نقش کمرنگ نهادهای نفتی در تحقق هوای پاکهمدست دوم کرونا کیست

به گزارش زیست آنلاین، از اجرای قانون هوای پاک 31 ماه گذشته اما موفقیت چندانی برای آن متصور نیست. سازمان محیط زیست به عنوان متولی اجرای این قانون هنوز گزارش جامعی از میزان پیشرفت این قانون منتشر نکرده است. در این میان نقش وزارت نفت و خودروسازان از همیت بالایی برخوردار است اما فعلا هر دو توانسته اند به بهانه های مختلف در اجرای تکالیف خود جدیت به خرج نداده یا آن را به آینده موکول کنند.

در گزارش پیش رو نقش نهادهای نفتی به عنوان یکی از ارکان مهم در تحقق هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. به نظر می رسد نقش این نهادها در اجرای متوازن تکالیف نهادهای مختلف در تحقق هوای پاک تا حد زیادی کمرنگ جلوه داده شده است. حال با توجه به گسترش کرونا و اثر هوای آلوده در تشدید مرگ و میر ناشی از این ویروس آیا می توان وزارت نفت را در کنار خودروسازان هم دست دیگر کرونا ویروس در تشدید تلفات کرونایی بدانیم؟

سازمان و یک مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، با درخواست خودروسازان مبنی بر به تاخیر افتادن ارتقای استاندارد یورو 5 مخالفت کرد و این مخالفت باعث شد تا خودروسازان درخواست خود را از طریق وزیر صمت به دولت برسانند. رحمانی به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نامه ای نوشت و خواستار تعویق الزام استاندارد آلایندگی یورو ۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران شد.

اگر چه هنوز دولت دراین باره اظهار نظری نکرده اما این احتمال می رود که با درخواست خودروسازان موافقت شود. از طرف دیگر فعالان صنعت خودرو با فشارهای رسانه ای چنین وانمود کرده اند که حتی درصورت وجود ارتقا سطح تولید خودرو مطابق با استاندارد یورو5 ، بدلیل نبود سوخت مناسب در کشور تلاش آنان بیهوده بوده و حتی به خودرو صدمه وارد می شود.

کرونا و آلودگی هوا اخباری که در زمینه آلودگی هوا، اثرات آن بر سلامت افراد و تأثیر منفی ویروس کووید 19 بر افرادی که در شهر های آلوده زندگی می کنند اخیرا منتشر شد(لینک) نشان می دهد علاوه بر خودروسازان وزارت نفت هم باید مسئله کیفیت را جدی تر بگیرد.. در گزارش آمده کرونا در شهرهایی آلوده به دلیل وجود بیماری های ریوی، قلبی و حتی مغزی کشنده تر عمل می کند. بیماری ها مورد اشاره اساسا ناشی از آلودگی هوا در این شهرهاست.

یک تحقیق دیگر در سازمان بهداشت جهانی که به سال 2003 و بیماری سارس که شبیه کرونا است نشان می دهد بیماران سارسی(بخوانید کرونایی) درصورت زندگی در مناطقی با آلودگی هوای متوسط حدود 84 درصد بیشتر از كسانی كه در مناطق دارای آلودگی کم زندگی می كنند، با خطر مرگ روبرو هستند.

اگر چه بنا بر گفته رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت سوخت های فعلی باعث نمی شود تا خودروسازان به تکالیف قانونی خود مندرج در ماده 4 مندرج در دستور العمل مربوط به ماده 2 قانون هوای پاک پایبند نباشند.(لینک)

درگزارش قبلی (لینک) بیشتر روی تکالیف قانونی خودرو سازان تاکید شد.در این گزارش عملکرد وزارت نفت در اجرای تکالیف خود در قانون هوای پاک مورد نقد قرار می گیرد.

مرور تکالیف قانون هوای پاک و آئین نامه های فنی مربوطه، مصوب 1396، به عنوان به روزترین سند قانونی موجود در کشور در راستای کاهش آلودگی هوا است. در این قانون تنها ماده ای که به موضوع سوخت و خودرو استاندارد می پردازد ماده 2 است که متن آن عینأ به این شرح است: " تمامی اشخاص، دستگاهها و ‌مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان محیط زیست مسؤول نظارت بر‌حسن اجرای این قانون است.
آئین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. "
متن آئین نامه فنی در اسفند 96 از سوی سازمان به دولت تقدیم شد و هفت ماه بعد در مهر 97 این آیین نامه مصوب و در تاریخ 30/7/1397 ابلاغ شد. این آئین نامه هم اکنون مرجع قانونی مرتبط با قانون هوای پاک محسوب می شود. در آیین نامه ارگانهایی چون سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش های اصلی را در آن ایفا می نمایند.

بر اساس ماده 2 این آئین نامه، وزارت نفت به عنوان تولید کننده و تأمین کننده سوخت خودروها، موظف شده سوخت استاندارد مورد نیاز کشور را تأمین نماید.

بر اساس ماده 3 این آئین نامه، سوخت تولیدی در کشور باید مطابق با استاندارد ملی (و نه محلی و منطقه ای) باشد و سازمان ملی استاندارد موظف شده تا تاریخ 1/2/98 (یعنی 10 ماه قبل) استاندارد ملی بنزین و گازوئیل را تدوین نموده و اجرائی شدن آن را از ابتدای 1400 (یعنی یکسال دیگر) پیگیری نماید.

نگاهی به استانداردهای ملی بر اساس بررسی های انجام شده استاندارد های ملی مربوط به سوخت های بنزین و گازوئیل بترتیب به شماره های 4904 و 4903 در سایت سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی هستند که با مطالعه آنها می توان دریافت که هرچند مشخصات ارائه شده مطابق با استاندارد یورو 4 است اما متاسفانه از سال 1387 که ابلاغ شده اند، هنوز (پس از 11 سال) بازنگری نشده اند.

مشخصات کیفی بنزین در استاندارد ملی 4904 به شرح ذیل است:

همچنین بررسی انجام شده نشان می دهد، علی رغم الزام قانونی که در بالا اشاره شد، هرچند استاندارد های داخلی بروز (یورو 5) در وزارت نفت موجود است، اما متاسفانه استاندارد ملی مطابق با سوخت یورو 5 برای بنزین و گازوئیل دست کم تا این لحظه در درگاه های نهادهای رسمی به چشم نمی خورد.

وضعیت فعلی کیفیت بنزین در کشور بر اساس گزارشهای سازمان های ملی استاندارد و حفاظت محیط زیست، بنزین تولیدی در کشور با کیفیت یورو 4 بوده و میزان توزیع آن نیز حتی بیشتر از تعهد قانونی وزارت نفت است اما بنزین یورو 5 بدلایل مختلف که اصلی ترین آن نبود تعهد قانونی برای تولید این نوع بنزین است، اساسا تولید نمی شود و طبیعتا در جایگاههای سوخت نیز عرضه نمی شود. علت اصلی آن است که در قانون هوای پاک اشاره ای به تولید بنزین یورو 5 نشده و فقط "تطابق سوخت تولیدی با استاندارد ملی" عنوان شده که در این رابطه استاندارد ملی ای هم وجود ندارد.

وزارت نفت سوالی که در قانون هوای پاک و آیین نامه های مربوطه به چشم می خورد آن است که مسئولیت ها و تکالیف وزارت نفت در جهت تحقق هوای پاک چندان جدی گرفته نشده و به سالهای بعد موکول شده است. نمونه عینی زمان نامعلوم برای تدوین استاندارد ملی سوخت و اجرای آن از ابتدای 1400 است.

این درحالی است که قانون هوای پاک در تابستان 96 مصوب شده و قاعدتا محیط زیست به عنوان متولی اجرای قانون و ایضا دولت به عنوان مسئول در تحقق بسترهای لازم برای ایجاد هوای پاک چندان تلاش نکرده اند تا نقش نهادهای نفتی و سوخت های عرضه شده در جایگاه ها را در میزان آلودگی هوا پررنگ جلوه دهند. این در حالی است که برای تحقق هوای پاک هم خودرو، هم سوخت هردو نقش مهمی را بر عهده دارند. در عین حال که عواملی مختلفی چون نحوه معماری شهرها و کیفیت و کمیت ناوگان حمل و نقل عمومی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. اما سوال معنادار این است چرا نقش وزارت نفت در عرضه سوخت مناسب کم رنگ جلوه داده شده است؟

نقش سازمان حفاظت محیط زیست درتکاپوی بینِ صنعتی میان وزارت خانه های مرتبط با موضوع ، سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی اجرای مفاد قانون هوای پاک، در عمل قادر نبوده تا قانون هوای پاک را به سرانجام قابل اتکایی برساند.

کرونا را جدی بگیریم با توجه به مطالب مطرح شده در این گزارش میتوان دریافت عدم هماهنگی زمانی در تعیین وظایف قانونی الزام آور دو وزارتخانه صمت و نفت و درعین حال عدم انجام وظایف محوله به سازمان استاندارد سبب شده است تا وزارت نفت بتواند در حاشیه امنیت مناسبی از بابت عدم رعایت قوانین مربوط به هوای پاک قرار گیرد اما انتظار از این وزارتخانه- با توجه به نقش و مسئولیت اجتماعی خود- پیگیری قاطع این موارد است.

به هرحال در رابطه خودرو،سوخت و آلودگی هوا مسئولیت وزارت نفت انکار ناپذیر است. حتی اگر نتوان به سبب وجود نقص در قوانین و ومسئولیت سایر دستگاه ها انگشت مستقیم اتهام را به سوی این وزارتخانه به عنوان متهم ردیف دوم گرفت.

با این وجود و فارغ از همه اختلاقات بین دستگاهی، اکنون با وجود بیماری همه گیر جهانی کرونا به نظرمی رسد وقت آن رسیده تا دولت و نهادهای ذی ربط سلامت مردم را بر مناسبات اداری و سیاسی ارگانهای ذیربط در اولویت قرار دهند. در این راستا به عنوان یک حرکت حیاتی برای جامعه، نهاد های ذی ربط در سال 1399 و پس از 12 سال از ابلاغ استاندارد ملی سوخت، ضروری است بازنگری این استاندارد را به عنوان یک فوریت جدی در دستور کار قرار گیرد. فراموش نکنیم افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا با آلودگی هوا در تهران و دیگر شهر های آلوده ارتباطی مستقیم دارد.

https://zistonline.com/vdchwkn6.23nimdftt2.html

نقش کمرنگ نهادهای نفتی در تحقق هوای پاک/همدست دوم کرونا کیست