متن ذيل به انتهاي بند(۲۰) قانون شهرداري‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ كميسيون‌هاي مشترك مجلسين الحاق مي‌شود:
»اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرائي مي‌گردد«
ب- در تبصره (۱) ماده(۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ عبارت «يكسال» به «دو سال» و «سي هزار كيلومتر» به «چهل هزار كيلومتر» اصلاح مي‌شود.
پ- در ماده(۹) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ عبارت «بيش از پنج‌سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال» اصلاح مي‌شود.
ت- كلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به كلمه «سازمان» اصلاح شود:
۱- قانون عضويت مؤسسه استاندارد ايران در سازمان بين‌المللي استانداردها مصوب۲۰/۸/۱۳۴۳
۲- قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن جهاني سازمان‌هاي تحقيقات صنعتي و فني و كميته اروپايي بتون و عضويت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در كميته مذكور مصوب۳۰/۳/۱۳۵۶
۳- قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و اصلاحيه‌هاي مصوب ۱۳/۳/۱۳۷۶ و ۲۰/۱/۱۳۸۵ آن
لایحه فوق مشتمل بر سي و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد.
https://zistonline.com/vdcaeyni.49nui15kk4.html
zistonline.com/vdcaeyni.49nui15kk4.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.