درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین چقدر خواهد بود

مقدمه صرفنظر از بررسی و ارزیابی طرح و سیاستهای اعلام شده و پیش بینی نتایج و پیامدهای آن و تحلیل و چرایی اجرای آن در این مقطع، در این یادداشت صرفا به تخمینی حتی الامکان نزدیک به واقعیت از کل درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین و مطالبه و درخواست ایجاد "سامانه آنلاین درآمد، بازتوزیع و مصارف" طرح برای اعتمادسازی در جامعه پرداخته شده است.

با توجه به تاکید مکرر و صریح رئیس جمهور، سخنگوی هیات دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت مبنی بر اینکه 100% درآمد مازاد حاصله صرف بازتوزیع به حدود 18 میلیون خانوار شامل حدود 60 میلیون نفر خواهد شد و حتی یک ریال از این درآمد صرف کار دیگری نمی‌شود، ایجاد سامانه آنلاین درآمد و مصارف بسیار ضروری است.

درآمدهای دولت از طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی عبارتند از: الف- افزایش درآمد دولت از محل فروش بنزین در داخل کشور با نرخ های جدید: که دولت پیش بینی و اعلام کرده است.

ب- افزایش درآمد دولت از محل صادرات بنزین: که دولت ظاهرا به این منبع درآمدی مهم نپرداخته است.

بخش اول- تخمین درآمد دولت از محل فروش داخل با نرخ های جدید: طبق گفتگوی زنده تلویزیونی وزیر نفت، ظاهرا تمام محاسبات دولت در مورد افزایش درآمد از محل افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر مطابق جدول اعلام شده از 55 تا 205 هزار تومان (بسته به بعد خانوار)، با پیش فرض مهم ادامه فروش فعلی حدود 91 میلیون لیتر در طول یکسال آینده است که این پیش فرض، اشکال اساسی دارد که به آن اشاره خواهد شد.

بر اساس سهمیه های اعلام شده و اعلام وزیر نفت، فروش حدود 64 میلیون لیتر (حدود 70% فروش روزانه) بصورت سهمیه ای با نرخ 1500 تومان یعنی با افزایش درآمد 500 تومان در هر لیتر خواهد بود و حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد مازاد از محل فروش سهمیه ای بنزین کسب خواهد شد. این برآورد بر اساس سهمیه و صحیح است. مابقی تا 91 میلیون لیتر فروش روزانه؛ یعنی حدود 27 میلیون لیتر (حدود 30% فروش روزانه) به نرخ آزاد 3000 تومانی یعنی با 2000 تومان افزایش درآمد در هر لیتر، مازاد درآمد سالانه نزدیک 20 هزار میلیارد تومان در پی خواهد داشت.

بدین ترتیب، طبق اعلام وزیر نفت افزایش درآمد سالیانه با فرض فروش داخلی حدود 91 میلیون لیتر روزانه، حدود 30-31 هزار میلیارد تومان خواهد بود (این رقم توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه 29 تا 30 هزار میلیارد تومان اعلام شد)؛ که بر این اساس، ماهیانه حدود 2 هزار و 580 میلیارد تومان یارانه حمایت معیشتی به 60 میلیون نفر (سرانه 43 هزار تومان) پرداخت خواهد شد.

نقدی بر برآورد دولت از فروش بنزین با نرخ آزاد: فروش داخل همیشه شامل مصرف واقعی داخلی بعلاوه قاچاق بوده و می باشد.

بر اساس تجربه اجرای طرح کارت سوخت در تیرماه 1386، فروش روزانه حدود 10 میلیون لیتر در روز کاهش یافت (حدود 12%) که بخش عمده آن کاهش قاچاق بنزین بود. فروش روزانه بنزین بعد از 8 سال یعنی تا سال 1394 که کارت سوخت حذف شد، به نزدیک 72 میلیون لیتر رسید. یعنی افزایش 8 میلیون لیتری در فاصله 8 سال. با حذف کارت سوخت در سال 94 شاهد جهش نرخ رشد فروش داخلی بودیم بگونه ای که، متوسط فروش روزانه بنزین از 72 میلیون لیتر در سال 94 به 88 میلیون لیتر در سال 97 رسید، یعنی افزایش 16 میلیون لیتر در روز در عرض 3 فقط سال. نتایج تحلیل روند 86 تا 97: با ادامه روند 8 ساله 86 تا 94، با قاطعیت می توان نتیجه گرفت که حداقل 10 میلیون لیتر از 16 میلیون اضافه شده، قاچاق بنزین بوده است که بخاطر جذابیت سود آن بعد از جهش نرخ ارز حاصل شد. غیر از رشد قاچاق، هیچ دلیل منطقی و شواهدی برای افزایش 5 تا 8 درصد مصرف داخلی در این 3 سال (برعکس رشد زیر 2% سالهای 93 و 94) وجود ندارد. همچنین از اوایل دهه 90 توسعه CNG از اولویت برنامه های وزارت نفت خارج شد. تثبیت قیمت بنزین از سال 94 با وجود تورم داخلی نیز، مزیت قیمتی CNG نسبت به بنزین را کمرنگ کرد تا در نهایت شاهد تثبیت حجم فروش روزانه CNG در حدود 20 میلیون متر مکعب طی 8 سال اخیر و حتی کاهش موردی آن در سالهای اخیر باشیم. عدم افزایش فروش CNG در کنار افزایش مصرف بنزین، حکایت از ترجیح مالکین خودروهای دوگانه سوز به استفاده بیشتر از بنزین دارد. نتیجه گیری: هدف از یادآوری تجربیات 86 تاکنون، اینست که: با احیای سامانه کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین و درنتیجه نظارت پذیری و پایش توزیع و فروش بنزین، مشابه سال 86 شاهد کاهش شدید قاچاق خواهیم بود که در حجم فروش داخلی پنهان است. با افزایش قیمت بنزین و پررنگ شدن جذابیت قیمتی CNG و وجود بستر مناسب (بالای 4 میلیون خودروی دوگانه سوز و جایگاه های عرضه سوخت با حدود 50% ظرفیت خالی)، شاهد افزایش فروش CNG و جایگزینی آن با بنزین با سرعتی بیشتر از دوره قبلی خواهیم بود. درنتیجه، پیش بینی می شود فروش متوسط روزانه بنزین یعنی مصرف واقعی داخلی در یکسال آینده از حدود 91 میلیون لیتر فعلی به حدود 80 میلیون لیتر برسد که خیلی دور از ذهن و غیر واقعی بنظر نمی رسد. با این فرض، درآمد مازاد محاسبه شده توسط دولت از محل فروش بنزین آزاد از 27 میلیون لیتر به 16 میلیون لیتر در روز کاهش می یابد (فروش سهمیه ای که ثابت و 64 میلیون لیتر اعلام شده است) و در نتیجه بجای درآمد مازاد 20 هزار میلیارد تومانی از این محل، 11 هزار و پانصد میلیارد تومان مازاد درآمد حاصل خواهد شد.

درنتیجه: جمع کل درآمد مازاد سالانه از محل فروش داخل، حدود 23 هزار میلیارد تومان (ماهیانه 1916 میلیارد تومان) خواهد بود که با فرض پرداخت سرانه 43 هزار تومان، حدود 53.5 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه معیشتی خواهند بود و درصورت تصمیم به پرداخت این یارانه به 60 میلیون نفر، حدود 8 هزار میلیارد تومانی سالانه (664 میلیارد تومانی ماهیانه) باید از محل دیگر، از جمله درآمد جدید صادراتی بنزین تامین شود یا این ابهام برطرف و شفاف گردد.

بخش دوم- تخمین درآمد صادراتی بنزین برای دولت: طبق محاسبات بخش قبلی و بر اساس تجربیات 12 سال گذشته، متوسط فروش داخلی بنزین و یا مصرف واقعی داخلی با اجرای طرح اخیر دولت برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، حدود 80 میلیون لیتر برآورد شد. این برآورد در بدبینانه ترین حالت، به 85 میلیون لیتر نخواهد رسید.

با در نظر داشتن تولید 105 میلیون لیتر بنزین در روز، دولت با مازاد 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین نسبت به نیاز و فروش داخل مواجه خواهد بود که بدیهی است به صادرات آن باید فکر کند و فکر خواهد کرد. این امکان برای دولت از روشهای مختلف ممکن است: عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی، صادرات از طریق تعاونی های مرزنشینان و صادرات مستقیم توسط دولت یا شرکتهای پالایشگاه نفت تولیدکننده بنزین.

با فرض حداقل پتانسیل صادراتی 20 میلیون لیتر بنزین در روز برای دولت به کشورهای همسایه–که اصلا غیر ممکن و حتی سخت بنظر نمی رسد- و با فرض متوسط نرخ صادرات حداقل 50 سنتی، دولت روزانه پتانسیل درآمد 10 میلیون دلاری دارد که در ماه بالغ بر 300 میلیون دلار خواهد شد. با نرخ دلار آزاد 11.500 تومانی، این درآمد معادل 3 هزار و 450 میلیارد تومان در ماه یا حدود 41 هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.

بنظر می رسد این درآمد مازاد عمده یعنی صادرات بنزین تاکنون از سوی دولت مورد توجه ویژه قرار نگرفته است. درآمد صادراتی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگوی ویژه خبری، تنها 3 تا 4 هزار میلیارد تومان اعلام شد و این یعنی حدود 2 میلیون لیتر صادرات روزانه که بسیار کمتر از پتانسیل واقعی موجود است. (حدود 10%) محاسبه خالص مازاد درآمد دولت از محل صادرات بنزین و کاهش فروش داخلی (کاهش قاچاق):

از آنجا که فروش فعلی یا پیش بینی فروش یکسال آینده از سوی وزیر نفت 94 میلیون لیتر اعلام شد اما طبق محاسبات و پیش بینی ها، فروش داخل 80 میلیون لیتر محاسبه شد، درنتیجه دولت با هزینه فرصت کاهش فروش و کاهش درآمد 14 میلیونی لیتری نسبت به قبل با نرخ 1000 تومان روبروست که باید از درآمد صادراتی محاسبه شده برای بنزین کسر شود که معادل 420 میلیارد تومان در ماه می باشد.

اگر هزینه فرصت 420 میلیارد تومانی ناشی از کاهش 14 میلیون لیتر فروش داخلی قبلی با نرخ 1000 تومان که با اجرای طرح سهمیه بندی و احیای کارت سوخت قابل تحقق نخواهد بود را از درآمد صادراتی ماهیانه 3.450 میلیارد تومانی با صادرات روزانه 20 میلیون لیتر کسر کنیم، حدود 3000 میلیارد تومان، افزایش درآمد دولت ماهیانه از محل پتانسیل صادراتی خواهد بود.

ملاحظه می کنیم که خالص مازاد درآمد صادراتی بنزین برای دولت با اجرای طرح سهمیه بندی و احیای کارت سوخت، حدود 30% بالاتر از افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت فروش داخلی بنزین است. درآمد مازاد ماهیانه 3000 میلیارد تومان (سالانه 36 هزار میلیارد تومان) از محل صادرات در مقایسه با درآمد مازاد ماهیانه 1916 میلیارد تومان (سالانه 23 هزار میلیارد تومان)

پیرو نتیجه گیری بخش اول یعنی افزایش درآمد دولت از محل فروش داخل با نرخ های جدید، آمار جمعیت مشمول پرداخت یارانه معیشتی باید شفاف و مشخص شود. دو سناریو خواهیم داشت:

اگر فقط قرار است مازاد درآمد فروش داخلی به پرداخت یارانه معیشتی اختصاص یابد، 53.5 میلیون نفر مشمول این پرداخت خواهند بود و درنتیجه مازاد کل درآمد دولت از محل فروش و صادرات بنزین با کسر پرداخت یارانه معیشتی (سرانه 43 هزار تومان) به 53.5 میلیون نفر 3.000 میلیارد تومان در ماه یا 36هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. اما چنانچه پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر مد نظر دولت باشد، طبق محاسبات قبلی، افزایش درآمد فروش داخلی بنزین کفایت نخواهد کرد و کسری 664 میلیارد تومانی باید از محل مازاد درآمد صادراتی بنزین تامین و جبران شود تا به کسری بودجه دولت اضافه نشود. با این فرض، مازاد کل درآمد دولت از محل فروش و صادرات بنزین با کسر پرداخت یارانه معیشتی (سرانه 43 هزار تومان) به 60 میلیون خانوار، 2.336 میلیارد تومان در ماه یا 28هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.

دولت با خالص درآمد مازاد صادراتی بنزین چه کند؟ پیشنهاد، درخواست و مطالبه "تخصیص درآمد مازاد بر بازتوزیع، به توسعه حمل و نقل عمومی و طرح های بهینه سازی مصرف بنزین" بازپرداخت کل مازاد درآمد فروش و صادرات بدلایل متعدد از جمله اثر تورمی آن و عدم توان دولت در تامین نیازهای حاصل از اجرای طرح برای اکثریت جامعه (حمل و نقل عمومی و مدیریت کرایه ها)، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

در عین حال، پیرو تاکید رئیس جمهور، سخنگوی هیات دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت مبنی بر اینکه حتی یک ریال از این درآمد وارد بودجه دولت و صرف کار دیگری نخواهد شد، لذا ضمن تاکید مجدد بر ایجاد سامانه آنلاین درآمد مازاد (فروش داخلی و صادرات) و بازپرداخت و مصارف برای اعتمادسازی در جامعه، قویا توصیه و درخواست می شود که مازاد درآمد حاصل از اجرای طرح که بالاتر محاسبه شد، فقط صرف توسعه حمل و نقل عمومی و اجرای طرح های بهینه سازی مصرف بنزین شود.

فراموش نکنیم که دولتهای بیش از یک دهه اخیر، سالهاست که بدلیل عدم پایبندی به تعهدات خود یا کسری بودجه، به شهرداریهای کشور، از جمله شهرداری های کلان شهرها (در واقع به مردم) در تامین اتوبوس و واگن مترو بدهکار بوده و هستند. توسعه حمل و نقل عمومی با تعهد به تامین سریع و مستمر بودجه افزایش تعداد اتوبوس ها و واگن های مترو و حتی قطارهای برون شهری، یعنی دسترسی بیشتر مردم به حمل و نقل عمومی، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش فاصله حرکت اتوبوس و مترو و قطار، معطلی کمتر مردم در ایستگاهها و ازدحام کمتر در اتوبوس و مترو و همه اینها یعنی افزایش رفاه و رضایت شهروندان.

در کنار توسعه حمل و نقل عمومی که خواسته عموم جامعه است، اجرای طرح های بهینه سازی مصرف بنزین از جمله توسعه CNG و حتی دیگر سوختهای جایگزین مانند هیبریدی، طرح های ارتقای راندمان و کاهش مصرف موتور خودرو، جایگزینی موتورهای خودروهای پرمصرف با موتورهای کم مصرف، نوسازی حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس، تاکسی و وانت بارها توصیه می شود.

بعنوان مثال: برای توسعه CNG که بستر آن آماده است، حمایت از دوگانه سوز کردن خودروها (مشابه تجربه موفق دولت و وزارت نفت توسط شرکت بهینه سازی در دهه 80) با اولویت وانت بارها، تاکسی ها و حتی تاکسی های اینترنتی و الزام خودروسازان به افزایش تولید خودروهای دوگانه سوز، به کاهش هرچه بیشتر مصرف بنزین و جایگزینی آن با CNG منجر خواهد شد. باتوجه به پتانسیل و زیرساختهای موجود که قبلا اشاره شد، افزایش فروش روزانه CNG از 20 میلیون متر مکعب به بیش از 30 میلیون متر مکعب، حتی در عرض یکسال دور از ذهن نیست.

مزایای سیاست حمایتی جدی دولت برای توسعه CNG عبارتست از: افزایش مستمر و هرچه بیشتر توان صادراتی بنزین و کسب درآمد مازاد بیشتر مدیریت کرایه های تاکسی ها و وانت بارها و نیسان بارها بدلیل عدم افزایش نرخ CNG: بدلیل عدم افزایش و یا حتی کاهش هزینه سبد سوخت خودرو نسبت به قبل (با شیفت از مصرف بنزین به CNG) و درنتیجه سلب بهانه افزایش کرایه های مسافر و بار. عدم مدیریت کرایه ها، هم افزایش هزینه و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و هم منجر به افزایش قیمت کالاها و تورم زنجیروار می شود. کمک به کاهش آلودگی هوا در شهرها با توسعه سوخت پاک

در حال حاضر با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و احیای کارت سوخت، بودجه لازم برای اجرای این دو امر مهم یعنی توسعه حمل و نقل عمومی و اجرای طرح های بهینه سازی مصرف بنزین عملا تامین می شود.

جمع بندی پایانی: با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اعتمادسازی در جامعه برای همراهی و حمایت از اجرای طرح دولت، ایجاد سامانه آنلاین برای اعلام شفاف درآمد (فروش داخل و صادرات)، بازپرداختها و مصارف یا هزینه کردها و همچنین تخصیص مازاد درآمد کل (فروش داخل و صادرات) بعد از کسر یارانه معیشت صرفا به توسعه حمل و نقل عمومی و طرح های بهینه سازی مصرف بنزین برای اطمینان از عدم ورود به بودجه (مطابق تاکید رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ...)، تاکید می شود و این دو درخواست مهم از دولت و مجلس درخواست می شود.

این دو درخواست باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.

https://zistonline.com/vdca6ana.49n6e15kk4.html