*بهزاد انگورجده سال است که اعلان کرده اند از آشوراده بهره برداری گردشگری شود.
اتفاقاً چون اراده ای خارج از برنامه و سیاست جنگل چنین پیشنهادی می دهد، نباید به بخش خصوصی واگذار شود. تصمیم واگذاری آشوراده کلاً به استناد تبصره ۴ ماده ۳۱ ممنوع می باشد و به تصریح تبصره ۵ ماده واحده اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری[۱] مصوب ۸۶ ، اگر به شخص حقیقی واگذارشده باشد، باید اعاده گردد. آیا این همه إصرار از روی عدم اطلاع به مقررات است ؟ یا پروژه زمینخواری در جریان اجراست ! کسانیکه فکر می کنند با وصف تصریح عبارت « قابل واگذاري به غير نيست» در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری [۲] می توان بخشی از منطقه حفاظت شده میانکاله را به شخص حقیقی واگذار نمود بدانند؛ هرگز قادر به تفریق أمور حاکمیتی از أمور تصدیگری نشده و نمی شوند !!! به آنهاییکه اینگونه مباحث برایشان علی السویه است، چه انتقادی می توان کرد ! در حالیکه آب در این کشور می تواند سربالا برود !!! کسانیکه إصرار به بهره برداری گردشگری در آشوراده دارند، لطفاً بفرمایند در کدام ماده از مواد قانون حفاظت و بهره برداری اشاره شده است که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست می توان از طریق تصدیگری شخض حقیقی بهره برداری نمود. بعضی ها آدرس های غلطی از دیگر قوانین می دهند، چگونه می توان بر حسب قوانین جاری دیگر دستگاه ها، قرار داد اجرای طرح منعقد نمود و بر فرایند اجرای طرح نظارت مطلوب کرد ! برای تنویر افکار عمومی می توان به تلاش ده سال گذشته زمینخواری در آشوراده اشاره کرد که برونداد آن تلاش ها در آن مقطع زمانی، مصوبه دولت در سفر استانی بوده است.
❊❊❊ مصوبه دولت به شماره شماره.۱۹۵۶۰ت ۳۱۱۲۱ ﻫ تاریخ : ۱۳۸۴.۰۴.۰۱
تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
شماره.۱۹۵۶۰ت ۳۱۱۲۱ ﻫ تاریخ : ۱۳۸۴.۰۴.۰۱
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت جهاد کشاورزی هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۴.۲.۳۱ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود: به منظور حفاظت کامل از مناطق چهارگانه مذکور در بند "الف" ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظتشده) مستند به ماده (۱۶) قانون یاد شده و تأمین دلایل و مستندات قانونی کافی برای ارایه به مراجع قضایی هنگام تجاوز و تخریب منابع ملی و دولتی واقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در مناطق مزبور از لحاظ مالکیت بر منابع و اراضی ملی و دولتی تعیین میشود.
محمدرضاعارف - معاون اول رییسجمهور
مجلس در مورد مصوبه دولت ایراد گرفت و به دولت ابلاغ نمود و پس از آن همه تلاش، دولت یازدهم نشان داد که در مبارزه با زمینخواری جدی است و مصوبه را وفق نظر مجلس اصلاح و ابلاغ نمود. ❊❊❊ متن اصلاح تصویب نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱ ﻫ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴ شماره ۸۰۰۴۴ / ت ۵۲۳۰۶ ﻫ ۱۳۹۴/۶/۲۱ اصلاح تصویب نامه شماره ۱۹۵۶۰/ ت۳۱۱۲۱ ﻫ مورخ۱/۴/۱۳۸۴سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت جهاد کشاورزی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیات وزیران در جلسه ۱۱/۶/۱۳۹۴به پیشنهاد شماره ۲۳۱۹/۴۳۳۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تصویب نامه شماره ۱۹۵۶۰/ت۳۱۱۲۱ ﻫ مورخ ۱/۴/۱۳۸۴ عبارت (( از لحاظ مالکیت بر منابع و ارضی ملی و دولتی )) حذف شود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
کسی مخالف توسعه صنعت گردشگری در کشور نیست ! اما برخی همیشه آماده سوار شدن بر اسب نعل کرده و زین شده هستند و اسم خودشان را سوار کار می گذارند ! اکنون که به یمن اجرای ایده تنفس جنگل، این همه جنگل های خارج از طرح و طرح های جنگلداری تعطیل شده وجود دارد و شرایط برای سرمایه گذاری فعالیت های گردشگری مهیا شده است !!! اینکه بگوئیم آشوراده دارای ظرفیت و بُرد اکوتوریستی است، زیره به کرمان نبرند قطعاً تشخیص آنها از درجه اهمیت لازم برخوردار نیست. صنعت گردشگری دارای شاخه و زیر شاخه های مختلفی است، بدین ترتیب شاید همه مناطق چهارگانه کشور در یکی از زیر شاخه های صنعت گردشگری دارای یک یا چند ظرفیت مرتبط با صنعت گردشگری باشند. بنابراین قطع نظر از امکان یا عدم امکان استفاده از بُرد اکوتوریستی جزیره آشوراده از طریق تهیه طرح و طی فرایند تصویب، باید اذعان نمود؛ با توجه به اینکه هیچ آگهی مزایده واگذاری اجرای طرح، از سوی سازمان جنگل ها منتشر نشده است، بنابراین موافقت با اجرای طرح و همچنین انتخاب سرمایه گذار و گزارش از فاز اجرایی، مضحک به نظر می رسد.